أكد 7 خبراء أمميين في رسالة إلى حكومة ال سعود، تحملها مسؤولية وفاة الأكاديمي الإصلاحي البارز، عبدالله الحامد.

وقال الخبراء، والذين من ضمنهم المقررة الأممية، آجنس كالامارد، أن سوء معاملة الأكاديمي الإصلاحي البارز “عبدالله الحامد” وتكرار احتجازه في العزل الانفرادي قد يكون سبب وفاته.

واعتبر الخبراء في رسالتهم أن سلطات ال سعود تتحمل مسؤولية وفاته نتيجة احتجازها له.

وجاء في الرسالة أنه في يناير/كانون الثاني 2020، وبعد سنوات من الإصابة بأمراض قلبية متعددة، تم نقل “الحامد” إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بسبب تدهور صحته، وقال الأطباء إنه سيحتاج بشكل عاجل للخضوع لعملية قسطرة للقلب.

ورغم نصيحة الأطباء، تم إعادته للسجن مرة أخرى وأبلغته إدارة السجن بأنه سيتم تأجيل العملية حتى نهاية مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران 2020.

وتم رفض طلبه بالبقاء في المستشفى، وبعدها تم رفض إجراء العملية له، ولم يتلق العناية الطبية المنتظمة عند إعادته إلى السجن.

ولم يتم النظر في الإفراج المبكر عن “الحامد” في ضوء تفشي “كورونا”، وكانت المكالمات الهاتفية لعائلته ممنوعة منذ انتشار الفيروس.

وفي 9 أبريل/نيسان 2020 ، أصيب “الحامد” بجلطة في زنزانته ودخل في غيبوبة، وتم نقله من سجن الحائر إلى وحدة العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية حيث ظل في حالة حرجة لأكثر من أسبوعين، إلى أن توفي في 23 أبريل/نيسان 2020.

ولقي الخبر إدانة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي نعت “الحامد” ووصفته بـ”البطل الذي لا يعرف الخوف”.

ويعتبر الحامد الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاما، من أبرز المعتقلين السياسيين في السعوديّة، وواحدا من ثلاثة حقوقيين اعتقلوا في العام 2004 على خلفيّة مطالبتهم بإصلاح سياسي، وعرفت قضيّتهم إعلاميا باسم “الإصلاحيين الثلاثة”.

وبسبب دعواته المتواصله للإصلاح والديمقرطية ودفاعه عن المظلومين في السعودية، اعتقل الحامد 6 مرات بداية من عام 1993، إحداها بسبب انتقاده لاستخدام “صاحب السمو” عند مخاطبة الأمراء، ومنع من السفر لفترات طويلة، قبل أن يحاكم عام 2013 بالسجن 11 عاما لمشاركته في تأسيس جمعية “حسم”، التي كانت تدعو إلى الملكية الدستورية، ولإشراك الشعب في العملية السياسية.