تصاعدت وتيرة التنديد الدولي والعالمي ضد حزمة عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية ضد، وسط مطالبات بوقف فوري وعاجل لها.

فقد هاجم المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم جيريمي لورنس عمليات الإعدام في المملكة، داعيًا لوقفها فورًا.

وقال لورنس خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن 17 رجلًا أُعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر، بإعدامات “مؤسفة للغاية”.

وبين أن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا وباكستان والأردن والسعودية، ليبلغ إجمالي عمليات الإعدام في 2022 إلى 144.

يذكر أن السعودية أعدمت في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي.

وكشف إحصاء لوكالة فرانس برس عن زيادة حادة بهذا العقوبة التي تدينها المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.

واتهم مركز الخليج لحقوق الإنسان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بتكريس نمط قمعي ووحشي للحكم في السعودية منذ وصوله لسدة الحكم عام 2017.

واستنكر المركز في بيان عمليات الإعدام الأخيرة لـ81 شخصًا في السعودية بتاريخ 12 مارس 2022، مبينة أنها باتت جزء من نمط ٍ قمعي ووحشي.

وقال إن هذا النمط الوحشي شهد ارتفاعا منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017”.

أكد المركز أن عقوبة الإعدام باتت أداة سياسية لنظام يسعى لنشر الخوف وترهيب المواطنين بمحاولة من الأسرة الحاكمة للسيطرة على السلطة بحزم.

وأشار إلى مخاوف جماعات حقوق الإنسان على حياة سجناء الرأي والسجناء الآخرين، وغيرهم من المحكوم عليهم بالإعدام ممن لم يرتبكوا جرائم عنف.

وطالب المركز الآليات الدولية والحكومات التي لها نفوذ بالسعودية لتدخل عاجل وفعال يوقف المجازر التي تنتهك كرامة الإنسان وأمانه.

وبين أن الإعدامات تمت بظل أقصى درجات التسييس للقضاء الذي فقد استقلاليته، وبات أداة مرنة بيد ولي العهد محمد بن سلمان لتصفية خصومه.

وأعاد تنفيذ وزارة الداخلية السعودية أكبر عملية إعدام جماعي بتاريخها الانتباه إلى سجلها الحقوقي الأسود، الذي تؤكد منظمات دولية أنه تجاوز كل “الخطوط الحمر”.

وشنت منظمات حقوقية انتقادات حادة على خلفية تنفيذها الحكم الذي وصف بأنه “مجزرة” جديدة ترتكبها السعودية ضد أي معارض لهم.

وهاجمت فرض قوانين تقييدية على التعبير السياسي والديني، وانتقدتها لاستخدامها عقوبة الإعدام، بما بذلك لمتهمين اعتقلوا عندما كانوا قاصرين.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) سارة لي ويتسن إنّ عمليات الإعدام الجماعية صادمة وغير مسبوقة.

وأضافت: “إن العمليات تأتي بإطار ما نعلم أنه محاكمات صورية بموجب قوانين صورية يجب أن تبدد أي مزاعم حول تحول محمد بن سلمان لإصلاحي”.

وأكدت أن “تدليل محمد بن سلمان جعله أكثر بجاحة، بدءًا من التحكم بأسعار النفط بخضم أزمة عالمية لقتل عشرات من مواطنيه بيوم واحد.”

فيما قالت نائبة مدير جمعية ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام ثريا بوينز إن هناك سجناء رأي حكموا بالإعدام.

وبين أن بينهم “آخرون اعتقلوا كأطفال أو اتُهموا بارتكاب جرائم غير عنيفة”.

وأكدت بوينز أننا “نخشى على كل واحد منهم بعد هذا العرض الوحشي للإفلات من العقاب”.

وبينت أن ولي العهد أخبر الصحفيين بتخطيطه لتحديث نظام العدالة الجنائية في السعودية، ليأمر بأكبر عملية إعدام جماعي بتاريخها.

بدوره أكد الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني يحيى عسيري أن “هذه سلطات وحشية رجعية قمعية تعيش بقعر سحيق من التخلف والإرهاب”.

وقال عسيري في تصريح إنه “لابد من استنكار ما فعلته بقتل 81 شخصًا دون أن يكون لديها قضاء مستقل ونزيه وشفاف وعادل”.

وأضاف: “كيف نعرف أن النظام المتعطش للدماء لا يُلفق التهم؟، وكيف يمكن الصمت على مجازره وسلوكه إرهابي ومنظومته كلها فاسدة؟”.

وأكمل الحقوقي البارز أن “كل من يبرر هذه الجريمة أو بعضها فهو شريك في الدم وفي إرهاب المجتمع!”.

وقال: “كيف يتم تبرير أو قبول أحكام قضاء فاسد مرهون للسياسي، السياسي الجائر الفاسد المستبد الجاهل الوحشي”.

وأشار عسيري إلى أن “بيده قضاء فاسد جاهل تابع ظالم، وغياب للمجتمع وللرقابة وللمساءلة وللنزاهة وللاستقلال وللشفافية.. من يبرر فهو شريك”.

ودعا للتأكيد أن “المنظومة كلها فاسدة جائرة.. أيًا كانت الأسماء والتهم، النقاش ليس حول الأسماء والتهم، بل حول من يُصدر الأحكام ومن يمارس القتل”.

ويوم أمس قالت السعودية إنها نفذت أكبر عملية إعدام بتاريخها لقرابة 81 شخصا، اتهمتهم بأنهم “ممّن اعتنقوا الفكر الضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.

وذكرت الداخلية السعودية أنها “قبضت على العناصر الإجرامية بعد تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن”.

وقالت إنهم “كفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام”، وفق زعم البيان.