عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، الثلاثاء، جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات محاكمة الباحث المعتقل، حسن فرحان المالكي.

وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان تعليقًا على الجلسة إن المدعي العام لا يزال يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بـ”المالكي” استنادًا لتهم فضفاضة وغير قانونية وتمسّ حقه المشروع في التعبير عن رأيه.

وكان نواب بريطانيون دعوا حكومة لندن للضغط على السلطات السعودية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الباحث السعودي “حسن المالكي”، والإفراج عنه.

وقام 16 نائبًا بمجلس العموم البريطاني بتوقيع رسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تروس”، تدعوها لتقديم “احتجاجات عاجلة” إلى السعودية لمنع تنفيذ حكم الإعدام على المالكي “بسبب محتويات مكتبته”، بحسب ما ذكرته صحيفة “الاندبندنت”.

وجاء في الرسالة: “نشعر بقلق بالغ من احتمال أن يواجه مثقف سعودي الإعدام لجرائم فكرية… إعدام حسن يمكن أن يمثل في حال تنفيذه خطوة كبيرة إلى الوراء في المسار الإيجابي للإصلاح في السعودية”.

وطالب النواب حكومتهم بالتواصل على نحو “عاجل” مع نظيرها في السعودية “لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى المالكي، وعدم إعدام عالم ومؤرخ سعودي بسبب محتويات مكتبته”.