حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من الإعدام الوشيك لمراهقين سعوديين، يقل عمرهما عن 18 عاما، مشيرة إلى أنها تلقت معلومات "موثوقة" بأن المحكمة العليا في المملكة أيدت إعدامهما "سرا".

وذكرت الباحثة بالمنظمة لشؤون الشرق الأوسط، دانا أحمد، عبر بيان نشره موقع أمنستي الإلكتروني وترجمه "الخليج الجديد"، أن "عبد الله الدرازي" و"جلال اللباد" أدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في محاكمات بالغة الجور، اعتمدت في المقام الأول على اعترافات انتزعت تحت بالتعذيب.

وأضافت أن السلطات السعودية حكمت على الدرازي واللباد بالإعدام، ونكثت وعودها بإنهاء استخدام تلك العقوبة في حالات من كانوا أطفالاً وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.

وأشارت إلى أن الشابين أصبحا معرضين للموت في أي لحظة بعد أن صدق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعدامهما.

ودعت أمنستي العاهل السعودي إلى "الامتناع عن تنفيذ إعدام بالشابين، والسلطات المختصة إلى إلغاء عقوبة الإعدام الخاصة بهما".

كما دعت المنظمة السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق في تعرض المدعى عليهما للتعذيب، وهو ما جرى تسجيله في وثائق المحكمة التي استعرضتها أمنستي، بما في ذلك الضرب الشديد والعنف الجنسي والصعق الكهربائي".

وأخبرت لجنة حقوق الإنسان السعودية منظمة العفو الدولية، في خطاب أرسلته في مايو/أيار 2023، أن "تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث لجرائم التعزير قد تم إلغاؤه تمامًا".

وجرائم التعزير، التي أدين بها كلا الشابين، هي جرائم لا يتم تكليف عقوبة الإعدام بها بموجب الشريعة الإسلامية.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعرب خبير في الأمم المتحدة عن قلقه من الإعدام الوشيك لعبد الله الدرازي ودعا السلطات السعودية إلى التفكير في تبني وقف على عقوبة الإعدام والقيام بمراجعة منهجية لجميع حالات عقوبة الإعدام، وخاصة تلك التي تنطوي على اتهام أطفال.

يشار إلى أن السعودية واحدة من أعلى الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، فبين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2023، أعدمت السلطات 112 شخصا.

وفي عام 2022، نفذت المملكة الإعدام بحق 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال الثلاثين عامًا الماضية.