تمضي الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان، لجين الهذلول، في دعوى قضائية أمريكية ضد شركة إماراتية للمراقبة الإلكترونية وثلاثة عملاء استخبارات أميركيين سابقين متهمين باختراق هاتف iPhone الخاص بها.

وقدم محامو الهذلول هذا الأسبوع شكوى معدلة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية أوريغون ضد مجموعة دارك ماتر الإماراتية والرجال الثلاثة بعد أسابيع من رفض القاضي قضيتهم السابقة.

وجدت القاضية كارين إمرغوت أنه لم يكن هناك اتصال كاف بين المدعى عليهم والولايات المتحدة لكي تمارس محكمتها اختصاصها الشخصي، لكنها تركت الباب مفتوحًا لفريق الهذلول لإثبات خلاف ذلك.

تؤكد الشكوى المعدلة أن الشركة الإماراتية وعملائها السابقين استخدموا التكنولوجيا الأمريكية وتدريبهم الاستخباري الأمريكي لمساعدة أجهزة الأمن الإماراتية على التجسس على الهذلول.

ويقول محاموها إن الإماراتيين استخدموا المعلومات التي تم الحصول عليها من هاتف الهذلول لاعتقالها وتسليمها إلى السلطات السعودية حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها.

كانت الهذلول (33 عامًا)، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية، بما في ذلك الحملات من أجل حق المرأة السعودية في القيادة وضد نظام ولاية الرجل في المملكة.

وفي مايو 2018، بعد شهرين من تسليمها من الإمارات، تم القبض عليها هي وغيرها من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة.

وبعد شهر، رُفع رسميا حظر القيادة الذي احتجوا عليه لفترة طويلة.

تم إطلاق سراح الهذلول من السجن في عام 2021 بعد 1001 يوم من الاحتجاز لكنها لا تزال خاضعة لحظر السفر وغير قادرة على مغادرة المملكة.

قالت عالية الهذلول، شقيقة لجين “لقد مرت شقيقتنا بمحنة لا يمكن تصورها بسبب دفاعها عن حقوق المرأة، إذ تعرضت للتعذيب والحكم عليها كإرهابية واختطفت واختفت قسرا”.

وأضافت أن “كل هذه الانتهاكات حدثت باستخدام تقنيات برامج التجسس.”

وكانت الهذلول واحدة من مجموعة نشطاء حقوقيين وأكاديميين وصحفيين يُزعم أنهم استهدفوا من قبل Project Raven، وهي وحدة DarkMatter السرية التي أسسها ويديرها النشطاء السابقون والتي أوردتها رويترز لأول مرة . كان اسمها الرمزي “Purple Sword”.

وفقًا للشكوى، كان للمشروع، في وقت ما، ميزانية سنوية تقدر بـ 34 مليون دولار وحوالي 40 موظفًا أمريكيًا.

في عام 2021، أبرم العملاء الثلاثة السابقون اتفاقية مقاضاة مؤجلة مع وزارة العدل الأمريكية، معترفين باختراق شبكات الكمبيوتر الأمريكية وتصدير الأدوات والخدمات دون الحصول على إذن من الحكومة الأمريكية.

لتجنب الملاحقة القضائية، وافقوا على دفع 1.69 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات وعدم السعي مرة أخرى للحصول على تصاريح أمنية أمريكية.

بالإضافة إلى انتهاك قوانين الأمن السيبراني الأمريكية، يجادل محامو الهذلول بأن الشركة والعاملين السابقين ساعدوا وحرضوا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

قال ديفيد جرين، مدير الحريات المدنية في مؤسسة الحدود الإلكترونية، إحدى المجموعات التي تمثل الهذلول: “مع زحف الاستبداد في جميع أنحاء العالم، يجب أن نكون أكثر يقظة من أي وقت مضى في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات لأمنهم الرقمي”.

وتابع “يجب تحميل الشركات التي تستخدم برامج التجسس نيابة عن الحكومات القمعية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة”.