رصد تقرير دولي نشرته صحيفة The Sun البريطانية انتهاكات جسيمة بحق عمال بناء مدينة نيوم السعودية التي تندرج ضمن رؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال التقرير إن “آلاف العمال في مدينة نيوم يعملون ويقيمون في ظروف إنسانية بالغة السوء، لذلك نشطاء حقوق الإنسان يدعون الشركات الغربية إلى مقاطعة العمل في نيوم، بسبب سجل حقوق الإنسان في المملكة”.

وذكر التقرير أنه يقوم ببناء المدينة الطموحة الاف العمال الذين يقيمون في ظروف ضيقة حيث يتقاسم ستة منهم غرفة صغيرة عند النوم.

وقد دعا نشطاء حقوق الإنسان الشركات الغربية إلى مقاطعة هذا التطور بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في واشنطن بوست في اسطنبول عام 2018.

وقتل خاشقجي في السفارة السعودية في المدينة التركية قبل تقطيع جثته في جريمة أدانها زعماء العالم.

كما أدى تطور نيوم إلى إبعاد القبائل المحلية بالقوة من المنطقة، وفقا للتقارير.

وقالت علياء الحويطي وهي من قبيلة الحويطات التي شردها المشروع، “إنها كارثة على الإطلاق، وأنا أشعر بخيبة أمل.

وقتل ابن عمها عبد الرحيم الحويتي بينما كان يصارع محاولات هدم منزله العام الماضي. وهي تعيش الآن في المملكة المتحدة واتهمت الشركات الغربية التي انضمت إلى المشروع بأنها “لا تهتم بحقوق الإنسان”.

قال مسؤول سعودي رفيع المستوى إن السعودية لم تستبعد السماح بالكحول في المدينة، في ما سيكون تغييرا تاريخيا للدولة الإسلامية المحافظة للغاية.

وخلافا لدول الخليج الاخرى التي لا يحصل فيها العمال الاجانب على الكحول بشكل قانوني، لا يزال هناك حظر شامل في المملكة التي تستضيف أقدس الأماكن الإسلامية.

ومع ذلك، فإن نيوم جزء من خطة رؤية سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.

ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق الاستثمار ولي عهد بقيمة 500 مليار دولار.

وستعمل المدينة بموجب قانون تأسيسها الخاص الذي لا يزال قيد الصياغة.

ولم يستطع جوزيف برادلى الرئيس التنفيذى لشركة نيوم القابضة للتكنولوجيا والرقمية تأكيد ما إذا كان سيسمح بالخمر بموجب القانون الجديد، بيد أنه قال “إن الجميع يتفهمون ” الحاجة إلى جذب المواهب والسياح الأجانب.

وأضاف “لنكون واضحين، نيوم يقصد أن تكون قادرة على المنافسة. نريد أن يأتي أفضل وألمع الراغبين في العالم إلى نيوم”.

وتابع “افهموا أن نيتنا هي جذب القوى العاملة الأكثر تنوعا وموهبة، ونحن نبذل كل ما في وسعنا وسنفعله لجذب تلك القوى العاملة”.

وقال إن القانون التأسيسي يجب أن يوافق عليه مجلس الإدارة في غضون عام إلى عامين.

وقال برادلى ” لم ار تفاصيل القانون فيما يتعلق ب ( الكحول)، لكن يمكنني أن أقول لكم بوضوح تام جدا إن الجميع يدرك أننا سنبني قانونا تأسيسا يجتذب سوق السياحة، ويجذب سوق التكنولوجيا، ويجذب سوق التصنيع”.

ومن بين إصلاحاته منذ أن أصبح ولي عهد في عام 2017، رفع محمد بن سلمان الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات وكبح سلطات الشرطة الدينية.

لكن الإصلاحات رافقتها حملة على منتقدي حكمه، بمن فيهم الناشطات.

ويؤكد مراقبون أن إضفاء الشرعية على الكحول من شأنه أن يكسر أحد المحرمات الرئيسية في بلد معروف بالوهابية، وهو شكل صارم من الإسلام.