نشطت تجارة الأسلحة في اليمن مع بدء العدوان السعودي الذي ترافق بسخاء الإمداد التسليحي ما فتح الباب أمام وصولها للجماعات الإرهابية في داخل البلاد وخارجها مع تهديد وصولها إلى الداخل السعودي.

منذ بداية العدوان السعودي على اليمن غمرت السعودية والإمارات العربية المتحدة اليمن بالأسلحة التي تراوحت من بنادق هجومية إلى صواريخ مضادة للدبابات الموجهة وصواريخ أرض جو، من دون وجود ضمانات أو رصد للإستخدام النهائي لها، ما جعل جماعات القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب الإرهابيتين تستفيد من السلاح السعودي.

تقرير استخباري أميركي يعتبر أن العدوان السعودي على اليمن، سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بشن هجوم على الجزء الجنوبي من البلاد والسيطرة على مخازن الأسلحة الحكومية وساعد قيادة القاعدة بالتواصل مع الشبكات الغير مشروعة التي تنقل الأسلحة والأفراد وأصبحت تجارة الأسلحة مصدر تمويل لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وأصبح لديه مخزون كبير من السلاح.

مايكل هورتن كبير محللي الشؤون العربية في مؤسسة جيمس تاون الإستخبارية الأميركية، اعتبر أن القاعدة تطور قدراتها بفعل العدوان السعودي على اليمن ما سمح لها بتبادل الخبرات مع كبار قيادات حركة الشباب الصومالية وقام القاعدة بتنقيح وتوسيع جناحه الإستخباراتي، أسوة بمنظمة المخابرات الخاصة في "حركة الشباب".

التقرير الأميركي يؤكد أن "حركة الشباب" لن تكوم هي المجموعة الوحيدة في الصومال التي تستفيد من تدفق الأسلحة من اليمن فيمكن لعصابات القراصنة الصومالية، التي كانت لها علاقة عمل مع أجزاء من منظمة "حركة الشباب"، أن تستفيد أيضا من السلاح ما يهدد السفن العابرة لباب المندب والساحل الصومالي.

ويرى مراقبون أن "القاعدة" و"حركة الشباب" وعصابات القراصنة الصومالية ليست سوى إحدى المجموعات المستفيدة من السلاح السعودي في اليمن فمن المرجح أن تصدر إلى أبعد من ذلك.

ويشير التقرير الإستخباراتي الأميركي إلى السوق السوداء مزدهرة في السعودية ما يتيح المجال لأن تشق بعض الأسلحة طريقها عبر الحدود لإعادة بيعها في السعودية إلى خلايا إرهابية.

بقلم: بتول عبدون