رصد توثيق حقوقي العام الأكثر دموية في تاريخ السعودية بفعل الاتجاه المثير للقلق في ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام في المملكة تكريسا لنظام القمع والاستبداد في البلاد.

وأبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أنه تمت متابعة ما لا يقل عن 172 عملية إعدام في العام 2023.

وبالنظر إلى هذا العدد، سلط المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) الضوء على استمرار التمييز في تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية.

ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، تستهدف السعودية في المقام الأول عاملات المنازل والمواطنين الأجانب ومرتكبي جرائم المخدرات من المستوى المنخفض. ومنذ العام 2015، وافقت عائلة بن سلمان رسميًا على إعدام 1257 شخصًا.

ومع ذلك، فإن دقة هذا الإحصاءات تظل موضع شك بسبب انعدام شفافية السلطة القضائية بحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB).

على سبيل المثال، رفضت الدولة تسليم البيانات الرسمية حول عقوبات الإعدام التي تحدث سنويًا في السعودية إلى الأمم المتحدة. ويشير هذا التردد من جانب السلطات إلى أن العدد الفعلي لعقوبات الإعدام من المرجح أن يكون أعلى.

وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت عمليات الإعدام بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي. وبالنظر إلى عمليات الإعدام حسب الجنس، فقد أُعدمَ 166 ذكرًا وست إناث.

والجانب الحاسم الذي يثير القلق بشأن استخدام عقوبة الإعدام هو أن أكثر من 70% من الأحكام لم تصدر بسبب أشد التهم خطورة.

على سبيل المثال، بعد استبعاد عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في العام 2020، أعادت السعودية تطبيقها في العام 2022.

علاوة على ذلك، من تطبيق الحكم بعقوبة الإعدام عبر ثلاثة طرق: 1) القصاص، 2) التعزير، و3) الحد. يثير النوعان الأخيران المخاوف الأكثر أهمية. عقوبة الحد تحدد لتهم معينة بموجب الشريعة الإسلامية أو جرائم تعتبر جرائم ضد المجتمع، والتي قد تشمل الاحتجاج ضد الحكومة.

ويتمتع القضاة بمساحة واسعة لتقرير ما يشكل جريمة تعزير، وبالتالي يكونون قادرين على إنزال عقوبة الإعدام لمجموعة كبيرة من القضايا، بما في ذلك مخالفات المخدرات البسيطة.

تشمل القضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية إهمالًا مختلفًا من جانب الدولة.

أولاً، إن نظام عمل القضاء يخضع للعرش وتشوبه عيوب ذات صلة.

وأظهرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أن السعودية تنفذ أحكام الإعدام بدون إبلاغ ذويها بالسير القانوني للقضية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تكشف الدولة عن العدد الفعلي لحالات عقوبة الإعدام للجمهور. يمكن أن تكون هذه السرية جزءًا من استراتيجية حكومية لتقديم نفسها على أنها تقدمية.

وقد وعد الملك سلمان بشكل منهجي باستعداده لإصلاح وتحسين الدولة. وإهمالاً لمسؤولياته، ألقى باللوم على القضاة السعوديين في إصدار مثل هذه الأحكام، مواصلاً الدعاية للدولة المتسامحة.

والواقع أن استخدام عقوبة الإعدام يمثل أداة من أدوات العرش لقمع المعارضة.

وأدانت منظمة (ADHRB) استخدام المملكة العربية السعودية لأحكام الإعدام وتشعر بالقلق إزاء الأرقام الحقيقية. وعلى وجه الخصوص، ما تظهره تقارير حقوقية سعودية من أن العقوبة لا تزال تطبق على القاصرين.

تحظر المعايير الدولية لحقوق الإنسان إنزال عقوبة الإعدام بالقاصرين على النحو المنصوص عليه في المادة 6 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومنذ العام 1984، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ضمانات لحقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

ومع ذلك، تمتنع السعودية عن التخفيض التدريجي لعدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وبالتالي، حثت منظمة (ADHRB) المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة والتأكيد على الحاجة إلى معلومات أكثر شفافية حول الأرقام الحقيقية.