أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التراجع القياسي للاستثمار الأجنبي في السعودية بما يقوض خطط محمد بن سلمان وتنفيذ رؤية 2030.

وقالت الصحيفة إنه لايزال الاستثمار الأجنبي في السعودية منخفضاً بشدة في السنوات الأخيرة، على الرغم من محاولات بن سلمان لجذب المستثمرين الأجانب.

ونبهت الصحيفة إلى أن الشركات الدولية تشتكي من بطء السداد للمقاولين، وفواتير الضرائب التي تفرض بأثر رجعي والبيروقراطية القديمة.

كما أشارت إلى أن التوترات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تمنح الشركات الأجنبية سبباً للقلق أيضاً، حيث أن المواجهة الجيوسياسية بين واشنطن مع روسيا والصين في السنوات الأخيرة؛ أظهرت أن هناك مخاطر على الاستثمار في دول التي تكون على خلاف مع أمريكا.

ولفتت الصحيفة إلى ما تردد من تهديدات لمسؤولين سعوديين في إحدى جلساتهم الخاصة؛ بأن المملكة تفكر في بيع سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها، إذا أقر الكونجرس تشريعاً مناهضاً لأوبك”.

وتساءلت الصحيفة الأمريكية تعقيبا على ذلك “كيف يمكن أن يثق المستثمرون الأجانب في الاستثمار في المملكة بعد هذه التهديدات السعودية؟”.

ومؤخرا أبرزت وكالة Bloomberg الدولية واسعة الانتشار، واقع التخبط في جذب الشركات والاستثمار في السعودية في ظل الفشل الذريع لرؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت الوكالة أنه “بينما تستثمر إحدى مؤسسات الدولة السعودية في إحدى الشركات، تقوم مؤسسة أخرى للدولة بتضييق الخناق على هذه الشركة، مما يؤكد التخبطات في تخطيط المسؤولين السعوديين لجذب الشركات والاستثمار للمملكة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “تراجع صناعة خدمات نقل الركاب هي نموذج مصغر للأولويات المتضاربة ضمن برنامج -رؤية 2030- لبن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط”.

وبحسب الوكالة فإن الحكومة السعودية تضع قواعد بشكل مبالغ به على شركات نقل الركاب مثل أوبر، وتطالب هذه الشركات بفواتير ضريبية ضخمة بأثر رجعي، وتُقيّد السيارات المسموح بها للعمل، وتضيق ومن يمكنه قيادتها.

وقالت “يشعر السعوديون وكذلك الزائرون للمملكة من ورجال الأعمال والسياح بالإحباط من خدمات شركة أوبر السيئة، علماً صندوق الثروة السيادي استثمر 3.5 مليار دولار في أوبر عام 2016”.

وأضافت أنه يوجد في الرياض عدد قليل من الحافلات العامة، كما أن نظام المترو قيد الإنشاء منذ سنوات ولم يُفتتح بعد، لذا يعتمد السعوديون بشكل كبير على التنقل عبر شركات نقل الركاب التي باتت لا تسد احتياجاتهم بشكل فعّال.

وقبل أشهر أكدت السفارة الأمريكية في الرياض أن تفشي الفساد في السعودية والذي يتورط به كبار أمراء ومسئولي نظام عائلة آل سعود، يمثل عائقا كبيرا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوردت وكالة Bloomberg الأمريكية أن سفارة واشنطن في الرياض حذرت السلطات السعودية من أن نظامها الضريبي وما يعانيه من فساد واحتيال قد يدفع الاستثمارات الأجنبية بعيدا.

وذكرت الوكالة أن السفارة الأمريكية انتقدت سلطات الضرائب السعودية، وحذرت من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية مخاطرة بتثبيط الاستثمار في البلاد.

وبحسب Bloomberg فإن السفارة الأمريكية في الرياض وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى هيئة الضرائب السعودية، ورد فيها أن مسؤولي الضرائب في المملكة لديهم “موارد غير كافية”، ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع “القضايا المعقدة”.

وذكر السفارة الأمريكية أن تجربة الشركات الأمريكية في المملكة كانت مخيبة للآمال، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صورة السعودية كمكان جاذب للاستثمار، وستضع البلاد في مجال تنافسي خطير.

وأبرزت أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية تعاني من مشكلات ضريبية، حيث يوجد هناك نقصاً في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية، بالمقارنة بما توقعته من دول أخرى قد استثمرت فيها.