استنكر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، قرار السلطات السعودية تسليم اثنين من مسلمي الإيغور المعتقلين لديها منذ عام، للسلطات الصينية، قائلا إن الحكومة السعودية شريك في عملية قمع الأقلية المسلمة هناك.

الحكومة السعودية أخبرت اثنين من ضحايا الاوغور الصينيين الذين تعتقلهم منذ سنة بأنها ستسلمهم للحكومة الصينية.

الحكومة السعودية شريكة عملياً في قمع الأقلية المسلمة في الصين!

وأكد في تغريدة له على حسابه بتويتر، أمس الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يستخدم أقدس مهنة في البلد وهي الحج والعمرة وعمارة المسجد الحرام للحصول على علاقات مع حكومة الصين، في إشارة إلى عالمي الدين الإيغوريان حمد الله عبد الولي، وصديقه نور محمد، والذين ذهبا إلى مكة لأداء فريضة العمرة.

وأضاف العودة، أن بن سلمان ينقض عهود الأمان مع ضيوف الرحمن، باصطفافه مع حكومة الصين ضد الأقلية المسلمة بالصين.

ولي العهد السعودي ينقض عهود الأمان مع ضيوف الرحمن.. ويستخدم أقدس مهنة في البلد "عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج" للحصول على علاقات مع حكومة الصين ويصطف معها ضد الأقلية المسلمة هناك.

فيما أوضحت ابنة عالم الدين حمد الله عبد الولي، أن والدها وصديقه نور محمد قد ذهبا من تركيا إلى السعودية في فبراير/شباط 2020، ولم يتمكنا من العودة بسبب القيود التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

وأفادت في فيديو نشرته على حسابها بتويتر أمس الجمعة، بأن السلطات السعودية اعتقلت والدها وصديقه من شقتهما دون سبب في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأضافت ابنة عبدالولي، أن السلطات أبلغتهم في 2 يناير/كانون الثاني 2022، بأنها ستعيدهم إلى الصين، مؤكدة أنه حال عودتهم إلى هناك سيتعرضون للقتل أو السجن بمعسكرات الاعتقال التابعة للسلطات الصينية.

وطالبت السلطات السعودية بالإفراج عن والدها وصديقه وترحيلهم إلى تركيا، كما دعت المنظمات الحقوقية، إلى مساعدتهم حتى لا تعيدهم السلطات السعودية إلى الصين.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد طالبت السلطات السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بالكشف فورا عن وضع رجلَين مسلمَين صينيَين من الإيغور التي اعتقلتهم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتوضيح أسباب احتجازهما، مضيفة أن على السلطات السعودية عدم إعادتهما قسرا إلى الصين، حيث يواجهان خطرا فعليا بالاعتقال التعسفي والتعذيب.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، عن بن سلمان قوله في عام 2018، إن السعودية تدعم حق الصين في اتخاذ إجراءات مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، وفي نفس العام منحت الصين دعمها للسعودية بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي  جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بالعاصمة التركية.

كما دافعت السعودية، في عام 2019 عن الخطاب الذي وقعته مع 36 بلدًا، دعمًا لسياسات الصين في التعامل مع أقلية الإيغور المسلمة بمنطقة “شينجيانغ”، حيث وجهت 37 دولة بينها السعودية، خطابًا إلى الأمم المتحدة يدعم سياسات الصين في الإقليم، ويصف ما تقوم به بـ “الإنجاز الملحوظ “في مجال حقوق الإنسان.

فيما وصف مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، لويس شاربونو، تصريحات السعودية بالـ “صفعة” على وجه المسلمين المضطهدين في الصين، معلقًا على الخطاب الذي يدافع عن الصين بأنه “غير دقيق إلى درجة العبث”.

وجاء الخطاب ردًا على رسالة كانت قد وجهتها في نفس العام، 22 دولة، بينها بريطانيا واليابان وكندا، إلى “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، تطالب الصين بإطلاق سراح نحو مليون مسلم إيغوري تحتجزهم في معسكرات لها، حيث أكدت الرسالة وجود أماكن ضخمة لاحتجاز الإيغور، فضلًا عن مراقبتهم من قبل السلطات الصينية على نطاق واسع.

يشار إلى أنه بعد توقف البعثة الصينية في السعودية عن تجديد جوزات سفر أفراد أقلية الإيغور منذ 2018، لإجبارهم على العودة إلى الصين حيت ينقلون إلى مراكز الاحتجاز الجماعية، تواجه الجالية الإيغورية في السعودية، خيارا مستحيلا، فإما العودة إلى الوطن تحت خطر الاحتجاز أو البقاء بشكل غير قانوني في المملكة في ظل خوف دائم من الترحيل.