التغيير

أثار نظام التقسيط للشقق السكنية والمنازل في المملكة، غضبا واسعا، في ظل التجاهل الحكومي لمعاناة المواطنين.

ويلجأ الموطنين نتيجة ارتفاع العقارات في المملكة إلى البنوك والشركات للحصول على الشقة السكنية عبر التقسيط.

وتم التعبير عن الغضب الشعبي عبر إطلاق هاشتاق #الفلل_الكرتونية.

وفلل الكراتين أو فلل الكرتون هو مصطلح أطلقه عقاريون على الفلل المقامة دون أسس صحيحة معماريا، وتهدد سلامة قاطنيها.

ويطالب مختصون في قطاع المقاولات الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في مواد البناء.

وشدد هؤلاء على ضرورة الرقابة الجمركية الشديدة وضبط الأسواق تفادياً لمخاطر السلامة وحماية للمستهلك.

ودعوا في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات شديدة لمخالفي النظام والغشاشين والمتحايلين.

ونشر هايل: كارثة.. شاهدوا أساسات #الفلل_الكرتونية ونوعية المواد الرديئة المستخدمة في بنائها..

وقال هايل: المواطن المسكين يدفع مبالغ طائلة ويعاني لسنوات طويلة مع البنوك وبالتالي يحصل على منزل قد يسقط على رأسه في أي لحظة !

ونشر حساب “حقوق الضعوف”: هبط البيت بعد 3 أشهر من شرائه .. منذ 7 سنوات وهذه العائلة تسكن في هذا البيت .. إلى متى؟! .. من المسؤول عن هذ الفلل_الكرتونية؟

كما نشر حساب “صوت المواطن”: سقوط سقف بيت مواطن من #جدة بشكل مفاجيء،

ومن لطف الله أن أطفاله لم يكونوا متواجدين تحت السقف.

وتساءل: “إلى متى يستمر الاستهتار بحياة المواطن وأمواله؟!” #الفلل_الكرتونية

روى مواطن تفاصيل تعرضه لعملية غش في شراء فيلا بثمن باهظ.

ودفع قيمتها البالغة 2.3 مليون ريال (نحو 615 ألف دولار) قبل أن يكتشف أنها إحدى ما بات يُعرف في المملكة بالفلل الكرتونية.

وقال محمد بن عبدالله، إنه اشترى الفيلا، مستعيناً بتمويل من أحد البنوك المحلية، قبل أن تبدأ الصدوع والتشققات تظهر فيها بعد وقت قصير، وتصبح مهددة بالانهيار.

وأوضح “عبد الله” في حديث تلفزيوني بثته قناة ”الإخبارية“ أن سعر بيعها عند شراها بلغ مليون ريال، لكنه اشتراها بالتقسيط طويل الأمد عبر أحد البنوك المحلية.

ليصبح سعرها نحو 2.3 مليون ريال، قبل أن يكتشف أنها غير صالحة للسكن بعد وقت قصير.

وأضاف أن تلك الفيلا وتداعياتها انعكست على عائلته وحياته الزوجية.

وأشار إلى أنه انفصل عن زوجته بصك طلاق نهائي بعد الضغوط النفسية التي عاشها في الفترة الماضية.

وقال الكابتن طيار عبد الله الغامدي: بدل القصر والفلة أصبح يطمح بشقة تمليك بسعر الشقة.

وأشار الغامدي إلى الآثار السلبية لهذه الشقق على الأطفال والنساء، وتساءل: “لا أدري هل من قلة الأراضي عندنا في المملكة”.

وأكد أن تصريحات المسؤولين المحلين بمثابة “نسمع جعجعة ولا نرى طحنا”.

وألقى تطبيق القيمة المضافة يوليو الماضي بنسبة 15 % على جميع السلع والمواد الخام داخل المملكة، بظلاله السلبية على مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية داخل المملكة بما في ذلك سوق العقارات.

وباعتراف التلفزيون المحلي فإن سوق العقارات في المملكة تراجع بنسبة تجاوزت 84 بالمائة، بسبب بدء تطبيق النسبة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية أن قيمة الصفقات الأسبوعية في سوق العقارات سجلت أدنى مستوى لها بنحو 1.5 مليار ريال.

وأثر قرار القيمة المضافة على القطاع السكني المرتبط بسوق العقارات الذي انخفضت صفقاته بقيمة 82 بالمائة، فيما كان القطاع التجاري الأكثر تضررا بانخفاض تجاوز 89 بالمائة.

وتوقع خبراء اقتصاديون المزيد من التراجع في أسعار العقارات في المملكة في ظل تصاعد أزمتها الاقتصادية.

وتتصاعد المطالب الشعبية في المملكة لسلطات آل سعود بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ بعد أزمة تدهور اقتصادي غير مسبوق في المملكة النفطية نتيجة سياسات محمد بن سلمان.