أطلق معارضون سعوديون في المنفى حملة تحركات للضغط على هيئة حقوق الإنسان الحكومية في السعودية إلى المساعدة في إنهاء حظر السفر غير القانوني على عائلاتهم.

وراسلت مجموعة من المواطنين السعوديين الذين يعيشون في الخارج، بمن فيهم رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط لينا الهذلول، بالإضافة إلى عبدالله العودة وخالد الجبري وناصر القرني وفوز العتيبي، هيئة حقوق الإنسان السعودية ملتمسةً رفع حظر السفر الذي يجري فرضه حاليا على أقاربهم في السعودية.

وفُرضت القيود عليهم دون إبلاغهم بأي مبرر قانوني أو حكم قضائي أو قرار رسمي. ولم تستجب حتى الآن هيئة حقوق الإنسان للجهود التي بذلها النشطاء سابقا للتواصل معها.

ويؤثر حظر السفر تأثيرا خطيرا على حياة كل من الأفراد المتضررين مباشرة وأصدقائهم وأسرهم.

وفي السنوات الماضية، استخدمت السلطات السعودية على نحو متكرر ومتزايد حظر السفر التعسفي ضد أهالي النشطاء كشكلٍ من أشكال الأعمال الانتقامية والعقوبة الجماعية، ولمنع الأفراد من الانخراط في العمل الحقوقي توخيًا لسلامتهم الشخصية وأيضا سلامة أقاربهم.

ولا يحيط أهالي النشطاء علمًا بالقيود المفروضة عليهم إلا حينما يحاولون مغادرة المملكة سواء جوا أو عبر الحدود البرية.

ولم يُتهم أو يُدن أيٌّ من أفراد العائلة المعنيين بأي مخالفة، ويؤكد عدم وجود سوابق جنائية لديهم أن حظر السفر فُرض عليهم تعسفيا.

ويشير أيضا النشطاء في رسالتهم إلى أن أقاربهم لا يملكون سبل الانتصاف، إذ لا توجد طريقة للطعن رسميا في الحظر نظرا إلى أن ذلك الحظر غير رسمي ولا يعتمد على أي سندٍ قانوني.

وفي الوقت نفسه، لا يستطيعون السعي إلى تحقيق أهدافهم الشخصية وزيارة أفراد عائلاتهم في الخارج، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على الصحة النفسية والرفاه العاطفي لكل من النشطاء المغتربين وعائلاتهم في السعودية.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكلِّ فرد الحق في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة، والحق في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إليه (المادة 13).

وينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية، بشكل أوضح على أنه “لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده” (المادة 21).

ويدعم تشريع المملكة بذاته هذا الحق، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة في نظام وثائق السفر على أنه لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة.

وتُتخذ هذه التدابير عادةً في الحالات المتعلقة بالجرائم المالية أو حضانة الأطفال أو إجراء تحقيقات جنائية.

ويضيف النظام بأنه من الضروري إبلاغ الأفراد الممنوعين من السفر بالحكم أو القرار المتعلق بمنعهم من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدوره.

وبما أن السلطات السعودية لا تفي بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن ولا تتبع قوانينها الخاصة، يناشد النشطاء الآن هيئة حقوق الإنسان السعودية لتقديم المساعدة.

وعلّقت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر قائلة: ” لقد حان الوقت لكي تنظر هيئة حقوق الإنسان، التي نصبتها السعودية مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان، في الشكاوى التي قدمتها تلك الأسر”.

وقالت “ينبغي أن تحقق على وجه السرعة في ملابسات ذلك الحظر الجائر والتعسفي على السفر المفروض على أقارب النشطاء السعوديين والمعارضين السلميين الذين يعيشون في الخارج، وتحثَّ السلطات على رفعه فوراً ودون شروط”.

وعليه، دعت منظمة القسط السلطات السعودية إلى رفع حظر السفر غير الرسمي على الفور الذي فُرض على أهالي لينا الهذلول وعبدالله العودة وخالد الجبري وناصر القرني وفوز العتيبي واحترام حقهم في حرية التنقل.

وحثت القسط أيضا السلطات السعودية على إنهاء الممارسة غير القانونية المتمثلة في فرض حظر السفر غير الرسمي على المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وأهاليهم كشكلٍ من أشكال الأعمال الانتقامية بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.