اعتقل النظام السعودي تعسفيا السيد حمزة السادة. السادة، عالم دين في مدينة صفوى بالمنطقة الشرقية، وهو إمام مسجد الكاظم.

اقتحمت قوات النظام منزله بهمجية وتسببت بالرعب لأفراد عائلته، حيث جرى اقتياده إلى مكان مجهول دون تقديم أي وثيقة قضائية أو توضيح.

على قدم وساق يواصل النظام السعودي حربه ضده رجال الدين الشيعة في القطيف والأحساء. وتنضم قضية السيد حمزة السادة إلى قضايا علماء الدين الشيعة المعتقلين في "السعودية"، حيث بلغ عددهم 22 رجل دين.

سبق أن استهدفت السلطات علماء الدين الشيعة، وقامت باعتقالهم وإصدار أحكام طويلة بالسجن بحقهم أو إعدامهم. وفي مقدمتهم الشهيد الشيخ نمر النمر الذي أعدم في يناير 2016، بعد إدانته في محاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة. منذ ذلك الحين لم تتوقف السلطات السعودية عن استهداف علماء الدين الشيعة وعائلاتهم والمراكز الدينية التابعة للشيعة، فقد قامت باعتقال واحتجاز عدد من شيوخ الدين الشيعة ومداهمة مركز إسلامي شيعي في مكة، كما عملت على مضايقة عوائل العلماء الشيعة وجمدت الحسابات البنكية لشيوخ آخرين.

يذكر أنه في السادس من يونيو/ حزيران 2021، اعتقلت القوات العسكرية من مطار الدمام، طالب العلم الشيخ مجتبى النمر بلا أي مبرر قانوني، ومن غير معرفة الأسباب التي استدعت اعتقاله وتغييبه. جرى احتجاز سماحته في صيغة تعسفية انتقامية تحكي نهج السلطة السعودية في الممارسات القمعية بحق رجال الدين وطلبة العلم، وجرى الاعتقال خلال عودة الشيخ من مدينة قم المقدسة عبر الخطوط الجوية القطرية.

وكانت مصادر قد كشفت عن سماح السلطات السعودية للشيخ الدكتور مجتبى النمر، في اليوم الثالث من اعتقاله بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته لم تتجاوز مدتها الدقيقتين فقط، في انتهاك صارخ للحقوق المكفولة في القوانين والشرعات التي تكفل حق المعتقل بالتواصل مع أسرته وإخبارها بمكان وظروف احتجازه، غير أن النظام السعودي يسلب المواطنين أبسط حقوقهم الأساسية المشروعة. الشيخ الدكتور مجتبى النمر والد لأربعة أبناء (عبدالله، وأحمد، وحسن، وعلي الذي لم يتجاوز عامه الثالث)، حاصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة، ويؤدي دوراً تربوياً تعليمياً، ويعد أحد طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في قم المقدسة، وعرف بدوره العلمي والديني والتعليمي حيث ينحصر نشاطه في سياقات العلم والتدريس، بعيداً كل البعد عن النشاط السياسي، ما يثير لدى المراقبين الدهشة من اقداه السلطة على احتجاز الشيخ الدكتور دون وجود أي مسوغ او مبرر لدى النظام باعتقاله سوى الإمعان بالاستهداف والانتقام غير المشروع والتسلط التعسفي الانتقامي من أبناء المنطقة وعلمائها.

كما يثبت اعتقال سماحته استهداف عائلته بشكل متواصل ومنذ عقود أيضا، فالشيخ مجتبى النمر ابن الشيخ عبد الله النمر رجل الدين والعلم والدور الرسالي والاجتماعي، وابن شقيق سماحة الشيخ عبد المحسن النمر، ومنذ عقود بات العائلة هدفاً لتغول وبطش الأجهزة الأمنية “السعودية”. أما الشيخ عبد اللطيف الناصر، فبعد توقيفه لأكثر من عامين، حكمت محكمة الإرهاب السعودية على الناصر بالسجن 8 سنوات، وهو من أهالي منطقة الأحساء، وسكان الدمام الذي اعتقلته السلطات السعودية في أثناء عبوره على جسر البحرين بشكل تعسفي للسفر مع عائلته في حزيران/ يونيو 2019.

ونقل شاهد عيان أن السلطات “السعودية” عند اعتقال الشيخ الناصر، عمدت إلى احتجازه وعائلته لساعات طويلة وأقدمت على مصادرة جوالاتهم الخاصة، مضيفًا إنه تم إطلاق سراح عائلته بعد ساعتين فيما بقي الشيخ الناصر محتجزًا لديهم.ولفت حينذاكإلى أن السلطات أحالت الشيخ الناصر إلى مباحث الخبر.على إثرها انقطعت أخبار الشيخ الناصر، ولم يعرف ما هي التهم الموجّهة إليه كما أنه لم يخضع لمحاكمات عادلة.

يشار إلى أن محاكمة الشيخ عباس السعيد، شقيق نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد، والسيد خضر العوامي في المحكمة الجزائية المتخصصة، كانت قد بدأت العام الماضي، وذلك على خلفية تهم تتعلق بآراء سلمية كانا قد عبّرا عنها في فترة ما سمي بالربيع العربي. ونوّه عادل السعيد في تغريدة على حسابه الشخصي إلى أن عملية الاعتقال تمت عبر مداهمة منزل المذكورين (الشيخ عباس والسيد خضر) في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

كذلك لا يزال الشيخ حسين الراضي معتقلاً في السجون السعودي، منذ 21 آذار 2016. الشيخ الراضي اعتقل بعد اتصال من قبل إمارة آل سعود في الأحساء في 8 فبراير 2016، طلبت منه المجيء إليها، وفي صباح اليوم التالي، ذهب الراضي لمقر الإمارة فطُلب منه التوقف مباشرةً عن إمامة المصلين وإلقاء خطب الجمعة. وبعدما رفض سماحته هذا الطلب، أُرسلت له عشرات القوات السعودية مدجّجةً بالسلاح لتحاصر مسجد الرسول الأعظم، وتمنع المصلين من الوصول إليه. وعلى إثر ذلك منعت سلطات الرياض سماحة الشيخ من الخطابة بشكلٍ نهائيّ، وبعد منعه من الخطابة بيوم واحد تمّت مداهمته بعشرين سيارة تابعة للمباحث السعودية في منطقة رميلة بالإحساء، ليجري اعتقاله ثم مَثل أمام المحاكم السعودية بعد عام من توقيفه وتم الحكم عليه لمدة 13 عاماً على خلفية اتهامات لا تحمل أيّة صفة جرميّة.