في واحدةٍ من صورِ النفاقِ الدولي، تمّ إعادةُ انتخابِ النظامِ السعوديِّ في مجلسِ حقوقِ الانسانِ التابعِ للأممِ المتحدة، رغم أنه نظامٌ مصنفٌ في قائمةِ أسوأ الدولِ انتهاكًا لحقوقِ الانسان، بعد أن ارتكبَ أسوأَ الجرائمِ في اليمنِ أمامَ سمعِ وبصرِ تلكَ الدولِ التي صوتت لصالحه.

عندما ارتكب النظام السعودي مجزرة الصالة الكبرى في صنعاء، لم يكن أمام المجتمع الدولي من حيلة سوى إدانتها ولو ببيانات خجولة، لكن وقبل أن تبرد تلك الدماء التي سفكت في وضح النهار، تمت مكافأة المجرم، في نفاق دولي تعود عليه اليمنيون منذ تسعة عشر شهرا.

في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أعاد اثنان وخمسون بلدا انتخاب السعودية من أصل مائة وثلاثة وتسعين، فيما يشير إلى أن البيانات الأخيرة للمجتمع الدولي ضد جرائم السعودية لم تكن سوى حبر على ورق.

لا يبدو أن تلك الدول التي صوتت لصالح النظام السعودي غافلة عن جرائمه في اليمن، لكنها ومن خلال ذلك التصويت تعطي الضوء الأخضر الدولي والأمريكي على وجه الخصوص لاستمرار العدوان، وتعطي معها الوعود في الوقوف إلى جانبه.

بهذه الحادثة، لم ينكشف المجتمع الدولي في تواطئه أمام جرائم العدوان فقط، لكنه إثبات على تورط حقيقي خلف العدوان وأهدافه التي تسعى لتحقيق المطامع الأمريكية والاسرائيلية في المنطقة.

إذا هي مكافأة دولية، وإدانة المجتمع الدولي لجريمة الصالة الكبرى لم يكن سوى أكذوبة كبرى كشفت ذلك المجتمع على حقيقته.

بعد ذلك، ارتكبت السعودية خلال أربع وعشرين ساعة الكثير من الجرائم، بحصيلة تجاوزت ثمانين شهيدا وعشرات الجرحى، وقد جاءت هذه الجرائم بعد محاولة التمترس خلف الدفاع عن مكة المكرمة بعد موجة تضليل إثر ضربة بركان لجدة، وكأنها بهذه الشعارات ستبيح اليمن لآل سعود، وستعطيهم الحق في القتل والتدمير، وستكافأ في المرة القادمة برئاسة مجلس حقوق الانسان.