تصدى النظام السعودي لأحد أشكال الترفيه القليلة التكلفة المتاحة لأبناء الدخل المحدود في "مملكة النفط"، حيث اعتدت هيئة تطوير محمية عبدالعزيز بن محمد الملكية” على جميع من لديهم مخيّمات واقعة بين طريق رماح – الرياض شرقاً وطريق البويب غرباً.

وطالبت الهيئة أصحاب المخيّمات بالمسارعة إلى إزالتها تفادياً لإيقاع المخالفات بحقهم، مانِعة التخييم داخل حدود المحمية.

وكعادة النظام السعودي في عمليات الهدم والتهدير، جرى حرمان الشعب من حق التمتع بالأملاك العامة، في الوقت الذي تعاني فيه نسبة كبيرة من أبناء الشعب من الفقر وارتفاع مستوى البطالة من جانب. ومن جانب آخر، سلب النظام السعودي أصحاب الخيم وعائلاتهم مصدر دخلهم ورزقهم العائد من تأجيرها والاستفادة من مردودها دون توفير أي بدل أو تعويض مادي.

يذكر أن معدَّل البطالة بين "السعوديين" ارتفع إلى 8.5 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 8 في المئة في الربع الأخير من عام 2022، وفق تقرير لـ “الهيئة العامة للإحصاء”.

وتأثَّر معدَّل البطالة لدى "السعوديين" في سن العمل الأساسي (بين 25 و54 سنة) بالارتفاع في معدَّل البطالة لدى الإناث السعوديات الذي بلغ 15.7 في المئة بـ 1.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع لـ 2022، بحسب موقع “أرابيان بزنس”.

هذا هو واقع الحال في بلاد الحرمين الشريفين، حفلات غنائية وموسيقية ومهرجانات واختلاط غير شرعي، واختلال أخلاقي وديني وشراء للاعبين أجانب بمبالغ فلكية، يقابله استعداد النظام لقطع النفس عن الطبقات الفقيرة والأكثر حاجة حتى في تمتعهم بالتنزه بتكاليف محدودة مقارنة بأشكال الترفيه المتوفرة.

الهدم والتهجير وكذا بسط يد آل سعود على الأملاك العامة المفترضة، كلها طرق تؤدي إلى إمساك محمد بن سلمان بتفاصيل حياة الفرد في "السعودية" والتحكم بخيارات الأفراد على بساطتها.

النظام سيبرر قراره القاضي بإزالة الخيم، بسعيه للتنظيم وحماية التنوع البيئي وغيرها من الشعارات، وبذلك يسلك الطريق الأسهل والأضمن على سرعة السيطرة، بعيدا عن خيار تنظيم مكان تواجد الخيم ووضع قوانين تتعلق بالزيارة وغيرها من الأمور.

يذكر أن معدَّل البطالة بين "السعوديين" ارتفع إلى 8.5 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 8 في المئة في الربع الأخير من عام 2022، وفق تقرير لـ “الهيئة العامة للإحصاء”.

وتأثَّر معدَّل البطالة لدى "السعوديين" في سن العمل الأساسي (بين 25 و54 سنة) بالارتفاع في معدَّل البطالة لدى الإناث السعوديات الذي بلغ 15.7 في المئة بـ 1.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع لـ 2022، بحسب موقع “أرابيان بزنس”.

هذا وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون تحدث خلال زيارته السعودية في أبريل 2017 عن مشاهدات صادمة. هذا وأكد “مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث” أنَّ “السعودية هي البلد الخليجي الوحيد الذي يقبع فيه المواطنون تحت خط الفقر”.

وكشَفت دراسة أنجزها المركز عن أنَّ “10 في المئة من المواطنين السعوديين يقبعون تحت خط الفقر فيما سجَّلت باقي الدول الخليجية نسبة صفر”. وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع أرقام وحقائق الفقر في البلاد، مضيفة أنَّ مايُعزز غياب المعلومات هو انعدام أي دور للمجتمع المدني أو المنظمات لنقل الوقائع.

ولفتت في اليوم الدولي للقضاءِ على الفقرِ تحت عنوان الكرامة للجميع، إلى أنَّ المؤشرات تُبيّن أنَّ نسبة الذين يعانون من الفقر في السعودية مرتفعة، موضحة أنَّ من المؤشرات لجوء الأفراد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قضاياهم، حيث تمَّ رصد العديد من الحملات التي تُظهر انتشار الفقر والحاجة بشكل كبير. وتؤكد الأمم المتحدة أن الفقر وغياب المساواة ليستا قضيتين حتميتين، وأنهما نتاج ” لقرارات مقصودة أو تقاعس عن العمل مما أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا وانتهك حقوقهم الأساسية”.

يبدو ذلك جليّاً في حالة "السعودية"، التي تسيطر فيها الجهات الرسمية على كافة المرافق الاقتصادية والاجتماعية، والتي أعلنت عن خطط تنموية شاملة تنضوي معظمها تحت رؤية 2030. تنعدم الشفافية في تعامل “السعودية” في موضوع أرقام وحقائق الفقر، ويعزز غياب المعلومات انعدام أي دور للمجتمع المدني أو المنظمات التي من الممكن أن تنقل الوقائع.

على الرغم من ذلك، تبيّن المؤشرات أن نسبة الذين يعانون من الفقر في “السعودية” لا زالت مرتفعة: ففي ظل القمع الشديد ومنع الأفراد من التعبير عن رأيهم، وانعدام وسائل الإعلام المستقلة، يجأ الأفراد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قضاياهم، ويمكن رصد العديد من الحملات التي تظهر انتشار الفقر والحاجة بشكل كبير، حيث يعمل المؤثرون على وسائل التواصل على جمع التبرعات لمساعدة أشخاص بحاجة إلى علاج طبي أو سكن أو غيرها. ومؤخرا وبسبب ارتفاع أرقام المحتاجين، بدأت تظهر منصات خاصة من أجل تنظيم هذه الحملات.

وفي سبتمبر/أيلول 2022 أعلنت “السعودية” أن 10 مليون شخص تقريبا يستفيدون من برنامج الدعم الاجتماعي “حساب المواطن”، الذي من المفترض أن يطال المتضررين من السياسات الحكومية الاقتصادية وخاصة بعد رفع الدعم عن أسعار منتجات الطاقة والمياه والكهرباء عام 2017.

لا تحدد “السعودية” معايير لخط الفقر وحد الكفاية، لعدة أسباب ترتبط باضطرارها إلى رفع أرقام برامج الدعم الاجتماعي في حال تحديدها. ويؤكد خبراء إقتصاديون أن هذه المؤشرات يجب أن تحدث سنويا حسب التغير في تكاليف المعيشة.

في يناير/كانون ثاني 2018 فرض النظام السعودي ضريبة على القيمة المضافة، وفي يوليو/حزيران 2020 رفعت هذه الضريبة إلى 15%.

على الرغم من الوعود الرسمية بخفض الضريبة مع انخفاض العجز في الميزانية، لم يتم ذلك، فيما تشير الاحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات التضخم أكثر من 2.7% مع زيادة في أسعار المواد الغذائية. إضافة إلى ذلك فرضت السعودية عام 2020 ضريبة على المقيمين، ومعظمهم من العمال الأجانب الذين كان مقرر الفقر قد أكد عام 2017 أنهم من أفقر شرائح المجتمع ما يشير إلى تدهور وضعهم منذ ذلك.

وأكدت المنظمة أن “المشاريع التي تقوم بها الحكومة السعودية في عدة مناطق من البلاد تؤثر على الفئات الأكثر فقرا بشكل كبير. مؤخرا، تم تهجير نصف مليون شخص في عمليات هدم أحياء في مدينة جدة والآلاف من حي المسورة في مدينة العوامية، معظمهم من أصحاب الدخل المحدود. وأكدت العديد من التقارير أن بعض سكان الأحياء لم يتلقوا تحذيرات مسبقة بوقت كافٍ أو تعويضات قبل هدهم منازلهم. وتشير المعطيات إلى أن عمليات التهجير أدت إلى ارتفاع أرقام الفقراء في هذه المناطق.