التغيير

قال عضو الشورى علي العسيري، إنه على الرغم من اعتبار طلب سناب فتاة أو هاتفها تحرشًا، لكنه أمر لا يتطلب التشهير به.

ولفت في تصريحات تليفزيونية إلى أنه بالفعل يقع البعض في أفعال تُعد تحرشًا، لكنها لا تستدعي التشهير جميعها.

وأضاف العسيري أن طلب رقم الفتاة أو السناب الخاص بها ليست جريمة عظمى، لذلك التشهير غير ضروي في هذه الحالة.

وأضاف أن التشهير يأتي في المرحلة الثانية، عندما تكون الجريمة أعلى تعديًا مثل تعد جسدي أو أنها كُررت.

وأكد على حق الجميع في التقدم بشكوى في حالة التعرض للتحرش سواء من خلال طلب رقم الهاتف أو غير ذلك.

ويبحث مجلس الشورى، الأربعاء المقبل، إدراج عقوبة التشهير ضمن نظام مكافحة جريمة التحرش.

ويرى عدد من أعضاء المجلس أن التشهير عقوبة متعدية، وضررها يمتد للأسرة ومحيط المتحرش.

بينما يعتبرها آخرون طريقة رادعة؛ فالبعض يخاف أن تمس سمعته، ولا يردع إلا بالتشهير، خاصة أن العقوبة معمول بها في القضايا التجارية والمالية حال اكتسبت الصفة القطعية.

وقال المستشار القانوني “أصيل الجعيد” إن جريمة التحرش إحدى أشنع الجرائم التي تسبب آثارا نفسية، وضررها جسيم على المجني عليه، وعلى المجتمع.

وسنت العديد من الدول التشريعات الصارمة لردع المتحرشين. ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي، ووضع أسمائهم في قوائم معروفة للجميع”.

وأضاف: “وصل الأمر إلى أنك تستطيع دخول بعض المواقع لمعرفة إذا ما كان يسكن بجوارك متحرش، لتأخذ حذرك منه”.

وختم بالقول: “أنا مؤيد للتشهير بالمتحرش، ولا يوجد هناك مانع شرعي أصلي الدلالة أو نظامي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين”.

ومنذ عهد محمد بن سلمان تعزو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتحرش جنسي في الفتيات والأطفال، كما تنتشر مقاطع جنسية بإشراف وتوجيه من الديوان الملكي.

وغابت المراقبة الحكومية ممثلة بـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” عن ضبط مظاهر الآداب العامة في المملكة، منذ قدوم محمد بن سلمان 2017، بعد قرار تقليص صلاحياتها، والبدء بمرحلة انفتاح اجتماعي جديدة داخل بلاد الحرمين.

وعمد بن سلمان على إحضار المغنيين والمغنيات وعارضات الأزياء وفتح المراقص والمقاهي الليلية، والسماح بشرب الخمر، وصولا لتأسيس جيش إلكتروني عرف إعلاميا بـ”الذباب الإلكتروني”.