أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن بيان خبراء الأمم المتحدة فيما يتعلق بهدم حي المسورة يكرس السعودية كدولة تنتهك القوانين الدولية وتتجاهل القرارات الأممية وآليات مجلس حقوق الإنسان على الرغم من كونها عضواً فيه، وخلافا لما تدعيه في المحافل الدولية من إلتزامها بآليات الأمم المتحدة.

واعتبرت المنظمة أنّ ما أثاره المقررون الخاصون حول عدم رد الحكومة السعودية على الرسائل السابقة، التي تتعلق بحي المسورة، وقميته التاريخية والثقافية، وتجاهلها للبيانات الإعلامية التي تحدثت عن عمليات الإخلاء القسري، والإكتفاء بالمزيد من العنف في حي المسورة، وفي مناطق واسعة من مدينة العوامية، يؤكد على أهمية إعادة النظر بالمراكز التي تبوأتها السعودية في المجالس الأممية، وخاصة عضويتها أربع مرات في مجلس حقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمة في بيان على أهمية إلتزام الحكومة السعودية بطلبات المقررين الخاصين، ووقف عملية الهدم التي يتعرض لها حي المسورة، كونها حقا ثقافيا للسكان في المقام الأول، والحفاظ على ما تبقى منه، وإعادة توطين السكان المحليين في مدينتهم التاريخية، وتعويضهم عن الدمار والخراب الذي أحدثته.

وكانت المنظمة قد أصدرت تقارير سابقة سلطت فيها الضوء على الممارسات التعسفية والجائرة التي تقوم بها الحكومة السعودية في مدينة العوامية، والتي أدت إلى تشريد ما لا يقل عن خمسة آلاف من أصل 30 ألف بحسب تقديرات بعض السكان المحليين، “والعدد في إزدياد جراء توسع القوات العسكرية من عملياتها في كافة أرجاء العوامية، واستعمالها للقوة المفرطة فيها، إضافة إلى مقتل وإصابة قرابة عشرين على الأقل من السكان والمقيمين، وتدمير وحرق متعمد لممتلكات الخاصة، وإغلاق المراكز الصحية، ومركز الإطفاء”، بحسب المنظمة.