بيانات أساسية

نظام الحكم

:

ملكية

السكان

:

32مليون نسمة.

عدد النقابات الرسمية

:

لا يوجد

عدد الصحف

:

أكثر من 10 صحف

عدد قنوات التليفزيون

:

عدد محطات الاذاعة

:

عدد مستخدمي الانترنت

:

20 مليون.

مقدمة

المجتمع السعودي مجتمع يسيطر عليه رجال دين يكرهون دور السينما، ومن غير القانوني للرجال والنساء من غير المحارم إقامة علاقات ودية، وتعتبر مراكز التسوق المصدر الوحيد للترفيه بالنسبة للشباب، لذلك هناك مبرر واضح للاختلاط مع الأصدقاء على وسائل الإعلام الاجتماعية.

والنظام الاعلامي في المملكة نظام سلطوي أنشأته السلطة الحاكمة وتسير أموره وتتحكم في اتجاهاته ولا تسمح فيه بالنقد او المعارضة

فهناك علاقة ترابطية بين طبيعة النظام السياسي وبين طبيعة النظام الإعلامي، ولذلك يتمكن السعوديون الذين يشعرون بالإحباط من التعبير عن مشاعرهم وافكارهم ضد الحكومة باسماء وبيانات مستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن الغريب ايضا ان وسائل التواصل لم تجذب فقط الناقدين للحكومة وذوي الميول الليبرالية ولكن جذبت ايضا ذوي الاتجاهات المحافظة بل ورجال الدين بما في ذلك “السلفية الجهادية” لنشر رسالتهم إلى مناطق شاسعة لتصل إلى السكان المتدينين أو الذين يرحبون بأفكارهم، فحساب تويتر الأكثر شعبية في البلاد، الذي يبلغ عدد مستخدميه في المملكة 7 مليون مستخدم، بلغ فيه عدد متابعي حساب رجل الدين السعودي محمد العريفي 13.6 مليون متابع.

وبذلك تحولت مواقع التواصل الاعلامي الى منصات إعلامية لاتسيطر عليها السلطات السعودية وهو الامر الذي اثار حفيظتها وجعلها تبذل الجهد لإغلاق وسائل الإعلام الاجتماعية أو لتجريم ما يقال في الفضاء الإلكتروني بعقوبات قاسية، ولكن ليس هناك ما يشير إلى ضعف الاقبال على استخدام الانترنت فالسعوديون قد أصبحوا منتجين وليسوا فقط مستهلكين لخدمات وسائل الإعلام الاجتماعية. حيث قام شباب سعودي، بإطلاق تطبيقات وقنوات يوتيوب. فأيما كان موقف السعوديين في العالم الحقيقي، إلا أنهم مندمجون تمامًا في العالم الافتراضي.[1]

نقابة الصحفيين

لا يوجد في المملكة نقابة للصحفيين بالمفهوم المعاصر للنقابة التي تخوض المعارك مع الجهات التنفيذية للدفاع عن مصالح أعضائها، ولكننا نسمع في قليل من المناسبات ذات الصلة بالعلاقات الدولية أو المناسبات الاحتفالية في داخل المملكة وخارجها عن "هيئة الصحفيين السعوديين"، الذي يشغل فيها الدكتور عبدالله الجحلان، منصب أمين عام الهيئة، وتركي السديري، يشغل منصب الرئيس، وهاشم عبده نائباً للرئيس.

ولم تخرج الهيئة الى النور للتعبير عن احتياج حقيقي للصحفيين ولكنها أنشأت بقرار حكومي، حيث أعلن وزير الثقافة والإعلام الأسبق، الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي، في يونيو 2004، عن إنشاء هيئة الصحفيين السعوديين واستكمال إجراءات إنشائها وذلك بعد مصادقة الجمعية العمومية على اللائحة الأساسية للهيئة وانتخاب أول مجلس للإدارة

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،و صناعة الشر

-  وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير، خطابا يوم 4 نوفمبر 2015، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد رصد مخالفات تقع فيها فرق قضايا الجرائم المعلوماتية، مطالبة بالكف عن استدراج المتهمين في القضايا الأخلاقية عبر الصور العارية، وأوضحت هيئة التحقيق في خطابها الرابع لهيئة الأمر بالمعروف، إنه يرد في أقوال المتهمين أثناء استجوابهم أن المصدر الذي تواصل معهم هو من بادر بإرسال صور تظهر فيها “العورات” وتلح في اللقاء بالمتهم حتى يحضر للموقع المتفق عليه ومن ثم يتم القبض عليه، إضافة إلى أن محاضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن ما يؤكد التواصل ومراسلة المتهم.[2]

-  منعت إمارة منطقة مكة بتوجيه من هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فعالية ثقافية في جمعية الثقافة والفنون بجدة، للإعلامية أميرة العباس، كان يفترض إقامتها في 11 أكتوبر 2015، بزعم أن الفعالية ستكون مختلطة بين الرجال والنساء.

حيث تقدم مجهول ببلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة يطالب بإلغاء فعالية كان من المقرر أن تستضيف الإعلامية أميرة العباس، لتستعرض من خلالها قصة نجاحها، وزعم المجهول في الشكوى المقدمة إلى الهيئة أن الفاعلية مختلطة بين الرجال والنساء.[3]

-  حاولت فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطائف، إيقاف فعاليات أمسية شعرية بحضور الشاعرين أمين العصري، وهدى الدغفق، أقيمت مساء الاثنين 16 نوفمبر 2015، بمقر نادي الطائف الأدبي الثقافي، والقبض على د. أحمد الهلالي عضو مجلس إدارة النادي الأدبي والمسئول الإداري، بدعوى الاختلاط بين الرجال والنساء.

-  هاجم أعضاء من هيئة اﻻمر بالمعروف والنهي عن المنكر ندوة “الشباب والفنون.. دعوة للتعايش”، التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب مساء اﻻحد 8 مارس 2015، علي خلفية تنديد أحد المتحدثين في الندوة بتدمير داعش للآثار، وهو ما اعتبره أعضاء بهيئة الأمر بالمعروفة والنهي عن المنكر السعودية دفاعاً عن أصنام نبذها الإسلام.

السعودية تترأس إحدى لجان حقوق الإنسان

وقع خبر انتخاب مندوب المملكة العربية السعودية لدي الأمم المتحدة في جينيف، السفير فيصل طراد، رئيسا للجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقع الكارثة لدى المظلومين والمنتهك حقوقهم والمدافعين عن حقوق الانسان، فمجلس الخبراء المستقلين هو جوهرة التاج في مجلس حقوق الإنسان التي تتولى تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولمجلس الخبراء الكلمة الأخيرة في اختيار المتقدمين لشغل منصب الخبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لدى الدول التي تراقب فيها الأمم المتحدة حقوق الإنسان.

وجاء اختيار السفير فيصل طراد، رئيسا للجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من ان للمملكة أسوأ سجل في انتهاك حقوق الإنسان في العالم، وتشمل هذه الانتهاكات حرية التعبير، وتداول المعلومات، والحق في التجمع السلمي، وحقوق المرأة والأقليات وغيرها، وقد أقدمت السلطات السعودية على إعدام  123 شخصا منذ مطلع 2015، وتحتل المركز الثالث من حيث عدد أحكام الإعدام بعد كل من الصين وإيران، ونددت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالعيوب التي تشوب النظام القضائي السعودي، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة عن أغلب القضايا المنظورة أمامه.

 أما على المستوى الخارجي فقد تدخلت الحكومة السعودية في دول لخليج لقمع التظاهرات السلمية، ولاحقت سفاراتها في الدول العربية الكتاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت السعودية المرتبة قبل الأخيرة بين الدول العربية على مؤشر حرية الانترنت عام 2014، وفقا لتقييم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

رائف بدوي

علقت السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الجلد بحق الناشط والمدون رائف بدوى، كما تتردد الأنباء عن قرب صدور عفو ملكي، بعد اتساع صدى رفض عقوبة الجلد غير الإنسانية والتي تعود للعصور الوسطى ووصوله إلى ساحات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، خاصة أن العقوبة جاءت على خلفية تعبير عن الرأي، حيث تسبب تنفيذ السلطات السعودية عقوبة الجلد 50 جلدة بالفعل في شهر يناير 2015، في توتر العلاقات بين المملكة وعدد من الدول الأوربية، ففي 9 مارس 2015، منعت المملكة العربية السعودية وزير الخارجية السويدي مارغو والستروم من التحدث عن قضايا حقوق الإنسان في اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالرغم من دعوته كضيف شرف في الاجتماع، وفي اليوم التالي، أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفوفين الأخبار التي مفادها أن السويد قد ألغت اتفاق تجارة الأسلحة مع المملكة العربية السعودية.

واعتبرت السلطات السعودية ان رفض الحكم يعد تدخلا في شؤونها الداخلة، وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا في مارس 2015، عبرت فيه عن “دهشتها واستيائها” من الانتقادات الدولية التي وجهت للحكم، وأكدت رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.

كانت المحكمة العليا في السعودية قد أصدرت في 7 يونيو 2015، حكما ضد الناشط والمدون السعودي “رائف بدوي”، بالجلد (1000 جلدة)، موزعة على 20 أسبوع، والسجن عشر سنوات ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، بدعوى إهانة اﻹسلام وتعديه على سياسة المملكة السعودية، وإنشاء موقع ليبرالي على شبكة الانترنت، ونفذت السلطات السعودية عقوبة الجلد 50 جلدة بالفعل في شهر يناير 2015، وجرى تأجيل تنفيذ باقي الجلدات للظروف بدوي الصحية.

ويذكر ان الناشط “رائف بدوي” حائز على جائزة الإنسانية لعام 2014 من منظمة القلم الكندية، وتم اختياره كعضو فخري في نفس المنظمة، وحاز على جائزة مواطن الإنترنت لعام 2014 من منظمة “مراسلون بلا حدود”.[4]

أشرف فياض

حكمت محكمة سعودية في 17 نوفمبر 2015، بإعدام الشاعر والفنان التشكيلي الفلسطيني اشرف فياض بتهمة “التشكيك بالذات الإلهية”، على خلفية نشره ديوان شعر عام 2008، بعنوان “التعليمات بالداخل”.

أشرف عبدالستار فياض شاعر وفنان تشكيلي، يبلغ من العمر 35 عاما، وينتمي لعائلة فلسطينية تعيش في السعودية منذ 50 عاماً، وسبق لأشرف أن مثل المملكة العربية السعودية في بينالي البندقية بصفته الأمين المساعد للجناح السعودي في المعرض الذي حمل اسم “ريزوما” (جيل في الانتظار)، وله نشاطات فنية عديدة داخل المملكة، منها معرض تشكيلي تم افتتاحه بمشاركة جهات رسمية في البلاد، واعتقل فياض في منتصف عام 2013، بناء على شكوى كيدية تقدم بها مواطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتهم فيها فياض بأنه “يحمل أفكارا ضالة مضللة”.

وكان أعضاء بالشرطة الدينية المعروفة باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، قد أوقفوا فياض في مقهى بمنطقة "أبها"، جنوبي المملكة، في أغسطس 2013، على إثر شكوى بأن فياض تجاوز في حق الذات الإلهية والنبي محمد والدولة السعودية أثناء مناقشة عامة، وزعم الشاكي أيضا أن فياض مرر على الناس ديوان شعر من تأليفه بعنوان “التعليمات بالداخل”، يروج للكفر والإلحاد”، حسب زعمه.

أثناء المحاكمة التي انعقدت على مدار 6 جلسات، أنكر فياض الاتهامات واستدعى 3 شهود كذّبوا شهادة الشخص الذي أبلغ الهيئة عنه، كما أكد فياض أيضا إن ديوانه “التعليمات بالداخل” نُشر قبل 10 سنوات، وهو عبارة عن قصائد حُب، ولم يُكتب بقصد إهانة الدين، ورغم ذلك أعلن عن توبته ورجوعه عن أي شيء في الديوان ربما تراه هيئة الأمر بالمعروف مهينا.

في 26 مايو 2014، أدانت “محكمة أبها العامة” فياض وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات و800 جلدة، ورفضت المحكمة طلب الادعاء بعقوبة الإعدام بتهمة الردة بسبب الشهادة الواردة في المحاكمة حول “العداوة” بين فياض والشخص المشتكي، وكذلك بسبب توبة فياض.

وقد طعن الادعاء بالحكم، وأعيدت القضية إلى المحكمة الأدنى درجة التي أصدرت في 17 نوفمبر 2015، حكما على فياض بالإعدام بتهمة الردة.

نمر باقر النمر

استمرت جلسات محاكمة الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، للعام الثالث، وقررت المحكمة العليا (النقض) في 25 أكتوبر 2015، رفض الطعن على حكم الإعدام الصادر ضده، وإقرار الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة استثنائية)، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بإعدامه تعزيرا (عقوبة يحددها القاضي، ولم تحددها الشريعة الإسلامية) بزعم “زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية".

 وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما في 15 أكتوبر 2014، بإعدام نمر باقر النمر تعزيرا، بزعم “عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة ” و” دعوته وتحريضه العامة على عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ” و”تحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية”، وأسقطت عنه المحكمة حدّ الحرابة (عقوبة القتل والتصليب).

 وقد بدأت محاكمة “نمر باقر النمر”، في مارس 2013 حيث وجه له المدعي العام عدة تهم من بينها ”مساعدة الإرهابيين والخروج علي ولي الأمر وإشعال الفتنة الطائفية وحمل السلاح في وجه رجال الأمن ودعم التمرد في البحرين، وجلب التدخل الخارجي”، وطالب فيها المدعى بإقامة حد الحرابة عليه.

 وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ” نمر باقر النمر” في يوليو 2012 بعد مطاردة من بعض عناصر الأمن قاموا فيها بإطلاق النار عليه حتي اصطدم بسيارته في أحد البيوت، و قاموا باعتقاله وهو في حالة إغماء، وذلك على خلفية تأييده للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها منطقة القطيف في فبراير 2011، ضمن ثورات الربيع العربي.

 والجدير بالذكر ان الشيخ نمر باقر النمر هو شخصية دينية وسياسية معارضة، يبلغ من العمر 55 عاما، وولد بمنطقة العوامية في محافظة القطيف شرقي السعودية، ودرس بها ثم سافر إلى إيران لدراسة العلوم الدينية، عرف بخطبه التي ينتقد فيها الحكومة السعودية ومطالبته المستمرة بمنح الأقلية الشيعية حقوقاً أكثر.

 وتعتبره السلطات السعودية ” أبرز المحرضين” على المظاهرات التي خرجت في القطيف عام 2011، وتتهمه بدعم الاحتجاجات في البحرين.

كما اعتقلت قوات مكافحة الشغب ابن أخيه، علي محمد النمر في 15 فبراير 2012، وهو ما زال طفلا يبلغ من العمر 17 عاما فقط، أثناء مشاركته في مظاهرات مطالبة بالإفراج عن الشيخ نمر باقر النمر وكافة المعتقلين في أحداث القطيف، وأصدرت محكمة الاستئناف في 21 سبتمبر 2015، حكما بإعدام الطفل علي محمد النمر وصلبه.

السفارة السعودية في الكويت تطالب بمحاكمة النائب الكويتي عبدالحميد دشتي

قدمت السفارة السعودية في الكويت مذكرة لوزارة الخارجية الكويتية في شهر أبريل 2015، تطالب فيها بمحاكمة عضو مجلس الأمة الكويتي “عبدالحميد دشتي”، فيما قالت عليه “الإساءات المتكررة من جانب عضو مجلس الأمة عبدالحميد دشتي، التي وجهها إلى المملكة في وسائل إعلام”.

 وتأتي هذه الشكوى علي خلفية قيام عضو مجلس الأمة بنقد عملية “عاصفة الحزم” على الحوثيين في اليمن، في حديث تليفزيوني عبر احد القنوات الفضائية، معتبرا أن تلك الحرب “ستدمر كل دول الخليج”.[5]

استمرار الملاحقة القضائية لمؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”

 واستمرت السلطات السعودية في الملاحقة القضائية لمؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، بعد قرار المحكمة الجزائية في الرياض، الصادر في 9 مارس 2013، بحل الجمعية ومصادرة أموالها وممتلكاتها بما فيها موقعها على شبكة الإنترنت، والملاحقات الأمنية الشرسة منذ عام 2011.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” هي منظمة غير حكومية أسسها 11 ناشطا حقوقيا سعوديا، وكان أول ظهور بارز لها عقب السيول التي شهدتها مدينة جدة فى 2009، وأصدرت الجمعية وقتها بيانا أدانت فيه ما أسمته ”الفساد السياسي” ودعت ملك البلاد إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات أكبر تمكنه من حساب المسئولين،

كما مثل عبد العزيز الشبيلي عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم"، يوم الخميس 7 مايو 2015، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بموجب “قانون مكافحة الإرهاب وتمويله” لسنة 2014،

يذكر ان السلطات الأمنية السعودية قد أطلقت عام 2012، حملة اضطهاد واسعة استهدفت أعضاء ضد جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية التي تأسست سنة 2009 وامتنعت السلطات عن الترخيص لها، ورغم ذلك، قامت هذه الجمعية بتوثيق ورفع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية إلى الأمم المتحدة، كما نادت بمحاكمة وزارة الداخلية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة استثنائية) في 19 أكتوبر 2015، حكما بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة على الدكتور عبد الكريم الخضر، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، استئنافا على الحكم الصادر ضده سابقا.

وكانت المحكمة الجزائية ببريدة (330 كم شمال الرياض)، قد أصدرت في 24 يونيو 2013، حكمًا يقضي بسجن الدكتور عبد الكريم الخضر، لمدة ثمان سنوات بتهمة عصيان الحاكم، والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة لمظاهرات، وتقديم معلومات كاذبة لجماعات أجنبية، والمشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة (جمعية حسم), علي أن يكون منها ثلاث سنوات مع النفاذ, وخمس سنوات مع إيقاف التنفيذ, ومنعه من السفر لمدة عشر سنوات.

ملاحقة الأعمال الفنية

احتجاز فريق فريق البرنامج الساخر “وشنوحنا هلون“

قامت شرطة بقعاء في حائل (شمال السعودية)، باحتجاز أعضاء فريق البرنامج الساخر “وشنوحنا هلون“، في 9 أغسطس 2015، لمدة 48 ساعة بعد عرض حلقة من البرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

 وكانت شرطة بقعاء بحائل قد احتجزت مقدم البرنامج عمر الشويقي وطاقم البرنامج غازي الغازي وعبدالله العبيد والمخرج فهد الفريح، بعد عرض حلقة من البرنامج الساخر “وشنوحنا هلون“، في 13 يوليو الماضي، انتقد فيها منتزه النفود ببقعاء بمنطقة حائل وتطرقت في قالب ساخر للمشروع الذي رصد له مليونا ريال (533 ألف دولار)، وأصبح فقاعة لا وجود له.

إمارة مكة تمنع عرض فيلم كداد

منعت إمارة منطقة مكة عرض الفيلم القصير “كداد”، مساء اليوم 17 أغسطس 2015، على مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة، وجدير بالذكر ان “من الواقع”، هي سلسلة أفلام قصيرة، منها فيلم كداد، تحكي بعض من الأوضاع التي تعيشها المملكة من خلال التعرض لمختلف القضايا المستنبطة من الواقع.

كتاب

أوقفت وزارة الإعلام جريدة “الرياضي”، عن الصدور وأحالت رئيس تحريرها “صالح الخليف”، ورسام الكاريكاتير “يزيد الحارثي”، إلى التحقيق علي خلفية نشر الصحيفة كاريكاتير “الموزة” في الثامن من مايو 2015، بعد مباراة النصر السعودي ولخويا القطري ضمن دوري أبطال آسيا، تحت عنوان أخطاء تحكيمية فادحة، واعتبرت الوزارة ان الكاريكاتير مسيئا لدولة قطر، ان الصحيفة بنشرها لهذا الكاريكاتير قد ”أقدمت على تصرف غير مهني يتنافى مع وحدة الخليج العربي”.[6]

واستمر اعتقال الصحفي “علاء برنجي”، للعام الثاني في ظروف غامضة ودون تقديمه للمحاكمة او توجيه اي اتهام له.

وجري اعتقال “علاء برنجي”، في 13 مايو عام 2014، بعد توجيهه انتقادات لقانون “مكافحة الإرهاب”، الذي أصدرته المملكة في 2014، ومشاركته في حملات إعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي ترفض وتندد بالقانون الذي يجيز للسلطة القيام بالاعتقال دون مبررات قانونية.

وأقدمت قوات الأمن على اعتقال الدكتور “زهير كتبي”، عند السابعة والنصف من صباح الأربعاء 15 يوليو 2015، من منزله، علي خلفية آرائه التي تدعو للإصلاح الديني والسياسي التي أعلنها من خلال برنامج في الصميم الذي يقدمه “عبدالله المديفر”، ويذاع علي قناة روتانا خليجية

والجدير بالذكر ان الدكتور ” زهير محمد جميل إبراهيم كتبي”، من دعاة الإصلاح في السعودية وهو من مواليد مكة عام 1955، وحصل علي درجة البكالوريوس في الجغرافيا، ثم الماجستير في الجغرافيا من جامعة أم القرى، كما حصل على درجة الدكتوراه من مصر عام 2002.

كما أحالت السلطات السعودية كل من الناشط السياسي “محسن العواجي”، ومقدم البرامج “عبدالله المديفر”، الي هيئة التحقيق والإدعاء العام في يوليو 2015، على خلفية رأي المديفر الذي أعلنه من خلال برنامج “في الصميم”، حول ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

 الصحافة والإعلام

وفيما له علاقة بالصحف والمواقع الالكترونية للصحف في المملكة قامت وزارة الثقافة والإعلام بحجب موقع “إيران اليوم” حسبما أعلن فريق عمل الموقع في بيان منشور الاثنين 9 نوفمبر 2015.

 وأعلن رئيس تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك، في 2 سبتمبر 2015، إن الشركة الموزعة أفادت بأنه جرى رفض دخول المجلة الى المملكة لأسباب ثقافية، بينما أكدت مصادر صحفية ان قرار المنع جاء لاحتواء الغلاف على صورة البابا فرنسيس بعنوان “إصلاح الكنيسة”.

وأكد مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام السعودية، المهندس طارق الخطراوي، خلال استضافته في لقاء مفتوح من تنظيم ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون”، أن شهر أكتوبر 2015، سيشهد البداية الفعلية لتطبيق اللائحة الجديدة لتصاريح الصحف الإلكترونية على كل الأنشطة الخبرية الإلكترونية، مشيرا إلى أن المواقع التي لا تملك أي صفة خبرية لا يحق لها تقديم أي شكل من أشكال الخبر.

ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على مدافع حقوق الإنسان محمد البجادي خلال الجلسة السادسة من محاكمته التي عقدت بتاريخ 05 مارس 2015،وقررت المحكمة ان يتم تنفيذ السنين الخمس الأولى من تاريخ احتجازه في حين قررت وقف تنفيذ الخمس الأخيرة. والجدير بالذكر ان البجادي لا يزال محتجزاً في سجن الحائر منذ 20 مارس 2011.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة استثنائية)، في 13 أكتوبر 2015، حكما بالسجن 9 سنوات والمنع من السفر لتسع سنوات أخرى وغرامة 50 ألف ريال (13 الف و300 دولار) بحق المدافع الحقوقي، والقيادي البارز في جمعية “حسم”، عبدالرحمن الحامد، بدعوى “إثارة الفتنة والإساءة لولاة الأمر، وتوقيع خطاب لجمعية حسم”.[7]، وفي اليوم نفسه حكمت المحكمة الجزائية التخصصية على المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز السنيدي بالسجن لمدة ثمان سنوات، غرامة قدرها 50،000 ريال سعودي وحظر السفر لمدة ثمان سنوات تصبح نافذة المفعول عند انتهاء مدة عقوبته. واستند الحكم على تهم من بينها التحريض ضد النظام العام، التوقيع على عريضة تدعو للتظاهر في الميادين العامة، إهانة الملك ونشر الفوضى وتحريض الرأي العام على الإنترنت عن طريق حساب التغريد العائد له.

وبتاريخ 19 أكتوبر 2015، أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية حكماً على المدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، الدكتور عبد الكريم الخضر بالسجن لمدة عشر سنوات وحظر السفر لمدة عشر سنوات تصبح نافذة المفعول عند انتهاء مدة عقوبته.

وبتاريخ 5 نوفمبر 2015، تم الحكم على عمر السعيد من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن لمدة سنتين ونصف وكذلك منعه من السفر لنفس المدة بعد انقضاء مدة عقوبته بتهم من بينها، نقض الولاء للحاكم “ولي الأمر”، الانضمام إلى جمعية مدنية غير مرخصة (حسم),

في 6 نوفمبر 2015، صادقت محكمة الاستئناف في الدمام على الحكم ٍضد المدافع عن حقوق الإنسان والمدون مخلف الشمري، بالسجن لمدة سنتين بالإضافة إلى 200 جلدة، بدعوى تناول العشاء مع بعض الأصدقاء ومواساة أسرة بعد وفاة ابنهما و”الجلوس مع مثيري الشغب”.

وبتاريخ 12 يناير 2015، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة لها حكمت خلالها على محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير بالسجن لمدة  15 سنة مع النفاذ، حيث كان هذا الحكم في السابق هو 15 سنة في السجن منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ، لكن المحكمة أزالت وقف التنفيذ هذا وأمرت بإتمام العقوبة كلها.

كما أصدرت محكمة متخصصة في شؤون الإرهاب حكما في الخامس من مارس 2015، بحق الناشط الحقوقي والعضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية “محمد البجادي”، بالسجن عشر سنوات بتهم من بينها حيازة كتب محظورة ونشر كتابات تهدد السلم العام، بدون إبلاغه بشكل مسبق بموعد المحاكمة أو تمكينه من الاتصال بمحاميه.

زيارة 26 مارس 2015 - تقرير للإيكونوميست، نشر في مارس 2015، تحت عنوان "لماذا يهوى السعوديون مواقع التواصل الاجتماعي؟"