التغيير

حذر حزب التجمع الوطني المعارض من الانخداع بادّعاءات الإصلاح الترويجية لنظام آل سعود.

وأكد الحزب في بيان صحفي على أنه “لا تفاوض مع السلطات في المملكة قبل الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي”.

وقال الحزب في البيان إنه لاحظ “تغاضي حكومات وأحزاب وجهات فاعلة عن انتهاكات السلطات”.

وذلك بحجة تشجيع السلطات على الإقدام على خطوات إصلاحية.

وأوضح أن هذا يتم تأثرا غالبا بحملات ترويجية ضخمة يموّلها النظام لتضخيم الإنجازات ولإغفال التردّي الكبير في الحقوق والحريات.

ادّعاءات ترويجية

وأكد حزب التجمع الوطني على رفض اعتبار أي ادّعاءات ترويجية للنظام.

وذلك في ظل الاستمرار المجحف في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السريّة الجائرة وممارسات التعذيب الشنيعة والقتل البطيء.

بهدف حرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع والوصول للمعلومات الحقيقية حول مقدرات البلاد ودوافع سياساتها.

توغل بالقمع

وأكد حزب التجمع أنه في هذه المرحلة التي لاتزال فيها السلطات موغلة في الممارسات القمعية واعتبار النشاط الحقوقي والمدني العام كممارسات إرهابية.

فإن أي شكل من التعاون مع النظام يمنحه الشرعية والوقود للاستمرار في مثل هذه الممارسات.

“لذلك فإن أي حديث أو تفاوض مع النظام حول الإصلاح ليس إلا دعمًا له في استمرار هذه الانتهاكات، وتصديقًا لوعوده التي لم يفِ بها، وانجرارًا خلف دعاياته المدفوعة حول الإصلاحات الشكلية”.

متطلبات الإصلاح الحقيقي

وأكد حزب التجمع الوطني أن الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح الحقيقي تبدأ بتفريغ السجون من جميع معتقلي الرأي والمعتقلين تعسفياً.

وإلغاء أوامر منع السفر الجائرة، وإنهاء الممارسات الانتقامية من الأفراد عبر استهداف أفراد أسرهم.

واعتبر أي اعتقال أو تقييد لأي إنسان لمجرد رأيه إنما هو انتهاك لحقه المعتبر وفق كافة المواثيق، وتهديدًا لأمن الشعب، وقمعا لخياراته.

ودليلا على عدم قبول السلطة لرأي الشعب كشريك في الوطن يحق له أن يمارس دوره دون خوف من السلطات وأجهزتها القمعية.

ودعا الحزب كل من وقفوا مع النظام بالرغم من هذه الممارسات أن يتوقفوا عن منحه الشرعية، وأن يقفوا مع أبناء الوطن.

كما دعا للوقوف مع المعتقلين السياسيين بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم، حتى لا يبقى في السجن سجين سياسي اعتقل لرأيه ونشاطه السلمي، و لتكن هذه هي الخطوة الأولى في الطريق نحو دولة الحقوق والمؤسسات.