كشفت منظمة حقوقية أن سلطات ال سعود أجلت جلسة محاكمة الناشط الحقوقي محمد العتيبي في المحكمة الجزائية المتخصصة في ظل أزمة كورونا الحالية لأجل غير مسمى.

وكان مقررا عقد جلسة المحاكمة يوم الأحد الماضي 15 مارس بالمحكمة الجزائية المتخصصة وفقًا لما تم الإعلان عنه.

وجددت المنظمة دعوتها سلطات ال سعود للإفراج المباشر عنه وعن كافة المعتقلين بسبب تفاقم أزمة الوباء العالمي في ظل وضع غير صحي بالسجون والمعتقلات السعودية.

وكانت زوجة “العتيبي”، قد كشفت في وقت سابق عن انتهاكات أقدمت عليها سلطات ال سعود ضد زوجها خلال محاكمته الجديدة.

وقالت “سلوى الشهري” زوجة “العتيبي” في حسابها الرسمي على “تويتر”: “غداً موعد الجلسة الثالثة لمحاكمة محمد في قضيته الجديدة بخصوص الذهاب لقطر وطلب اللجوء للنرويج والانتماء لحسم، محمد طلب مني نسخ من بعض القوانين عشان يقدر يكتب رده، واخذتها له في زيارتي الماضية وكتبت طلب عشان يوصلونها له، كلمني الاثنين الماضي قال ماوصلته! وماقدر يكتب رده عشان بكرة”.

وفي مارس/آذار 2017 فر “العتيبي” إلى قطر، قبل أن تقوم بترحيله قسرا إلى السعودية في 25 مايو/أيار من العام ذاته.

واستنكرت وقتها منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم السابق الصادر بحق “العتيبي” و”العطاوي”.

وعلقت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “سارة ليا ويتسن” عليه بقولها: “شوهت الحملة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان سمعة محمد بن سلمان. لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة، ويجب التذكير بقضيتيهما كلما أعربت الحكومة السعودية عن التزامها بالإصلاح، الذي يتضح جليا أنه غير كاف”.

وعند صعود الملك سلمان بن عبدالعزيز الى كرسي الحكم واستلام ابنه محمد زمام ولاية العهد اتجهت البلاد نحو الرذيلة والانحطاط، وتشريع الدعارة، والمثلية، وكرع الخمور، بذريعة الانفتاح والتحرر، وقد زج بالكثير من العلماء والفضلاء، والدعاة، والمثقفين، وزعماء القبائل في السجون، وتم التخلص من أغلبهم، اثناء التعذيب وسوء المعاملة، ناهيك عن الاهمال الطبي.