تواجه الحكومة البريطانية انتقادات حقوقية، على خلفية تراجع مسؤول بوزارة الخارجية عن انتقاده السعودية بشأن تعذيب السلطات للمواطن الأردني المتهم بتهريب المخدرات، "حسين أبوالخير"، الذي ينتظر تنفيذ حكم بالإعدام، ما عزاه موقع "ميدل إيست مونيتور" إلى تأثير رشاوى واتاوات النظام السعودي على الحكومات الغربية.

وقال وكيل الخارجية البريطانية "ديفيد راتلي"، الأسبوع الماضي، للنواب في مجلس العموم، إن السلطات السعودية عذبت "أبوالخير" وتستعد لإعدام الرجل البالغ من العمر 57 عامًا، مضيفا: "وجدنا ذلك بغيضا وأثرنا هذه القضية على أعلى مستوى، وسنواصل القيام بذلك ليس فقط في قضيته ولكن في الحالات الأخرى التي قد يحدث فيها ذلك أيضا".

وبعد 4 أيام، تراجع "راتلي" عن انتقاداته القاسية للسعودية ووجه خطابا للمسؤول عن تسجيلات مجلس العموم، قال فيها إنه تحدث "بشكل خاطئ"، وطالبه بتصحيح التسجيلات، لتصبح أن هناك "ادعاءات بأن حسين أبوالخير تعرض للتعذيب".

وذكر "ميدل إيست مونيتور"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن طلب "راتلي" للتعديل جاء بعد شكوى من السعودية بشأن تصريحاته، لكن مصادر حكومية قالت إن التصحيح تم لأن "راتلي" تحدث بشكل غير دقيق، وليس بسبب الشكوى.

وإزاء ذلك، انتقدت منظمة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة "ريبريف" موقف "راتلي" الضعيف، وقالت مديرتها "مايا فوا"، التي تمثل "أبوالخير": "يبدو التراجع عن موقف وكيل الوزارة المبدئي ضعيفًا. وفي أسوأ الأحوال  فإنه يثير أسئلة مقلقة للغاية حول النفوذ السعودي على أعلى المستويات في حكومة المملكة المتحدة".

وفي السياق، قال الوزير السابق عن حزب المحافظين "ديفيد ديفيز"، الذي طرح سؤالا عاجلا بشأن "أبوالخير"، إن "إخبار الوزير بالحقيقة أمر جيد وليس خطأ"، مضيفا: "الخطأ هو محاولة وزارة الخارجية المحرجة لإعادة كتابة كلمة وكيلها. كان ديفيد راتلي محقًا فيما قاله، وينبغي أن تركز وزارة الخارجية على المساعدة في وقف عمليات الإعدام هذه بدلاً من تجنيب السعودية الخجل".

واتهم النائب العمالي "كريس براينت" حكومة حزب المحافظين بالعمل كوكالة علاقات عامة في الرياض، قائلا: "إنها تشوه سمعة حكومة المملكة المتحدة بشكل خطير عبر العمل كوكالة علاقات عامة للنظام القاتل في السعودية بدلاً من التصرف كدولة مستقلة تدافع عن القيم البريطانية الأساسية".

و"أبوالخير" أب لـ8 أطفال ومحكوم عليه بالإعدام منذ عام 2015، بعد إدانته بتهريب المخدرات، ومُعرّض لخطر الإعدام الوشيك، في الوقت الذي تستأنف فيه السعودية عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد وقف تنفيذ دام عامين.

وأعدمت السعودية، منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، 20 مدانًا بتهم تتعلق بالمخدرات، 60% منهم من الرعايا الأجانب.