أثيرت حالة غضب خليجية بسبب تصريحات لمسؤول مصري وصف رجال أعمال خليجيين بأنهم لصوص، بسبب سيطرتهم على سوق الدواجن في مصر.

البداية مع تصريحات أحمد شيحة عضو لجنة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، الذي شنّ هجوما ضاريا على المستثمرين الخليجيين.

وقال شيحة في مقابلة إعلامية، إن قطاع الدجاج في مصر يُسيطر عليه “لصوص خليجيون” – وفق تعبيره – وهي شركات سعودية وإماراتية وكويتية، موضحا أن هذه الشركات تستحوذ على نسبة 100% من مستلزمات هذه الصناعة.

وأضاف أن هناك ثمانية “براندات” تابعة جميعها لهذه الشركات، واصفا استحواذ الخليجيين على هذه الصناعة بأنه يفوق حتى ممارسات اليهود.

وأشار إلى أن كلفة هذه الممارسات الخليجية يتحملها المستهلك المصري، مشددا على أهمية مقاطعة منتجات هذه الشركات والتحوُّل للمنتج المحلي.

هذه التصريحات أثارت غضبا خليجيا عارما، حيث أصدر اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بيانا يندد فيه بهذه التصريحات التي وصفها بأنها تستند لمعلومات غير حقيقية وتمثل إساءة لرجال أعمال خليجيين.

وقال بيان اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي: “ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي، مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية ومتحدثيها، الذين تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين، إلا أنهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين مهما تعددت محاولاتهم وأساليبهم الملتوية”.

ودعا الاتحاد، الجهات الرسمية في مصر إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد القناة ومتحدثيها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

وأكد اتحاد الغرف الخليجية، أنه على ثقة تامة بقدرة الجهات الرسمية في مصر على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين.

والغرفة التجارية في مصر (التي ينتمي إليها المتحدث الذي أغضب الخليجيين) هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري والاستثماري تم إنشائها لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص.

وتمثل هذه المنشأة، همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة.

كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق وتساهم فى حل المشاكل التي تعوق توافر أي سلعة وغير ذلك.

وتواجه صناعة الدواجن في مصر أزمة منذ أكثر من عام، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تشكل نحو 75% من تكلفة الإنتاج.

ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وخروج العديد من مربي الدواجن من الصناعة.