أعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن زيادة المخاوف على أرواح المدنيين وتدمير الممتلكات بعد تصعيد السلطات السعودية من الهجوم العسكري على بلدة العوامية بالقطيف شرق البلاد.

ودعت المنظمة، مقرها العاصمة الألمانية برلين، في بيان اليوم السبت ٢٩ يوليو ٢٠١٧م السلطات في السعودية للتوقف فورا عن “الاعتداء العسكري المفرط على بلدة العوامية، ووجوب حماية المدنيين، وعدم طردهم قسرا، وأن توفر لهم المأوى الملائم”.

وذكر البيان بأن السلطات السعودية دعت يوم أمس الجمعة سكان العوامية، البالغ عددهم ٣٥ ألف نسمة، إلى مغادرة المدنية في غضون ٤ ساعات، ونقل البيان عن نشطاء قولهم بأن السلطات أبلغت السكان المحليين بأن عليهم مغادرة المدينة من خلال مخارج محددة وأن يحملوا رايات بيضاء.

وذكر البيان، على الرغم من ذلك، أن شهود عيان كشفوا بأن القوات السعودية أطلقت النار العشوائى على السكان أثناء محاولتهم الهروب خارج البلدة، وأشار إلى أن الوضع لا زال غير واضح بشأن عدد المدنيين الهاربين الذين تعرضوا للقتل والإصابات بسبب إطلاق النار العشوائي المستمر منذ اليومين الماضيين.

وكان أحد السكان المحليين أبلغ منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الجنود السعوديين في إحدى الحواجز العسكرية أبلغوهم عن نية القوات “حرق الأحياء بأكملها”.

وقال بيان المنظمة الأوروبية بأن التصعيد العسكري الأخير في الأيام الماضية يأتي بعد شهور من الحصار الذي فرضته السلطات على بلدة العوامية تحت ذزيعة “القبض على رجال مسلحين مطلوبين”.

وقد أبلغ السكان المحليون عن تدهور الحالة الإنسانية بشكل متزايد في العوامية، حيث يتعرضون للعنف التعسفي وغير القانوني يوميا من قبل السلطات السعودية وقوات الأمن. ولم يتمكن سكان بلدات صفوى وسيهات وتاروت المجاورة من توفير ما يكفي من الاحتياجات الغذائية لأهل العوامية على الرغم من المخاطرة بحياتهم للتبرع بالأغذية والضروريات ونقلها لسكان البلدة، وهو ما يشير في حد ذاته إلى الحالة الإنسانية المأساوية للعوامية وتجاهل السلطات للحياة البشرية، بحسب المنظمة التي قالت بأنه رغم النداءات الدولية والأممية لوقف العمليات العسكرية إلا أن السلطات واصلت “ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، والدعم العسكري الأجنبي غير المباشر من جانب حلفائها الغربيين في بعض الحالات”.