كشف الناشط السعودي عبدالحكيم الدخيل عن خفايا تصفية مسئول أمني بارز في السعودية بسبب معارضته لمحمد بن سلمان.

ونشر الدخيل مقطع فيديو على حسابه في تويتر يبرز فيه أنه في السعودية مملكة القمع يتكرر تصفية ضباط وشخصيات عسكرية في خضم حسابات الصراع بين الأمراء والمسئولين.

وأوضح الدخيل أن من هؤلاء الفريق سعود بن عبدالعزيز بن هلال الذي اختفى بشكل غامض عن المشهد منذ سنوات بعد تولي محمد بن سلمان الحكم.

وأشار إلى أن بن هلال الذي تقلد عدة مناصب أمنية رفيعة، كان يعرف عنه علاقاته مع ولي العهد السابق محمد بن نايف مع جعله هدفا لمحمد بن سلمان بعد تولي الأخير الحكم.

وتمثل سياسة تصفية المعارضين وملاحقتهم في كافة أمكان تواجدهم نهجا ثابتا لدى النظام السعودي لتكريس استبداده وحكمه القمعي في المملكة.

في العاشر من يوليو/تموز 2022 توفى في العاصمة اللبنانية بيروت الناشط السعودي والعضو المؤسس بحزب التجمع الوطني مانع اليامي، وما تزال الشكوك تحوم حول الدوافع الكامنة وراء مقتله.

وقالت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان نشرته إن مانع آل مهذل اليامي مات طعنا بواسطة سكين على يد شقيقيه لأسباب عائلية.

وهذا البيان الذي وجد تفاعلًا سريعًا من قبل السفارة السعودية في بيروت التي تبنت التحقيق بسرعة، لتحاول طيّ صفحة الحادثة، ولكن يعيد للأذهان أيضًا حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أربع سنوات.

فيما صرح حزب التجمع الوطني إن اليامي “تم اغتياله في ظروف شائكة يوم السبت في لبنان”.

وأعلنت مضاوي الرشيد، المتحدثة الرسمية باسم الحزب أن الجريمة في “الشكل والأسلوب تشير بإصبع الاتهام إلى النظام السعودي، الذي يحاول دائما بث التفرقة بين الأخ وأخوه والأم وولدها وبين الأب وابنه، خاصة إذا كان أحد هؤلاء معارض سياسي”.

وواصلت الرشيد اتهامها بوقوف النظام السعودي وراء الحادثة؛ عندما استهدفوا الصحفي جمال خاشقجي، اعتمدوا الأسلوب نفسه”، “حين خرج إلى واشنطن، عمد النظام السعودي إلى الفصل بينه وبين زوجته.

ودائما ما يحاول النظام السعودي تاريخياً استغلال الأهل والأقارب ليضغط على أي معارض، فيسجن الوالد أو العم كوسيلة للضغط أو تفرقة فيما بينهم، وربما يكون ما شهدناه في قضية اليامي نموذجا عن ذلك.

ولم تخلوا قضية اليامي من تشويه وتشهير، حيث اعتبر عدد من الموالين للحكومة أنه موالٍ لجهات أجنبية في إشارة إلى حزب الله وإيران.

إذ كان الراحل يستقر في جنوب لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، لتردّ الرشيد بأن “وضعنا في المحور الإيراني وفي إطار المعارضة الشيعية، هو دعاية النظام السعودي ضدنا، أي معارض يخرج من السعودية، تحاول السلطات السعودية لصقه بدولة معادية لها”.

وتابعت “نحن كحزب التجمع الوطني، اتهمنا بداية أن إيران تدعمنا، ثم اتهمنا بالدعم التركي على خلفية اغتيال الخاشقجي، ثم ليبيا ثم قطر إلخ… بالتالي لا يمكن للنظام السعودي أن يتصور أن هناك معارضة محلية تكون مستقلة”.

وأكدت أن حزب التجمع يرحب بكل أبناء الطوائف والمذاهب في السعودية إن انضموا إليه “لكننا كحزب لسنا حزباً شيعياً ولا حزباً طائفياً، نحن ننادي بالديمقراطية ونسعى لجمع كافة أطياف الشعب السعودي”.

هذا التشويه لم يطل اليامي فقط، حيث كان فرصة لتشويه الحزب والتشهير بأعضائه، اذ صرّح عدد من النشطاء السعوديين المحسوبين على الحكومة بأن الحزب على ارتباط بشخصيات سعودية أمنية كسعد الجبري، الذي كان مستشاراً لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، أو شخصيات أخرى من أمراء العائلة الحاكمة المعارضين لولي العهد الحالي محمد بن سلمان.

ونفت الرشيد هذه الادعاءات حيث لا وجود لأي أحد من الأسماء المتهمة بدعم الحزب في صفوفه أو له يد فيه”، وتؤكد أن فكرة الحزب مطروحة من قبل أن تصبح قضية الجبري أو غيره قضايا عالمية “وإذا كان أحد أولاد الجبري يتابعنا أو يناصرنا فهي ليست مشكلتنا، حتى أن هناك شخصيات من الأسرة الحاكمة في السعودية تتابعنا وتهتم، ولكن نؤكد أنه ليس لدينا أي دعم من أي جهة”.

تعيد هذه الحادثة للأذهان سجل السعودية القمعي وانتهاكه باستمرار لحقوق الإنسان وقمع أي صوت معارض، وتتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي بايدن، الذي سبق وأكّد أن السعودية لن تواصل سياستها الدموية دون دفع الثمن.

وسبق أن كشف تحقيق لصحيفة الـ Telegraph البريطانية تصاعد التهديدات ضد المعارضين السعوديين في لندن في ظل الحكم القمعي لولي العهد محمد بن سلمان ونهجه القائم على سحق أي معارضة سلمية داخل وخارج المملكة.

وذكرت الصحيفة أن الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني المعارض يحيى العسيري، وجد سكيناً كبيرة موضوعة على شباك مطبخه، تبعها تهديدات على منصات التواصل الاجتماعي وعلامة سكين وكلمة -قريباً-

وقالت الصحيفة إن “هناك مخاوف لدى المعارضين السعوديين المنفيين في لندن، من تكرار السيناريو الذي تعرض له الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول الذي قتل بطريقة شنيعة داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في تشرين أول/أكتوبر 2018.

ونبهت الصحيفة إلى أن “عدم اهتمام الشرطة البريطانية يشجع الحكومة السعودية على دفع مرتزقتها للقيام بالعنف” بحق المعارضين السعوديين في لندن.