كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكما باعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل.

يأتي الحكم الصادر رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.

كما أشارت المنظمة إلى أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، وحذرت من إقدام السلطات السعودية على ارتكاب مجزرة جماعية جديدة.

التخوف الذي تبديه منظمات دولية من احتمال ارتكاب سلطات السعودية لمجزرة جديدة له ما يبرره ، فسجل السعودية في هذا الشأن حفل بمجازر جماعية تقشعر لها الابدان، ففي اذار مارس الماضي ارتكبت السلطات السعودية مجزرة فظيعة عندما أعدمت 81 شخصا في يوم واحد ، بينهم اسرى من اليمن و41 شخصا من أبناء الطائفة الشيعية، بتُهم باتت ملازمة لحكام القضاء السعودي، مثل "التورط في الإرهاب"، واعتناق " معتقدات منحرفة".

يرى المراقبون لسجل السعودية الفظيع في مجال حقوق الانسان، ان المشكلة ليست في الإعدام كحكم قضائي مسموح به في قوانين كثير من الدول مع اختلافها في تنفيذه من عدمه، لكن المصيبة والكارثة والغرابة في الطبيعة الذهنية والعقائدية والفكرية والإنسانية لمن يأمر بتنفيذ حكم إعدام جماعي كما في اعدام 81 "متهما" في يوم واحد.

وفقا لهؤلاء المراقبين ، انه بغض النظر عن الحكم على مصداقية الأحكام ، فان الذي يسمح بتنفيذ حكم إعدام جماعي مرة واحدة، هو ليس إنسانا سويا، فعقوبة الإعدام عادة تكون في حالات محدودة جدا ، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، او الردة، وتعني فقط من ارتد عن دين الإسلام وجهر بردته على الأشهاد وفتن الناس وتحدى المسلمين، او الخيانة العظمى، بينما الاعدامات الجماعية للسعودية، تاتي وفق أحكام مسبقة تنطلق من اتهامات طائفية وعنصرية وكيدية.

من الواضح ان السلطت السعودية ما كانت لتتمادى في تنفيذ هذه الاعدامات الجماعية دون ان يرتد لها طرف ، لولا الحماية التي تتمتع بها من قبل امريكا والدول الغربية التي تتشدق بالحريات وحقوق الانسان، فلم ير العالم اي ردة فعل من قبل "العالم المتحضر" على اي من عمليات الذبح الجماعي للاطفال والابرياء ومعتقلي الراي، بل على العكس تماما زادت هذه الدول من علاقاتها التجارية والعسكرية والامنية والسياسية، مما جعل السعودية تتجاهل حتى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان، ولا تعير لها ولا لبياناتها اي اهتمام.

بالاضافة الى العمل السابق هناك من لا يستبعد أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد استغل الانشغال العالمي بأزمة أوكرانيا وهو يستشعر قُرب انفجار حالة الغضب والإحباط الشعبي من سياسته القمعية، وحالة الانفتاح “المبتذلة” التي خرجت عن كل الخطوط الحمر الدينية، ولهذا قرر الإقدام على ضربة استباقية باصدار احكام إعدامات جماعية لتوجيه رسالة تحذير لأي أعمال عنف احتجاجية أو انتقامية.