تتوقع إسرائيل التوصل لاتفاق تطبيع علاقات مع السعودية، خلال الربع الأول من العام المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، هذا التوقع، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول خطواته.

وقال كوهين إن "السعودية تريد حلا ضد عدوتها إيران"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي مساومة على أمن إسرائيل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر عن كوهين مثل هذا التوقع، كما يأتي متوافق مع ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي بارز (لم تسمه) قال إنه تم "تحقيق تقدم" في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، للدرجة إلى الحديث عن "اتفاق سلام" بين الرياض وتل أبيب، مطلع العام المقبل، على ما يبدو.

فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية حول هذه التصريحات، حيث تؤكد الرياض عادة رفضها التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في أكثر مناسبة، إن "الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للسعودية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل".

وحسب تقارير أمريكية وعبرية، فإن السعودية تطالب من خلال الصفقة أن تبرم اتفاق تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة وأسلحة متطورة، إضافة إلى مساعدة في تطوير برنامج نووي مدني سعودي.

ويسود خلاف بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل حول الطلب الأخير، ويعارض المستوى العسكري تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، فيما لم يصدر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رأيا في هذا الموضوع.

إلا أنه ألمح قبل أيام، إلى أن إسرائيل لن توافق على أن يكون لأحد من جيرانها برنامج نووي.

وفي وقت سابق، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة البيت الأبيض تريد استكمال حملتها الدبلوماسية مع السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أجندة الرئيس جو بايدن.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يكون اختراقا تاريخيا في عملية السلام بالشرق الأوسط، وفقا للموقع الأمريكي.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى معاهدة "إبراهام" المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها دولة الاحتلال علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين.

وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".

ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للسير على ذات الخطى.