* جمال حسن

أزمة اقتصادية حادة تلوح في سماء المملكة رغم الأوامر الملكية بتقشيف المواطن وسلبه الكثير من مخصصاته وعوائده الشهرية ودفعه نحو ربط الحجر على البطن في بلاد الذهب الأسود وأغنى دول العالم، لتكون بداية نهاية الاحلام الوردية لولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي رئيس المجلس الأعلى لأرامكو ورؤيته الاقتصادية للمملكة 2030 .

مجموعة من الإشارات التحذيرية الخاصة بالاقتصاد السعودي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد شهد نمو الاقتصاد السعودي انخفاضاً بلغ 5ر1% ما يعد أبطأ معدل للنمو منذ عام 2013؛ وزاك شرايبر الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط "بوينت ستيت كابيتول" هو الآخر يحذر من كارثة مالية وشيكة في السعودية، حسب شبكة الإعلام الأمريكية "سي إن إن" مشدداً أنه "أمام السعودية عامان أو ثلاثة قبل أن ترتطم بالجدار"، متوقعا أن المملكة ستواجه "إفلاسا هيكليا" لأنها تواجه تهديدات مزدوجة تتمثل في التزامات الإنفاق الضخمة في أوساط البلاط والأمراء والتسلح والإرشاء واسعار النفط لا تزال منخفضة. وعلق "لا عجب في أنهم (السعوديون) يستدينون مبالغ ضخمة".

مجلس الشورى السعودي وفي اجتماعه الأخير وجه انتقادات حادة لوزير الاقتصاد والتخطيط، ولأداء وزارته في تنفيذ الخطط متهمين اياه بالتسبب في هبوط حاد في اقتصاد المملكة،ورتفاع معدل البطالة بشكل كبير بين مواطنيها، وقال إن «الأجانب يرحلون بأموالنا»، وفقا لصحيفة «المدينة». متسائلين عما تحقق بشأن استراتيجية برنامج التحول الوطني.

لقد أصبح المستهلك السعودي الذي يعمل أغلبه في وظائف حكومية، قلق أكثر حول مستوى إنفاقه في الأشهر الأخيرة، وفق ما قالته «أريج العاقل» من شركة صون للاستشارات المالية، والتي تقدم خدمات التخطيط المالي لأفراد وأسر الطبقة المتوسطة. من جانبه قال جيسون توفاي، خبير شؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونمكس “السعودية مقبلة على انكماش اقتصادي شديد لم تشهده منذ عام 2009. الأمر الذي أجبر الحكومة السعودية على مضاعفة سعر فائدة البنوك لثلاثة أضعاف أي حوالي 2.3% من أقل من 0.8%  لكنها لا تزال تواجه أزمة سيولة في السوق، حسب مذكرة لمؤسسة الراجحي كابيتال .

صورة ناصعة يسعى النظام السعودي وأدواته في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء أن يرسمها عن الحالة الاقتصادية المستقبلية لبلاد الحرمين لكن دون جدوى فالجانب الحكومي يعيش حالة مشلولة وشبه متوقفة بجميع قطاعاته بعد إلغاء مشاريعه العملاقة باستثناء بعض المشاريع ذات الخصوصية للعائلة الحاكمة، كمشروع المترو ومشروع توسعة الحرم المكي وصفقات القطاعات العسكرية، والتي جميعها يقوم بتنفيذها إما شركات أجنبية (كرشوة) من الخارج أو شركات المقربين من العائلة الحاكمة وحاشيتها، وما عدا ذلك فإن الوزارات منذ ما يقارب العام وهم يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس معهم بتجهيز خطط وبرامج «الرؤية 2030» ومواكبة التطلعات والانخراط برؤية نجل سلمان الطايش .

القطاع الخاص هو الآخر يشكو تدهور الوضع الاقتصادي وتضرره ضرراً كبيراً كونه مرتبطاً بشكل مباشر بالقطاعات الحكومية ليشكو ولي ولي العهد في وثيقة وقعها رؤساء أكبر 10 غرف صناعة وتجارة في البلاد قبل ايام، من إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن «رؤية 2030» التي أدت الى ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع؛ بعد أن بدأت الشركات ومنذ أشهر بتخفيض التكاليف، وتقليص الإنفاقات، وإنهاء خدمات جزء من الموظفين، وإعطاء الإجازات المفتوحة من دون رواتب للجزء الآخر، والاكتفاء فقط على ما هو أكثر من ضروري؛ وصار مألوفاً أن نسمع أن الكثير من الشركات عاجزة عن دفع رواتب موظفيها لأشهر عديدة، وسمعنا وقرأنا وشاهدنا ولأكثر من مرة عن أخبار إضرابات الموظفين في شركات كبرى، حسب صحيفة الرياض.

وعود كثيرة أطلقها بن سلمان لابناء الجزيرة عبر مشروعه الاقتصادي الاجتماعي «رؤية السعودية 2030» لمواجهة تحديات «عصر النفط الرخيص» وتتمحور على «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر وطن طموح» لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية وإنقاذ اقتصاد المملكة خلال الـ14 سنة المقبلة، من تبعات تهاوي أسعار النفط التي كبدت الميزانية السعودية عجزًا تجاوز 20%؛ سرعان ما تبددت الأحلام والخطة لاتزال في عامها الأول - حسب المراقبين .

الخطة تم إعدادها من طرف شركة “McKenzie” للإستشارات الإقتصادية والأكاديمية بطلب رسمي من نجل سلمان كورقة تضليل على فشله الذريع في الحرب على اليمن وتكاليفها الباهظة جداً والانكسارات الميدانية تتوالى يومياً على تحالف العدوان وخسائر العدة والعتاد لا تعد ولاتوصف، وجرائم الحرب بالجملة؛ عسى ولعل من تضحى سلماً لإعتلائه العرش خاصة وانها تبدو من تفاصيل النقاط المقدمة خطة طموحة جدا، لكنها تفتقر للتفاصيل العملية التي تسمح بتطبيق الرؤية وتحصيل نتائجها المباشرة على الأرض، حسب خبراء الاقتصاد .

إنشاء صندوق الثروة السيادية برأسمال قدره سبعة تريليونات ريال ما يعادل تريليوني دولار بحلول 2030، وهو أكثر من ضعف حجم صندوق الثروة السيادية النرويجي، المعروف حاليا بأنه الأضخم في العالم ليس إلا خدعة في وقت تختفي فيه ترليونات الريالات في جيب محمد بن سلمان، الى جانب الإحصائيات الكاذبة التي تحدثت عن أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة 716 مليار برميل أسطورية، حسب مقال للصحفي البريطاني روبرت فيسك في بصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مشدداً أن الإصلاحات التي أعلن عنها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، وهميه وستنتهي قبل وقت طويل من الموعد النهائي للرؤية في 2030.

على المستوى الإجتماعي توجد عدة عوائق تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذه الرؤية على الأرض، فالمجتمع السعودي يبقى رهينة بين يدي الإكليروس الوهابي الذي يتسلط على جميع مكوناته دون إستثناء، وفق «سايمون هندرسون» مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن خلال نقاشه لـ«رؤية السعودية 2030» وهو يشير الى برقية السفير البريطاني في المملكة السعودية كتب «برقية وداعية»، في عام 1984، وعشية مغادرته الرياض في نهاية مهمته الدبلوماسية، وصف فيها المملكة بثلاث كلمات تبدأ بالحرف «آي» باللغة الإنجليزية – إسلام، انعزال، وعدم كفاءة.