بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات ضد المهاجرين الذين عملوا في مستودعات “أمازون” في السعودية، أعلنت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت دفع 1.9 مليون دولار لمئات العمال الحاليين والسابقين.

الشركة أصدرت بيانا قالت فيه إنها دفعت لأكثر من 700 عامل مهاجر، طلب منهم دفع رسوم التوظيف وغيرها من التكاليف لتأمين العمل في مراكز توزيع الشركة في السعودية، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وأكدت الشركة، التزامها بـ”حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم”.

يُشار إلى أن أمازون سبق أن كشفت أنها توظف ما يقرب من 1500 عامل دائم وموسمي في السعودية.

خطوة الشركة جاءت في أعقاب تحقيقات إعلامية مشتركة لعدد من وسائل الإعلام، عن انتهاكات بحق العمال.

ونقلت “الغارديان” عن جميع العمال الـ54 من نيبال الذين تمت مقابلتهم في التحقيقات، قولهم إن شركات التوظيف في وطنهم طلبت منهم دفع رسوم قاسية تتراوح ما بين 830 دولارًا إلى 2300 دولار، كشرط للحصول على وظائف في أمازون في السعودية.

وأضافت أن هذه المبالغ تتجاوز بكثير ما تسمح به حكومة نيبال أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.

ووفق الصحيفة، أوضح العمال النيباليون، أنهم ضللوا بشأن شروط عملهم، وقيل لهم إنهم سيعملون مباشرة لدى أمازون، لكن انتهى بهم الأمر إلى العمل لدى شركات إمداد العمالة السعودية التي وضعتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل في مستودعات الأمازون في المملكة.

أحد هؤلاء العاملين هو بيشنومان شريستا، العامل النيبالي الذي كان يعمل لدى الأمازون في السعودية من عام 2021 إلى أوائل عام 2024، وقد قال: “لم أتوقع أبدًا أن أستعيد أموال الرسوم مرة أخرى. لم أفكر في الأمر حتى في حلمي “.

وأضاف أنه تلقى أكثر من 1800 دولار، والتي غطت المبلغ الذي دفعه كرسوم توظيف.

في حين أكدت أمازون أنها شاركت مع شركة استشارية لحقوق العمال، في إجراء تقييم مركز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب في منشأتين لأمازون في السعودية، وأكدت أنها وجدت انتهاكات متعددة لمعايير العمل.

وقالت إنه إضافة إلى رسوم التوظيف، فقد شملت الانتهاكات أماكن إقامة معيشة دون المستوى المطلوب، والأجور، والتأخر في حل شكاوي العمال.

وأكدت الشركة أنها عززت ضوابطها الداخلية المتعلقة بعملها مع شركات إمداد العمالة، موضحة أنها قامت أيضا بتحسين آلية الاتصالات التي تسمح للعاملين بتقديم الشكاوى إلى إدارة أمازون.