في تقريرها الأخير، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى تكرار النظام السعودي ادعاءاته فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية الخاصة بها. وعلى لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ادعت السعودية أنها تولي اهتماما خاصا بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كافة. ولفت التقرير إلى ما قاله بن فرحان خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف في 26 فبراير/شباط 2024، أن" بلاده تتعاطى مع حقوق الإنسان من منظور شامل يركز على حماية الفرد والمجتمع وتحسين جودة الحياة".

رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحديث عن جودة الحياة يحصل فيما لا زالت عقوبة الإعدام تستخدم كأداة سياسية وانتقامية بشكل واسع لحرمان الآلاف من حقهم في الحياة، حيث قتلت "السعودية" منذ العام 2015، أكثر من 1200 شخص، وتهدد حاليا حياة المئات، بينهم قاصرون ومتظاهرون ومعتقلو رأي.

وأشارت المنظمة إلى أن بن فرحان " استخدم مرة أخرى محاولات السعودية التملص من التزاماتها الدولية الحقوقية من خلال الحديث الفضفاض وغير الواضح، عن أهمية احترام القيم المختلفة وحق الدول باتباع المنظومة القيمية والقانونية التي تناسبها. حيث تستخدم السعودية تبرير الخصوصية للاستمرار بعمليات القتل ومنع حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحريات الأساسية."

زنزّهت المنظمة الحقوقية إلى كلمة بن فرحان أشارت إلى أن "السعودية تحرص على تعزيز مفهومها “الشامل لحقوق الإنسان”، من خلال رؤيتها التنموية 2030. يأتي ذلك فيما يعاني الآلاف من سكان السعودية من آثار الخطط الاقتصادية التي تتضمنها الرؤية، من بين ذلك حالات التهجير القسري التي طالت العدد من المناطق وبينها جدة والعوامية."

إضافة إلى ذلك، كررت المداخلة الحديث عن تطوير البيئة القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان من خلال القوانين والتشريعات، على الرغم من أن تتبع التغيرات التي طرأت على القوانين خلال السنوات الأخيرة، تبين قصورها عن حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار القدرة على التلاعب بها، وفقا لما جاء في تقرير المنظمة.

وتابع التقرير أن "بن فرحان، أشار إلى تمكين المرأة وحقوق الوافدين وتطورها، فيما كانت السنوات الأخيرة قد شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة، بما في ذلك اعتقالات وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وتضييق على الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب أحداث عنف من دون أي محاسبة للمسؤولين عنها. يضاف ذلك إلى التقارير عن قتل  العمال على الحدود خارج نطاق القضاء، واستمرار العمل بنظام الكفالة، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه شكل من أشكال العبودية الحديثة، على العديد من مهن الوافدين". إذ أنه وفقا للمعلومات، يتم خداع الكثير من المهاجرين من خلال ممارسات التوظيف الاستغلالية، وكثيرا ما لا يستطيعون فهم شروط العقود التي تجبرهم الحكومة على توقيعها.

المداخلة، بحسب الأوروبية السعودية، تطرقت إلى الاستعراض الدوري الشامل، حيث "قال وزير الخارجية أن بلاده تعتبره أحد الأدوات الفعالة للمجلس التي تهدف إلى تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، وادعى أن بلاده نفذت 85% من التوصيات التي قدمت لها". وهنا أشارت المنظمة الأوروبية السعودية إلى أنها كانت قد رصدت تلاعب الوفد الرسمي بالاستعراض الدوري خلال المناقشات، حيث روجت هيئة حقوق الإنسان إلى معلومات غير صحيحة، وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحداث ووقف التعذيب.

التويجري، حينها، اعتبرت أن سياسة بلادها لا تهدف “إلى الوقوف عند الالتزامات بل يهدف من خلال التوجيهات إلى الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان”. تحاول رئيسة هيئة حقوق الإنسان في كلمتها الإشارة إلى أن بلادها نفذت كافة التزاماتها وبدأت بالعمل على ممارسات أفضل في مجال حقوق الإنسان. ترويج التويجري يناقض الأرقام والحقائق، فخلال الفترة التي أشارت لها أعدمت السعودية 615 شخصا بينهم قاصرون ومتظاهرون وأفراد انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب. وخلال هذه الفترة شنت السعودية حملات اعتقال واسعة شملت ناشطات ومدافعات عن حقوق المرأة، وحملات طالت رجال دين وصحفيين، كما أطلقت مشاريع سكانية واقتصادية أدت إلى تهجير الآلاف قسري في مناطق مختلفة من البلاد.

بن فرحان أنهى كلمته بالإشارة إلى الوضع المأساوي في فلسطين ودعا إلى تبديد أي شكوك حول حقوق الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك في ظل معلومات عن تضييق وملاحقة واعتقالات تطال المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في "السعودية"، كما هي الحال مثلا مع التوجيهات الرسمية التي تلقاها نادي الهلال لإزالة صورة أحد لاعبيه وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، فيما يظهر التناقض الرسمي في التعامل مع كافة القضايا.

هذا ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الكلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى في مجلس حقوق الإنسان، تضاف إلى محاولات "السعودية" المتكررة لغسيل صورتها، واستخدام الآليات الحقوقية لذلك. واعتبرت المنظمة أن وزير الخارجية، كما رئيسة هيئة حقوق الإنسان يعملان على الترويج إلى صورة عن "السعودية" لا تتشابه مع واقعها القائم على الإعدام والحرمان من الحقوق الأساسية للمواطنين والوافدين.