كشف تقرير جديد أعدته شركة "إرنست يونغ" الاقتصادية، ان الحكومة السعودية تنوي خصخصة قطاعي الكهرباء والمياه بعد رفع الدعم عنهما قبل عام 2020.

وأشار التقرير الى أن الرياض تعتزم خفض الدعم عن الكهرباء والمياه، بنحو مئة وسبعين بليون ريال بحلول العام 2020، وذلك بعد أن أعلنت السعودية أن رفع الدعم سيكون عنوان المرحلة الجديدة التي عنها في ظل الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها.

واضاف تقرير " إرنست يونغ" أن هناك خططاً أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولاً إلى الخصخصة في نهاية المطاف. وأوضح انه سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميغاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، لتتبعها مناقصات أخرى في السنوات التالية.

وأكد التقرير أن مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نشاطاً متزايداً في الشرق الأوسط وافريقيا خلال عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ، حيث كانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية قد أطلقت عدداً من البرامج.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطط تعد أولى بوادر خصخصة القطاعات بداية بالماء والكهرباء في مجال الإنتاج حالياً، قبل الإنتقال إلى مجال النقل والتوزيع. وكانت معلومات قد أكدت أن هناك توجه إلى خصخصة قطاع المياه الذي تشوبه الكثير من المشاكل، كما أن الجهات الرسمية أعلنت عن سعيها لتخصيص أكثر من 16 جهة حكومية.

وتعاني السعودية من أزمات اقتصادية كبيرة نتيجة غرقها في مستنقع الحرب على اليمن، وتدخلها في حروب بالوكالة في عدد من الدول العربية، بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط.