طالبت منظمة العفو الدولية السعودية بوقف مساواة حرية التعبير بـ”الإرهاب” وإلغاء الحكم بالسجن 34 عامًا بحق الطالبة سلمى الشهاب.

وقالت المنظمة إنه يجب على السلطات السعودية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز حكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا لمجرد كتاباتها ونشاطها السلمي على تويتر.

حكم على سلمى الشهاب في البداية بالسجن لمدة ست سنوات في منتصف عام 2022. بعد الاستئناف أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، في 9 أغسطس/آب 2022، رفع أحد القضاة مدة حكمها إلى السجن 34 عامًا إثر محاكمة بالغة الجور، يعقبها منع من السفر لمدة 34 عامًا من تاريخ إطلاق سراحها.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية:” إنه لأمر مشين أن سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه وأم لطفلين من الأقلية الشيعية في السعودية، قد صدرت بحقها مثل هذه العقوبة القاسية وغير القانونية لمجرد استخدامها تويتر، وإعادة تغريد تغريدات نشطاء يؤيدون حقوق المرأة”.

وأضافت “ما كان ينبغي إدانة سلمى الشهاب اساسًا، لكن زيادة الحكم عليها من ست سنوات إلى 34 سنة، في أعقاب محاكمة جائرة، يثبت أن السلطات تقصد استخدامها لتكون عبرة للآخرين وسط حملة القمع المتواصلة التي تشنّها على حرية التعبير”.

وأكدت أنه “يجب إطلاق سراح الشهاب فورًا، ودون قيد أو شرط. كما يجب على السلطات السعودية السماح لها بلم شملها مع أسرتها، ومواصلة دراستها في المملكة المتحدة”.

وقد استُهدفت سلمى الشهاب بسبب استخدامها تويتر لمتابعة نشطاء حقوق المرأة، والكتابة بشأنهم ودعمهم، بما في ذلك لجين الهذلول، التي سجنت بعد محاكمة بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة “التجسس مع جهات أجنبية” و”التآمر على المملكة”.” تم إطلاق سراح لجين بشروط في عام 2021، ومع ذلك لا تزال ممنوعة تعسفيًا من السفر.

وفقًا لنشطاء على اطلاع بالقضية، ألقي القبض على سلمى الشهاب في يناير/كانون الثاني 2021 في المديرية العامة للمباحث، بعد استدعائها للاستجواب، وذلك قبل أيام قليلة من موعد عودتها إلى المملكة المتحدة لمواصلة دراستها.

واحتُجزت رهن الحبس الانفرادي المطول لمدة 285 يومًا قبل تقديمها للمحاكمة، الأمر الذي انتهك المعايير الدولية، ونظام الإجراءات الجزائية السعودي. كما حُرمت من الحصول على تمثيل قانوني طوال فترة احتجازها الاحتياطي، بما في ذلك أثناء الاستجواب.

وفي محاكمة الاستئناف، طالب الادعاء بإنزال عقوبة أشد. فحكمت عليها المحكمة بالسجن 34 عامًا بناءً على تقدير القاضي بتهمة “تقديمها الإعانة لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”.

وكذلك ونشر تغريدات “بهدف الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة” استناداً إلى المواد 34 و38 و43 و44 من نظام مكافحة الإرهاب والمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

يمثل الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب تصعيدًا يثير القلق بشأن استخدام نظام مكافحة الإرهاب في السعودية لتجريم وتقييد الحق في حرية التعبير دون مبرر.

وعلمت منظمة العفو الدولية من نشطاء مطلعين على قضية سلمى أن العديد من ناشطات حقوق المرأة الأخريات قد تم احتجازهن بسبب تعليقاتهن على تويتر منذ احتجاز سلمى.

ويمنع الخوف السائد من الانتقام في السعودية الناس من التحدث علنًا عن هذه الحالات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مع وسائل الإعلام.

واختتمت ديانا سمعان قائلة: “يجب على السعودية وضع حد لحملتها القمعية التي لا هوادة فيها ضد ناشطات حقوق المرأة، وأي شخص آخر يجرؤ على التعبير عن آرائه بحرية.

وتابعت “يجب تقدير نشاط النساء مثل سلمى وتوفير الحماية لهن، وليس استهدافهن بسبب تعبيرهن عن آرائهن. ويجب على السلطات أيضًا التوقف عن مساواة حرية التعبير بالإرهاب”.

وأكدت أنه يجب عليها إلغاء أو تعديل نظاميْ مكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية، اللذين يجرمان المعارضة، وسن قوانين جديدة تتوافق تمامًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.