التغيير

أطلقت المملكة، الأحد، مشروع "تمكين المستثمر"، من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأحد، المشروع الجديد، لتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع.

ولفتت الهيئة إلى أن إطلاق منصتها جاء بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، إضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية ولا سيما المصنعين الأصليين، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة.

وكانت الهيئة قد اختتمت أخيرا سلسلة ورش عمل "استراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد"، مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، إذ شملت الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة في القطاع، إضافة إلى المصنعين والمستثمرين المحليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية والشركات العالمية العاملة في المملكة، حيث تم عقد هذه الورش مع المصنعين والمستثمرين في كل من الرياض والدمام وجدة وبالتنسيق مع الغرف التجارية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية "أحمد العوهلي"، إن "الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر".

وأضاف أن "الهيئة ومن خلال ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خريطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية التي قدرت بنحو 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر ستة مجالات دفاعية وأمنية".

وقال "العوهلي"، إن "الهيئة تعمل على نحو حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات القيادة، التي لم تأل جهدا في دعم مختلف القطاعات في وطننا الغالي، وعلى رأسها قطاع الصناعات العسكرية، وبما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين".

وأوضح أن ورش العمل استهدفت التوعية بأهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على المستثمر المحلي في مشاريع القطاع عبر معرفة الدراسات التفصيلية لفجوات الطلب والقدرات الصناعية الحالية، إضافة إلى التعريف بقوائم متكاملة للفرص في المجالات والصناعات المستهدفة.

وتستكمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، سلسلة اللقاءات التعريفية عن الفرص الاستثمارية في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة عبر لقاءات مستمرة مع شركائها في كافة القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى التعريف بخدمات إصدار تصاريح وتراخيص الصناعات والخدمات العسكرية بأنواعها كافة.