من جديد، تتهرب السعودية من مسؤولياتها عن جرائمها في اليمن وهذه المرة عبر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف.

لم تمر اشهر قليلة على حذفها من القائمة الأممية السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال في اليمن، إثر ممارستها ضغوطا على المنظمة الدولية، حتى عرقلت حليفتها بريطانيا مقترح قرار هولندي ينص على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن على أن تقدم تقريرا بشأن الانتهاكات هناك في مارس المقبل، بحسب ما كشف مسؤول بالمنظمة الدولية.

وبديلا عن هذا المقترح، تبنى المجلس قرارا دعا الى التعاون مع لجنة تحقيق كانت أنشأتها القوى اليمنية الموالية للعدوان، وتتهمها المنظمات الحقوقية بعدم النزاهة والحيادية.

وفي ردود الافعال، وصف فريق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في اليمن، القرار بأنه “خيبة أمل”، ولفت محمد علي النسور وهو المساعد الخاص للمفوض السامي إلى ان ما يطلق عليها تسمية اللجنة الوطنية لم ترقَ في منهجيتها وعملها وجمعها البيانات للمعايير الدولية.

من جانبها استنكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش الضغط التي تمارسه السعودية لمنع تحقيق دولي في الانتهاكات باليمن، وقال المسؤول بالمنظمة جون فيشر ان ما جرى يؤكد الحاجة الى تعليق (عضوية) المملكة في المجلس وعدم إعادة انتخابها.

بدورها اكدت منظمة أوكسفام الدولية أن التحقيق الوطني غير كافٍ بشكل واضح. واعتبر سجاد محمد ساجد، المدير القطري للمنظمة في اليمن: أنه من غير المقبول بعد ثمانية عشر شهراً من الصراع في اليمن، لا يزال مجلس حقوق الانسان يفشل في حماية المدنيين اليمنيين، لافتا الى ان “وظيفة المجلس هي إرسال رسالة قوية مفادها أن مسألة أرواح المدنيين أمر مهم، وأن المسؤولين عن قتل هؤلاء المدنيين لن يمروا دون عقاب”.