الاخبار
المرأة السعودية بين مطرقة الوهابية وسندان الجاهلية
تتعرض المرأة السعودية لجميع أنواع الاضطهاد التي عرفتها البشرية على مدى التاريخ من الوأد الاجتماعي الى التعذيب والاضطهاد.
تعاني المرأة السعودية من الاضطهاد بغض النظر عن مكانتها الاجتماعية والعلمية والأسرية، فهي مضطهدة من المهد الى اللحد، وأصبحت حقوق المرأة سلعة رخيصة يتاجر بها الأمراء، رجال الدين، الوزراء، المثقفون، انصاف المثقفين، العوام، الجهلة وحتى منظمات "حقوق الإنسان" المحلية في السعودية.
ويتناول هذا التقرير بعض الحقوق التي حُرمت المرأة السعودية منها واساليب آل سعود التعسفية في قمع المرأة، ومن هذه الأساليب نظام ولاية الامر للرجال على النساء بما يخالف الشريعة الإسلامية مما حرمها من حقها في التجارة، الحصول على الرعاية الطبية، العمل، الزواج، السفر، التعلم إلا بموافقة "ولي الأمر"، وكرس العنف ضد المرأة، الاعتداءات الجنسية، العنف الأسري، أنواع الزواج التي تنتهك حقوق المرأة ومكانتها التي اكد عليها الإسلام.
1- نظام "ولاية الأمر"
تعامل المرأة في السعودية معاملة الطفلة القاصر أو السفيهة ولا تتمتع بالحقوق التي كفلها الإسلام المحمدي (ص) أو حتى القوانين التي وضعها البشر إذ يتعين على المرأة السعودية أن تحصل على إذن من "ولي أمرها" لاحقاق حقوقها التي أقرها الإسلام، وفي تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2008 تحت عنوان " قاصرات إلى الأبد" جاء ما يلي: "تطبق الحكومة السعودية نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج ، أو حتى الحصول على الرعاية الصحية، وفي البيع والشراء لا تستطيع بيع عقار أو شرائه إلا بوجود معرف رجل من محارمها ويسمى (المعرف).
الف- مراجعة الدوائر الحكومية ممنوعة
وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش المشار اليه سابقا: "تعامل السلطات المرأة البالغة كمعاملتها للقاصرات اللاتي لا يحق لهن أية سلطة على حياتهن أو معيشتهن. كما يتم حرمان النساء السعوديات من الحق القانوني في اتخاذ أقل القرارات شأناً بخصوص أطفالهن. ولا يجوز للنساء فتح حسابات مصرفية لأطفالهن أو إلحاقهم بالمدارس أو الحصول على ملفاتهم المدرسية أو السفر مع الأطفال دون إذن كتابي من والد الطفل".
ويضيف التقرير: "ويتم حرمان المرأة السعودية من دخول الهيئات الحكومية التي لا يوجد فيها أقسام خاصة للمرأة، ما لم تكن في صحبة رجل يمثلها. ويمثل الاحتياج لإنشاء أقسام خاصة للمرأة عائقاً أساسياً يحول دون توظيف النساء، وعادة ما تُتاح للطالبات الجامعيات منشآت تعليمية وفرصاً أكاديمية أقل شأناً من مثيلاتها المُتاحة للطلاب".
وباعتبارهن قاصرات في نظر القانون، تعاني النساء من قيود مفروضة على قدرتهن على اللجوء إلى المحاكم والحكومة دون وجود ممثلين لهن من الرجال حتى لو تعرضن للضرب المبرح من قبل "ولي الأمر". وتستمر النساء في المعاناة من الصعوبات في رفع القضايا أو الاستماع لهن في المحكمة دون وجود ولي شرعي.
ب- الرعاية الطبية بموافقة ولي الأمر فقط
يشار الى أن المرأة السعودية لا يمكنها الحصول على الرعاية الطبية من دون موافقة ولي الامر، وحسب موقع "سيدتي" السعودي أعلنت الدكتورة سامية العمودي، في شهر أيار 2016، الحصول على الموافقة على إنشاء وحدة «التمكين الصحي والحقوق الصحية» في قسم النساء والتوليد، كأول وحدة على مستوى السعودية، وكذلك إدراجها في المناهج المتطورة لتدريس طلبة الطب.
ونقل الموقع عن العمودي قولها : ان التربية المجتمعية والثقافة السائدة جعلت المرأة ترزح تحت وطأة وصاية ذكورية، حتى في أدق أمورها الصحية وقراراتها وخياراتها، وحقوق المرأة الصحية تبدأ من لحظة الإخصاب حتى الوفاة، والمعاناة في هذا الجانب كبيرة نتيجة نقص المعلومة والجهل بالأنظمة والتشريعات الصادرة عن وزارة الصحة، وأكبر مثال حق المرأة في التوقيع بالموافقة على التدخلات الطبية والجراحية.
وفي الآونة الأخيرة شهدت السعودية حادث اطلاق نار على طبيب أردني في الرياض لأنه ولَّد امرأة سعودية، برر مطلق النار على طبيب النساء والولادة الأردني بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض ظهر اليوم بأن سبب هجومه على الطبيب كونه قام بإجراء عملية الولاده لزوجته.
جـ- العوائق أمام العمل
أفادت وسائل اعلام بريطانية بأن " 60 في المئة من خريجي الجامعات السعودية هم من النساء، ومع ذلك، بالكاد تصل نسبة من يدخلن سوق العمل 15 في المئة."
وتقول عبير مشخص، محررة صفحة المنوعات في جريدة الشرق الأوسط التي تتخذ من لندن مقراً لها: "ينظر الناس من الخارج إلى عمل المرأة في محل تجاري كأمر تافه، لكن بالنسبة للمرأة السعودية، يعتبر هذا تطوراً بالغ الأهمية".
وتضيف وسائل الاعلام البريطانية: "بموجب القانون السعودي، ينبغي أن يكون مع النساء محرم، مثل الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الابن. وهذا المحرم هو الذي يمنح المرأة الإذن للسفر، أو العمل، أو الزواج، أو الطلاق، أو فتح حساب في البنك، أو إجراء عملية جراحية. لكن تطبيق مبدأ المحرم يختلف في صرامته من عائلة لأخرى." و مازال أمام المرأة السعودية معوقات كبيرة، خصوصا لمن يرغبن في العمل خارج قطاعات التعليم، أو الرعاية الصحية. ويقول الخضير، المدير التنفيذي لـ "غلوورك"، أول وكالة توظيف سعودية متخصصة في توظيف النساء، إن شركته تلقت شكاوى وتهديدات من جهات تعارض عمل المرأة السعودية.
د- الزواج
تحلم أغلب فتيات العالم بالزواج، ويتخيلن صورة أمير الأحلام وهو ينطلق نحوهن كالسهم، ولكن للزواج قصة أخرى في السعودية، فهو هاجس وليس حلم، ولا تعلم الفتاة إن كان عليها ان تقبل على الزواج ام تهرب منه، فتبقى عالقة بين مطرقة العنوسة وسندان عنف الزوج.
وأعلنت السعودية في مطلع شهر أيار الماضي أنه :" بات يحق للمرأة الحصول على نسخة من عقد الزواج الذي كان وقفا على الرجال في المملكة المحافظة"، حيث اعتبرت السلطات حصول المراة على نسخة من عقد الزواج إنجازا واحقاقا للحق بعد عقود من حرمان المرأة من هذا الحق البسيط والمبدئي.
وفي تشرين الأول عام 2010 أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه: " قد تكرر منح القضاة السعوديين الآباء الحق في التدخل بشكل متعسف في حياة بناتهن البالغات الخاصة، في مخالفة جسيمة للحق في الخصوصية والحق في حرية إنشاء الأسرة. وقد قام بعض الآباء بحبس بناتهن البالغات بتهمة "العقوق"، ومنعوهن من الزواج، ثم حصلوا على حق الوصاية على الأحفاد دون سبب واضح، وكل هذا بدعم من المحاكم".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد كتبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وفي أغسطس/آب 2010 إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية بشأن قضايا امرأتين سعوديتين أجبرهما أشقاء لهما على الزواج عدة مرات من عدة رجال ضد إرادتهما، وتعرضتا أثناء ذلك للعنف البدني والجنسي والشفهي فيما كانتا في بيت الأسرة.
ويعرف في السعودية اكثر من 16 نوعا من أنواع الزواج التي تسلب المرأة حقوقها وتحتقر مكانتها ومنها: 1- البصمة 2- العمل 3- المسيار، 4 - العرفي، 5 - المسفار، 6- المصياف، 7- الوناسة، 8- الفرندز، 9- الكاسيت، 10- الوشم، 11-الطوابع، 12- الزواج بنيّة الطلاق، 13- المحارم، 14- الحج، 15- الرضاعة، 16- كتاب براني، 17-المطيار... والقائمة تطول.
هـ- الحياة الاقتصادية
ذكر الدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر ، في دراسة تحمل عنوان : " الحقوق والمسئوليات الاقتصادية للمرأة فى الإسلام: " أعطى الإسلام المرأة حق ممارسة التصرفات الاقتصادية والمالية المختلفة مثل : البيع والشراء والإجارة والهبة والزكاة والتصدق، ... وهذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ، وفي حالة خروجها لممارسة هذه التصرفات يكون بإذن زوجها .
ويكون للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى { للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن } ( النساء 32 ) .
ولكن للمرأة في السعودية قصة أخرى، تحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار موافقة قريبها الرجل ( الزوج أو الاب أو الاخ أو حتى ابن صغير) بشكل خطي قبل فتح حساب بنكي، ويذكر موقع الوقت التحليلي أن المرأة السعودية لا تستطيع بيع عقار أو شراءه إلا بوجود معرف رجل من محارمها و مسمى (المعرف) وهو قانون وضعي يجعل المرأة تحت رحمة الولي المعرف لها ويحكم السيطرة عليها وعلى أموالها لتبقى النساء قاصرات إلى الأبد.
و- السفر
إن كانت قاصرا او في الخمسين من عمرها، فإن المرأة السعودية بحاجة إلى موافقة الذكر الوصي للزواج والسفر، وحسب موقع موسوعة ويكيبيديا بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية ابلاغ ولي امر المرأة بتحركاتها الامر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة. فالمرأة السعودية بحاجة إلى ولي امر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، او تصريح الكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. واعتبارا من 2012، بدأت السلطات تبلغ ولي الامر بتحركات المراة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية قالت الناشطة سعاد الشمري ان "المرأة السعودية تعامل حاليا كما العبيد في الولايات المتحدة سابقا (...) هذا شيء خطير وبالامكان الافتراض مثلا ان ولي الامر يطلب منعها من السفر".
واضافت الشمري "تبقى النساء السعوديات قاصرات حتى لو بلغن سن الخمسين ويشغلن مراكز مرموقة في قطاع الاعمال او يحملن شهادات جامعية عليا فهن بحاجة الى الزوج او الابن المراهق الذي قد يمارس الابتزاز ليوافق على سفرهن".
الشمري: "المرأة السعودية جارية"
وتابعت الشمري ان "المرأة السعودية جارية ليس اكثر لا حقوق لها وكل هذا من صنع المؤسسة الدينية التي تقول انها الغت الرق لكنها وجدت البديل باسترقاق النساء (...) فالحل متاح دائما لديهم".
وترى ان "المرأة السعودية قاصر مدى الحياة لا تشفع لها ملايينها لو انها ثرية او مكانتها العلمية كما لا يشفع لها انها انسانة قبل اي شيء اخر".
وختمت قائلة "لا يمكن ان يكون هناك اصلاح في السعودية بدون تغيير اوضاع المراة باتجاه العدالة والمساواة".
من جهتها، اعتبرت آسيا آل الشيخ وهي سيدة اعمال وعضو مراقب في مجلس الشورى القرار بانه "سخيف جدا ومعاملة دنيئة للمراة".
ارسال التعليق