التغيير

 انتقدت منظمة العفو الدولية بريطانيا لمواصلة بيعها الأسلحة لمملكة آل سعود، متهمة لندن بتجاهل القانون الدولي.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها الخميس، تصريح وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، حول اعتقادها أن غارات قوات مملكة آل سعود في اليمن هي "أحداث فردية"، بأنه "تصريح خبيث للغاية".

ولفت البيان إلى أن "بريطانيا باعت آل سعود أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الحرب في اليمن"، مضيفة أن قرارها الأخير بمواصلة بيع الأسلحة للرياض هو "محاولة لتجاهل القانون الدولي".

وذكّر بيان المنظمة أيضاً بأنّ محكمة الاستئناف البريطانية قضت، العام الماضي، بأن مواصلة الحكومة منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى آل سعود غير قانوني.

وأورد البيان كلمة لـ "كيت ألن"، مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا، دعت فيها لندن إلى مراجعة نظام مراقبة الأسلحة لديها.

وأوضحت أن "مملكة آل سعود تقود الضربات الجوية في اليمن منذ 5 سنوات، مما أدى إلى مقتل مدنيين في المدارس والمستشفيات ومراسم دفن الموتى والأسواق".

كما أعربت ألن عن استغرابها من وصف الحكومة البريطانية لهذه الهجمات الجوية على أنها سلسلة أحداث فردية.

وفي السابع من يوليو الجاري، قررت السلطات البريطانية استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى مملكة آل سعود، بعد امتثالها العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض؛ خشية من استخدامه في حرب اليمن.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت، في 20 يونيو 2019، بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى مملكة آل سعود، ربما استخدمت في حرب اليمن، بعد أن قال نشطاء إن "استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان".

ونص الحكم، آنذاك، على أنه "لا يتطلب من بريطانيا وقف تصدير الأسلحة فوراً، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى مملكة آل سعود".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتبر سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ووفق تقارير صحفية تُشكل مشتريات آل سعود 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الأخير.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعماً لقوات هادي ضد حركة أنصار الله، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

وخلفت تلك الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80% من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.