انتقد المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قرار وزارة المالية السعودية فرض رسوم مالية على المقيمين ومرافقيهم والزائرين للمملكة.

وأوضح المرصد أن «القرار يؤثر بشكل كبير على لاجئين عرب فروا إلى المملكة هربا من ويلات الحروب في بلدانهم».

وقال المرصد الحقوقي، والذي يتخذ من جنيف مقرا رئيسا له، في بيان صحفي، إن «القرار السعودي الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر يوليو/تموز الجاري، يضر بحقوق اللاجئين السوريين واليمنين المقيمين في السعودية ويزيد التأثير السيئ على أوضاعهم المعيشية الصعبة».

وأضاف أن «القرار المذكور صدر بصيغة عامة ولم يستثن خلاله أي فئات مثل التي دخلت المملكة السعودية اضطرارا بعد الأحداث الدامية في بلدانهم، وهي أحداث منعتهم من العودة إلى بلدانهم حتى هذه اللحظة».

وشدد على «ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للوافدين إلى المملكة السعودية خاصة السوريين واليمنيين لاسيما أنهم دخلوا المملكة طلبا للأمن لهم ولأبنائهم».

واعتبر أن «شمولهم بمثل هذه القرارات يعتبر عائقا كبيرا لهم في مواصلة حياتهم في المملكة».

وأشار إلى أن «فرض مثل هذه القرارات التي تشمل ضمنيا اللاجئين السوريين واليمنيين المقيمين في المملكة تزيد بشكل كبير من معاناتهم خصوصا وأنهم يمروا بأوضاع إنسانية صعبة، وشمولهم بمثل هذه القرارات هو تحد يضاف للتحديات والمشكلات الصعبة والمتعددة التي يعانوها».

وأكد أن «القانون السعودي لا يفرق بين الوافدين المقيمين في المملكة وبين اللاجئين الفارين من بلدانهم نتيجة الحروب، بحيث يتم إطلاق مصطلح وافد على اللاجئ، ويدخل اللاجئ بذلك ضمنيا تحت القوانين المتعلقة بالوافدين ومعاملتهم».

وتابع «القانون السعودي يتجاهل التعريف الدولي الخاص بقوانين اللاجئين ومعاملتهم، الأمر الذي من الممكن أن يترتب عليه ضياع حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، فلا يمكن أن تساوي الدول بين من شردتهم الحروب وقطعت أوصالهم وانعدمت مصادر أرزاقهم وبين من يأتي إلى هذه الدول كسائح أو كطالب عمل وغيرها من الفئات التي تندرج تحت مسمى الوافدين».

وطالب «السلطات السعودية باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد ضرورة أن تمنح الدول المستضيفة للاجئين الحياة الكريمة وتوفر لهم كافة الإمكانيات التي تساعدهم في الحصول على هذه الحياة، إضافة إلى تيسير الظروف المعيشية المناسبة لهم لضمان استمرار حياتهم بشكل شبه طبيعي إلى حين عودتهم إلى موطنهم».

وبدأ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، تطبيق الرسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/ تموز 2018، حتى يصل في يوليو/ تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وسوف تكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون «الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة»، والمرافقون «هم الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر».

وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد.

فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنوياً، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.