بدأ معتقل الرأي سعود الفرج، المحكوم بالإعدام، إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعد حرمانه من لقاء النائب العام السعودي، بهدف رفع شكوى بسبب سوء معاملته.

وكان الفرج (43 عاماً) قد اعتُقل عام 2019 مع زوجته وطفلته بعد مداهمة منزلهم في القطيف، وعلى الرغم من الإفراج عن زوجته بعد 18 يوماً إلا أنه لم يتم تبليغه بهذا بغية ابتزازه وإيذائه، وبقيَ مصيرهما مجهولاً بالنسبة له حتى مرور ما يقرب من سنتين.

وحُكِم على الفرج بالإعدام عام 2022 بناءً على تهمٍ تتعلّق بالمشاركة في الحراك السلمي عام 2011.

وبحسب تقرير نشرته “ميدل إيست آي” فإن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة قد أيّدت حكم الإعدام الصادر بحقه في يناير/كانون الثاني، وقضيته الآن معروضة أمام المحكمة العليا، حيث يواجه فرج آخر فرصة له لتجنب الإعدام من خلال نظام المحاكم.

هذا وتعرّض سعود لتعذيبٍ وحشي أدّى إلى ضررٍ جسديٍ كبير اضطره لاستخدام كرسيٍ متحرك، كما عانى من الحبس الانفرادي لأشهرٍ طويلة.

وقد نفى الفرج مراراً الاتهامات الموجّهة إليه مؤكداً أن الاعترافات التي انتُزِعت منه قد تم انتزاعها تحت التعذيب الوحشي وبالإكراه.

وبحسب مصادر المنظمات التي تحدّثت عنها “ميدل إيست آي” فقد تبلّغت أسرة الفرج خبراً يفيد بإمكانية زيارته في السجن، وعند وصولهم مُنِعوا من لقائه.

ويواجه العشرات من معتقلي الرأي أحكام الإعدام التعسفية التي تصدر بشكلٍ غير شرعي ومن خارج إطار القانون، في الوقت الذي يتزايد القلق حيال حياتهم، في ظل تنفيذ السلطات السعودية لـ15 عملية إعدام تعسفي بحق معتقلي رأيٍ منذ مطلع عام 2023.