التغيير

تجمع الحقائق على أن النيابة العامة في المملكة تمثل أداة تواطؤ مع الانتهاكات وتبييض لصورة السلطات في ظل إدانتها من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.

وقبل أيام نشرت النيابة العامة إيضاحًا لأنظمة تنتهكها السلطات بنحوٍ ممنهج، حيث أفادت بأن “للمساكن حرمتها” وأن تفتيشها لا يجوز إلا في حالات يبينها النظام، رغم أن السلطات تداوم على الامتناع عن تقديم مسوغات قانونية أو مراعاة الضمانات القائمة في أنظمتها.

وأفادت النيابة العامة أنه “حال قيام مسوغ قانوني لتفتيش المسكن، يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقررة في هذا الشأن”، ومنها ضرورة حضور صاحب السكن أو من ينيبه.

ومن جهتها أوردت منظمات حقوقية انتهاج قوى الأمن الاعتقال وتفتيش المساكن والممتلكات الشخصية دون تقديم مسوغ قانوني، بل والاعتقال قبل توجيه الدعاوى.

وذكرت القسط لحقوق الإنسان أن القضاء في المملكة غير مستقل وتقوده أهواء رجال السلطة، ويشارك في استهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنقّاد والمعارضين.

في هذه الأثناء تحاول النيابة العامة تبييض سمعتها أمام الرأي العام، من خلال الادعاءات التي تعلنها إعلاميا، بعيدا عن الواقع.

وفي هذا السياق، تأتي من بين الادعاءات التي تمارسها النيابة العامة، تطبيق نظام الإجراءات الجزائية أن الموقوف يُعامل بما يحفظ كرامته.

من جانبه علق حساب معتقلي الرأي المعني بشؤون المعتقلين، على ادعاءات النيابة، متسائلا على طبيعة كرامة المعتقلين التي تتحدث عنها، وهي تمارس اقتحام البيوت وترهيب الأطفال والاعتقال من دون أسباب موجبة، والإهمال الطبي المتعمد في السجن وغيرها.

وضمن الادعاءات التي أعلنت عنها النيابة مؤخرا، هو فتح باب استقبال البلاغات المتعلقة عن وجود المعتقلين داخل السجون بصفة غير مشروعة أو تنتهك حقوق الإنسان والقوانين، وهو ما ينافي الواقع المؤلم، حيث أن معظم معتقلي الرأي يعانون من الاحتجاز التعسفي نتيجة تهم كيدية، وتعبيرهم عن الرأي لا أكثر.

من جانبها دعت منظمة “سند” الحقوقية السلطات في المملكة، إلى احترام حقوق الإنسان، وترك الادعاءات لتبييض سمعتها، والعمل على الإصلاح الحقيقي الذي يحمي الإنسان من الانتهاكات الحاصلة داخل السجون.