لم تقتصر سياسة القمع والترهيب التي ينتهجها النظام السعودي على الداخل إنما تعدّته إلى الدول الأخرى ليمارس عليها النظام ديكتاتوريّة واضحة كما لو أنها تابعة له. ففي تدخل سافر في شؤون الكويت، دعا المستشار الأمني السعودي، محمد الهدلة، إلى تدخّل قوات درع الجزيرة لقمع المعارضة الكويتية. وطالب بإلغاء مجلس الأمة واستبداله بمجلس شورى على غرار ما هو قائم في بلاده.

الهدلة وفي تدوينة نشرها عبر حسابه في تويتر، قال تعليقاً على احتجاج العشرات من المواطنين الكويتيين في ساحة الإرادة، على خلفيّة حالة الجمود السياسي في البلاد: "الحل في الكويت سهل جداً، إلغاء مجلس الأمة نهائيّاً وفتح مجلس شورى فقط بمرسوم أميري وإزالة ساحة الإراده والزج بالإخوان المعارضين بالسّجون حتى يقولون الله حق". وأضاف "وإذا كانت السلطة الأمنيّة غير قادرة على المواجهة لظروف يعلمها الجميع فلها حق طلب درع الجزيرة". واختتم الهدلة بالقول: "كلها ساعتين وينتهي الأمر".

بعد نشر التغريدة توالت الردود والتعليقات على كلام الهدلة من قبل أشخاص كويتيين وسعوديين، أدانوا فيها تدخّل السلطات السعودية بالشأن الكويتي.

وقال الناشط صالح السبعي:"لا مالك حق في هذا التغريدة سعوديين لا يرضون أن يدخل أحد في شؤونهم وبنفس الوقت يجب أن لاتدخل في شؤون أحد شي الثاني ماذا عمل لنا مجلس الشورى قلي شي واحد تم اقتراحه وتم تنفيذه؟! وين مجلس الشورى عن ما يعني منه المواطن في ارتفاع الأسعار الغير مبرر وينه عن توظيف".

حساب "كويتية وبس" كتب: "ماعليه.. اخذ راحتك.. إذا انتقدت شي يخصنا ماراح نذبحك ونحطك بجنطة ونشحنك !! احنا مو نفس غيرنا. تقدر تنتقد وترد بيتك سالم".

أما مديد العتيبي فقال: "نشكرك على الحل السّحري ويا ليت تتكرم وتشوف لنا حلول تعالج مشكلة البطالة والشهادات الجامعية التي لا يجد أصحابها وظائف وسعر الوقود والكهرباء والدجاج بالمرة".

وكتب محمد الكحيلي: "لا تدرعم هداك الله، ديرتهم وهم أبخص، ما يحدث في الكويت من حراك سياسي هو امر طبيعي ناتج عن عملية ديموقراطيه هم اختاروها ورضوا بها".

يذكر أن عشرات الكويتيين شاركوا في وقفةً بالعاصمة الكويت، احتجاجاً على حالة الجمود السياسي التي وصلت إليها البلاد، في ظل استقالة الحكومة وعدم تمكن البرلمان من الانعقاد لنحو شهرين. الوقفة الاحتجاجيّة، التي أقيمت في ساحة الإرادة من أمام مجلس الأمة بدعوة من صالح الملا، النائب السابق في البرلمان الكويتي، لقيت تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي وشارك فيها عدد من النواب المعارضين. كما شوهد وجود أمني محدود من بعض سيارات الشرطة والمرور.جاء ذلك بعدما صدر أمر أميري من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في العاشر من مايو، والذي فوّضه الأمير غالبية صلاحياته، بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف الأعمال، بعد أكثر من شهر من تقديم الاستقالة في الخامس من أبريل/ نيسان. على إثرها، تعطّلت جلسات البرلمان، بسبب استقالة الحكومة، ولم يتم تسمية رئيس الوزراء القادم حتى الآن.

النائب صالح الملا وفي تصريح لرويترز قال إن الدعوة جاءت "ردّاً على تعطيل العمل البرلماني والتجاوزات الخطيرة والجسيمة على الدستور الكويتي". وأضاف الملا "مطالبنا وقف التجاوز على الدستور والقانون والالتفات إلى مصالح الأمة والبلد. وإن لم نصل لحل في هذا الأمر أعتقد (سيكون) حلّ البرلمان والعودة للصناديق هو الحل الأمثل".

فيما قالت وزارة الداخليّة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء إنها لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمّع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وقفة احتجاجيّة" وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظّمة بهذا الشأن. وأضافت أن "الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنيّة يشكّل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونيّة".

استقالة رئيس الوزراء والوزراء جاءت وفق مراقبون تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة والذي كان مقرّراً في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان. دستوريّاً يعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة رفع الأمر لأمير البلاد ليقرّر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

وقدّم ثلاثة نواب معارضين استجواباً على خلفيّة اتهامات لرئيس الحكومة أهمّها أن ممارساته "غير دستوريّة"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسّسة التشريعيّة وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

الجدير بالذكر أن البرلمان الكويتي يتمتّع بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.