التغيير

استمراراً لتزايد أرقام أحكام الإعدامات، نفذت المملكة اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 حكم الإعدام رقم 50 منذ بداية العام 2021 بحق الشاب "عدنان بن مصطفى الشرفا". وبتنفيذ هذا الحكم تضاعف عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال 9 أشهر من العام 2021 من مجمل أحكام الإعدام المنفذة عام 2020.

وكانت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رصدت خلال العام 2020 حوالي 25 حكم إعدام نشرتها وكالة الأنباء الرسمية ، لكن هيئة حقوق الانسان أعلنت أن عدد الإعدامات المنفذة هو 27 إعداماً.

ويؤكد تنفيذ حكم الإعدام زيف وخداع التصريحات حول الإصلاحات، وخاصة الوعود التي أطلقها محمد بن سلمان في عدة مناسبات بتقليل اعداد الاعدامات، وقصرها على القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية فقط.

كما يبين هذا الحكم كيفية استغلال ذلك للتسويق المخادع والمخالف للواقع، حيث أن حكم الإعدام التعزيري بحق الشرفا، خاضع لتقدير القاضي في قضايا لا تتعلق بالحدود الشرعية.

لم ترصد المنظمة قضية الشاب الشرفا، ولم تتابع تفاصيل محاكمته، ولكن تتبع المنظمة لسير المحاكمات في القضايا المشابهة يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وإجباره على اعترافات بالاكراه، مع غياب القضاء المستقل والنزيه.

خبر الإعدام الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أشار إلى أن من بين التهم التي واجهها الشرفا، إثارة الفوضى والشغب وإطلاق النار في محاولة قتل، وتهريب أسلحة.

وكانت المنظمة قد وثقت استخدام المملكة لتهم مشابهة في قضايا أخرى لإدانة متظاهرين سلميين ونشطاء من محافظة القطيف، والتي ينتمي لها الشرفا أيضاً، وهو ما يثير شكوكاً حول طبيعة هذه التهم والنشاط الذي مارسه الشرفا.

وتؤكد المنظمة، أن سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة في المملكة تمنع الوصول إلى معلومات حول كافة القضايا التي يواجه الأفراد فيها أحكام إعدام، وفي ظل انعدام الشفافية الرسمية من الصعب الوصول إلى الأرقام الحقيقية للأفراد الذين يواجهون أحكاماً بالإعدام.

ومع تمكنت المنظمة من رصد 41 قضية في مختلف درجات التقاضي لأحكام الإعدام، فإن الأرقام الحقيقية تبدو أعلى بشكل مثير للقلق. وكانت المنظمة قد رصدت تنفيذ الحكومة حكم إعدام خلال شهر أغسطس 2021 بحق الشاب أحمد سعيد الجنبي في ظروف مشابهة، حيث لم تكن تتابع القضية. كما رصدت المنظمة تنفيذ حكم الإعدام بحق القاصر مصطفى آل درويش بعد أيام من معرفة العائلة بمصادقة المحكمة العليا للحكم.

إن دموية الحكومة في التعامل مع ملف الإعدام اصبحت أكثر حدة، ونسفت كافة الوعود التي أُطلقت سابقا فيما يتعلق بتخفيف أحكام الإعدام.

إن انعدام أي سبل لمتابعة سير المحاكمات والسرية التي تحيط بها، يؤكد أن الأحكام التي تصدر عنها تعسفية ويجب وقفها بشكل فوري، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحيط بها.