وجهت أوساط حقوقية انتقادات شديدة للاستثناءات المستمرة في تطبيق نظام الكفالة في السعودية.

يأتي ذلك فيما تخفي السلطات السعودية قسريا، المقيم الباكستاني الجنسية حفيظ محمد عمر.

وبحسب المعلومات، فإن عمر (8 أغسطس 1996)، كان يعمل كسائق خاص في مدينة عرعر السعودية منذ 2020.

وفي ديسمبر 2022، عاد إلى باكستان في إجازة، حيث قضى 3 أشهر تقريبا، وفي مارس 2023 عاد إلى السعودية لمزاولة عمله.

في 20 أبريل 2023، تلقت عائلة عمر الاتصال الأخير منه لتفقد التواصل بعد ذلك. مقربون منه قالوا للعائلة أنه قوات أمنية اعتقلته، وأنه كان على خلاف مع كفيله الجديد.

منذ اختفائه لم تتلقى العائلة أي معلومات عنه. حاولت العائلة الاتصال بالخارجية الباكستانية وبالسفارة الباكستانية في السعودية من دون جدوى.

كما حاولوا التواصل مع سجن مدينة عرعر، ولم يتمكنوا من ذلك.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن ما تعرض له حافظ عمر هو إخفاء قسري، الذي يعرف بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

واعتبرت المنظمة أن السياسة التي تتبعها السعودية، تثير مخاوف جدية على صحة وسلامة حافظ عمر، حيث يؤكد التوثيق استخدام الإخفاء القسري كمقدمة للتعذيب، وانتزاع اعترافات وغيرها من الانتهاكات.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن نظام الكفالة، الذي لا زال يطبق على مهنة السائق الذي يمارسها عمر، يسمح بانتهاكات واسعة بحق العمال الأجانب.

وبحسب بيان المنظمة فإنها كانت قد رصدت عددا من القضايا التي تعرض فيها المواطنون الباكستانيون لانتهاكات واسعة، فيما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من الأجانب الذي أعدمتهم السعودية يحملون الجنسية الباكستانية.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن عدم إبلاغ العائلة بالاعتقال وسببه وحرمان المعتقل من التواصل معها، هو استخفاف صارخ للقوانين الدولية، تمارسه السعودية على نطاق واسع.