كشف بحث جديد أجراه موقع “Oil Change International” تورط النظام السعودي و3 أنظمة عربية أخرى، في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالوقود ودعم جرائمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضح البحث أن الاحتلال الإسرائيلي يتلقى شحنات صغيرة نسبياً ولكن منتظمة من النفط من نظام محمد بن سلمان.

وجاء البحث بعنوان: “الدول والشركات التي تزود النفط الذي يغذي الإبادة الجماعية الفلسطينية”. وذكر التقرير أن إسرائيل تتلقى شحنات صغيرة نسبيا ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد. ويستقبل خط الأنابيب المذكور النفط الخام من السعودية، والإمارات، والعراق، ومصر.

وقالت آلي روزنبلوث مديرة برنامج Oil Change International في الولايات المتحدة:”إن الدول وشركات النفط الكبرى التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”.

وأضافت روزنبلوث: “مع تزايد الغضب الشعبي، بما في ذلك الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء العالم، فإن المطالبة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية أصبحت مدوية”.

وتابعت: “من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من مائة صفقة بيع أسلحة أخرى، يجب أن تخضع الولايات المتحدة بشكل خاص للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي”.

وأردفت مسؤولة المنصة المشرفة على البحث: “ندعو الدول إلى الاستفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال. إن شركات الوقود الأحفوري، مثل بريتيش بتروليوم، وشيفرون، وإكسون، يقودها الربح فقط”.

يشار إلى أنه في يناير الماضي، صرح سفير السعودية في بريطانيا، خالد بن بندر، بأن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد حرب غزة، ولكن أي اتفاق للتطبيع “لابد أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية”.

وكشف خالد بن بندر، في تصريح لبي بي سي وقتها، أن الاتفاق كان “وشيكا”، عندما علقت "السعودية" المحادثات بوساطة أمريكية، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة بعد عملية طوفان الأقصى لحماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف السفير السعودي أن "السعودية" لا تزال تؤمن بإقامة علاقات مع إسرائيل، على الرغم من الخسائر الفادحة في الأرواح في غزة، مدّعيا أن ذلك لا ينبغي أن يكون “على حساب الشعب الفلسطيني”.

إلى جانب ما ورد، كشفت مصادر صحفية عن خطة مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، أواخر شباط الماضي، خلال زيارة سريّة له إلى المنطقة. فبعد أن فشلت محاولات الوسيط القطري والمصري بدفع حماس نحو القبول ببنود الهدنة المعدّلة إسرائيليا بما لا يضمن وقفا نهائيا للنار في القطاع، أطلق بيرنز بحثا مع جهات عربية وإقليمية، وبالتشاور مع إسرائيل، يركّز على فكرة الحل المستدام.

وتقوم فكرة المسؤول الأميركي على الوصول إلى حل أوسع من القطاع، يشمل ما هو مطلوب من تغيير حتى في الضفة الغربية، بما يفتح الباب أمام إعادة إدراج مسألة مستقبل الملف الفلسطيني ضمن رؤية جديدة. ووفق ما تم تداوله، وما وصل إلى جهات رفيعة في عواصم عربية وإقليمية، فإن مقترح بيرنز الجديد يقوم على الآتي:

إن معالجة مشكلة الأمن التي تريدها إسرائيل، ومشكلة الاحتلال التي يطالب الفلسطينيون بحلها، يمكن أن تكون من خلال تشكيل قوة عسكرية وأمنية من دول عربية وإسلامية مقبولة من جميع الأطراف، تتولى إدارة الساحة الفلسطينية مع تركيز على قطاع غزة.

وأُشير بالاسم إلى مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا لتشكيل هذه القوة، بالتنسيق مع الأميركيين والإسرائيليين، على أن تكون لديها مهام واضحة. لكنّ النقاش أظهر أن الجانب الأميركي لا يحدّد مهلة زمنية لعمل هذه القوات، بل يريد منها:

أولاً، الحلول مكان قوات الاحتلال الإسرائيلي، والشروع في إنشاء سلطة مدنية تتكل على هذه القوة لإدارة شؤون القطاع المدنية وملف المساعدات وإعادة البناء.

ثانياً، الإشراف على إنهاء عمل جميع الأذرع العسكرية للقوى الفلسطينية في القطاع، وتدمير البنى التحتية (الأنفاق) وضمان عدم ترميم قوى المقاومة لقدراتها من جديد.

ثالثاً، بعد استتباب الأمن وإطلاق عملية الإعمار وإعادة النازحين، يصار إلى ترتيب موعد لإجراء انتخابات عامة في كل المناطق الفلسطينية تنتج عنها سلطة وحكومة.

بيرنز الذي اعتبر أن فكرته تشكل خرقاً هائلاً في جدار يمنع معالجة الملف الفلسطيني، طلب أن يعطى ورقة قوية لإقناع إسرائيل بها بصورة تامة. ولدى سؤاله قال صراحة: “أريد تعهداً علنياً من حماس وبقية قوى المقاومة بهدنة تامة وشاملة لمدة عشر سنوات، على أن تضمن الآلية التزام المقاومين بالهدنة”.

وفيما رفضت قوى المقاومة، وخصوصاً حركة حماس التعليق على هذا الأمر، تبين أن المحادثات التي جرت مع الأطراف المعنية، أثمرت أجوبة لافتة:

ـ  حماسة أردنية  ـ  إماراتية مع استعداد لتقديم الدعم العسكري واللوجستي لأي شرطة محلية تتولى مساعدة القوة العسكرية في إدارة الوضع.

ـ  نأي بالنفس من جانب قطر وتركيا مع إجابة مشتركة بأن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى طلب فلسطيني صادر عن قرار فلسطيني موحّد، وأنه من الافضل ترك الوصول إلى هذا القرار للفلسطينيين.

ـ  تحفّظ مصري ربطاً بخشية علنية من “التورط” في وحول غزة، والإشارة إلى أصحاب الفكرة بأن من يفكر بالإمساك بقطاع غزة من خلال هذا الحل، يتجاهل كل التجارب السابقة ولا يعرف واقع القطاع وأهله.

ـ  استعداد سعودي مشروط بالحصول على مقابل يشمل الملف الفلسطيني وأموراً أخرى تخص العلاقات السعودية  ـ  الأميركية.