التغيير

قال مصدران بمنظمة القسط الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن سلطات آل سعود اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل أغلبهم من المثقفين والكتاب، وسط حملة مستمرة منذ عامين للتضييق على حرية التعبير في المملكة.

وقال أحد المصدرين إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء المثقفين من بيوتهم في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح سبب الاعتقالات.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب للتعليق.

وتنفي سلطات آل سعود وجود معتقلين سياسيين فيها لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقال المصدران إن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون، كما أن آخرين من رواد الأعمال.

وفي الوقت الذي تتولى فيه الرياض رئاسة مجموعة العشرين فإنها تكافح للتغلب على انتقادات دولية شديدة لسجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء وحرب اليمن المدمرة.

ورغم أن ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي في المملكة، إلا أن السلطات أوقفت عشرات المنتقدين في مسعى تسارعت وتيرته في سبتمبر/أيلول 2017 باعتقال عدد من رجال الدين الإسلامي البارزين الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام.

وفي حملة على الفساد بعد ذلك بشهرين تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين. وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.

وفي منتصف 2018 ألقت سلطات آل سعود القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات في وقت رفعت فيه الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات. ووصفت وسائل الإعلام الناشطات بأنهن خائنات كما اتهمتهن محكمة بارتكاب جرائم من بينها الاتصال بصحافيين أجانب.

وفي شهر أبريل/نيسان ألقت السلطات القبض على ثمانية، بينهم مواطنان أمريكيان، لتأييدهم الناشطات المحتجزات.

وتحظر سلطات آل سعود الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية، كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.