التغيير

في تأكيد جديد لمصداقية الحراك لإنهاء الأزمة الخليجية تتحدث وسائل إعلام خليجية عن نقل القمة الخليجية المقرر انعقادها في العاصمة البحرينية المنامة إلى نظيرتها الرياض، التي أمسكت أخيراً بزمام تهدئة الأزمة والسير على طريق الصلح.

وكانت الدول الأربع (المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها.

ومراراً أكدت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار دون شروط مسبقة.

الكويت أخذت منذ نشوء الأزمة الخليجية على عاتقها السعي لإنهاء الأزمة ووضع حد للخلاف، وكان واضحاً نجاحها في هذا المسعى.

قمة الخليج

صحيفة "الرأي"الكويتية قالت، الجمعة 11 ديسمبر 2020، إن القمة الخليجية القادمة ستعقد في الرياض بدلاً من المنامة، بحضور جميع قادة المجلس، في الخامس من يناير المقبل.

وأوضحت أن القمة ستشهد حضور القادة الخليجيين، ولن تُعقد بشكل مرئي، لافتة إلى أن من المرتقب أن تكون المصالحة الخليجية على رأس جدول الأعمال بعد التطورات الإيجابية في هذا الملف أخيراً.

والخميس 10 ديسمبر، تحدثت أنباء أوردها إعلاميون خليجيون بارزون عن نقل القمة الخليجية الـ41 من العاصمة البحرينية المنامة إلى العاصمة الرياض.

وذكر إعلاميون بينهم جابر الحرمي، ومراسل الجزيرة في الكويت سعد السعيدي، أن القمة الخليجية ستعقد في الرياض بدلاً من المنامة.

وكانت مصادر إعلامية كويتية كشفت قبل أيام عن أن المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقدها في مملكة البحرين مبدئياً خلال الشهر الجاري.

وأعلنت الخارجية الكويتية في بيان متلفز، الجمعة الماضي، إجراء "مفاوضات مثمرة" ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، لقي ترحيباً قطرياً ومن المملكة ومن أمانة مجلس التعاون الخليجي.

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن سعادته باتفاق "حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية قال أمير دولة الكويت في بيان له: إن "الاتفاق يعكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها"، كما عبر عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "جهوده الداعمة".

تحرك من المملكة

ومع تردد معلومات عن أن القمة الخليجية ستُعقد في 5 يناير المقبل بالرياض، وبعد المواقف الإيجابية التي كشفت عنها مختلف أطراف الأزمة في الأيام الأخيرة، نقلت وكالة "فرانس برس" عمن قالت إنها مصادر مقرّبة من المفاوضات الخاصة بملف الخلاف، أن المملكة تسعى للوصول إلى تسوية لإنهاء الأزمة.

المصادر قالت إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة المملكة مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي. وقال المصدر: "لا يمكن السماح للغضب الإماراتي بإبقاء هذه النار مشتعلة"، موضحاً: "حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة".

من جهته قال مصدر آخر في الخليج مقرب من ملف المفاوضات للوكالة الفرنسية إن العملية التي تقودها المملكة حالياً قد تؤدي إلى "نوع من السلام، ولكنها لن تقوم بحل كل القضايا الأساسية".

قمة الخليج

وبحسب دبلوماسي غربي في الخليج تحدث للوكالة فإنه على الرغم من معارضة الإمارات فإن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، "منخرط بشكل وثيق" في العملية. وتابع: "نحن نبحث عن حل مؤقت محتمل في غضون أسابيع قليلة (..) لا أعتقد أن أي شخص يتوقع حلاً كاملاً".

في السياق قالت "فرانس برس" إن دبلوماسيين في الدوحة نقلوا عن مسؤول قطري كبير، لم تسمه، قوله إن الاتفاق النهائي "تم الاتفاق عليه مبدئياً" ولكنه "محدود النطاق".

وأشاروا إلى أنّ المسؤول أوضح أن المملكة لا ترغب في إعلان الاتفاق قبل نهاية حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير المقبل، على الأرجح بهدف تسجيل نقطة إيجابية لدى إدارة جو بايدن.

جهود الكويت

بذلت الكويت جهوداً كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية للسير نحو مصالحة تنهي أسوأ أزمة مرت بها دول الخليج، وها هي أخيراً على مشارف حصد تقدم حقيقي على صعيد الحل وتحقيق أكبر اختراق في جدار أزمة كادت أن تعصف بكيان "مجلس التعاون الخليجي".

ومثّل نهج الكويت تجاه الأزمة الخليجية النهوض بدور الوسيط الفعال، وحظيت بتأييد دولي كبير لدورها، خصوصاً من الولايات المتحدة، ما مكنها من السير نحو العمل على المصالحة بين الفرقاء الخليجيين.

ولأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، سادت أجواء إيجابية على ضوء المستجدات التي شهدها ملف المصالحة الخليجية، في أعقاب التصريحات الواردة من الكويت وبعض الدول أطراف النزاع.

وبعد ساعات قليلة من بيان الكويت نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله: إن "الأزمة الخليجية طُويت وتم التوصل إلى اتفاق نهائي"، وهو الأمر الذي لم يعلن صراحة في بيان الكويت الأول.

ونقل التلفزيون العربي عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله: إن "قطر و المملكة ستوقعان اتفاقاً مكتوباً خلال الأيام المقبلة لإنهاء الأزمة بينهما".

وكان لافتاً ترحيب قطر و المملكة بالمصالحة، وتوثقت نية المملكة إنهاء الأزمة الخليجية من خلال تعاطيها مع الملف وتصريحات المسؤولين فيها.

الرياض وليس الكويت!

ولكون الكويت قائدة حملة الوساطة فقد كان متوقعاً أن تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من المنامة، لكن احتضان الرياض للقمة -بحسب التسريبات الإعلامية- يشير إلى أن المملكة تبعث تطمينات بأن الخلاف الخليجي وصل إلى محطته الأخيرة، وستؤسس الرياض لبداية خليجية جديدة لا وجود فيها للخلاف.

وخير ما يستدل به على هذه النهاية تصريحات أحد أبرز المقربين من القيادة الإماراتية، عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي والمستشار السابق لدى محمد بن زايد، الذي تعتبر تغريداته مؤشراً على النهج السياسي لأبوظبي.

في تغريدة له نشرها، الخميس 10 ديسمبر الجاري، قال عبد الله: إن "هناك إجماعاً وإقراراً بأن مقاطعة قطر أدت غرضها، وحان وقت تجاوزها والمصالحة الخليجية آتية لا ريب فيها".

هذه الإشارة تدل على أن الرياض التي أكدت في وقت سابق أنها تتكفل بإقناع دول المقاطعة الأخرى -الإمارات والبحرين ومصر- بإنهاء الأزمة الخليجية، نجحت في مسعاها.

وكان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، قال في وقت سابق من ديسمبر الجاري إن حلفاء بلاده على الخط نفسه فيما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعاً أن يتوصل قريباً إلى اتفاق نهائي بشأنها.

وأعلن الوزير عزم بلاده على إنهاء الأزمة قريباً، والتوصل إلى حل يغطي كافة الجوانب ويرضي جميع الأطراف.

فض الاشتباك

الإعلامي العُماني عادل الكاسبي أكد أن الجميع يتابع ويراقب ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة بعد التصريح الرسمي من الجانب الكويتي، والذي أشار إلى قرب فض الاشتباك بين الدول الخليجية المختلفة.

وفي حديثه لـ"التغيير" أوضح الكاسبي أن التصريحات الكويتية وصدور بيانات من وزارات الخارجية لدول الخليج تبارك الخطوة الكويتية يعطي مؤشراً على أن أبرز ملف في جدول أعمال القمة الخليجية القادمة بين قادة دول المجلس سيكون ملف المصالحة الخليجية.

وحول الحديث عن نقل القمة الخليجية من البحرين إلى المملكة يقول الكاسبي: إن "ما يتم الحديث عنه لم يكن سوى تقارير إخبارية صادرة عن بعض الصحف الخليجية، والتي أشارت إلى مكان انعقاد القمة المقبلة في الرياض، ولم تكن هناك تأكيدات من الجانب الرسمي حول صحة هذه الأخبار".

ولا يمكن، وفق حديث الكاسبي، إعطاء تفسير حول ما يتم تداوله بشأن مكان القمة وتوقيت انعقادها، إضافة إلى أنه -كما جرت عليه الأعراف السياسية- "لا يمكن الحديث وتأكيد مكان انعقاد القمة القادمة لأنه "يحمل رمزية سياسية مأسورة ومربوطة ارتباطاً وثيقاً بملف المصالحة الخليجية".