قالت صحيفة “فير أوبزيرفر” الأمريكية إن التحالف غير المقدس بين بريطانيا والسعودية يواجه اختبارًا صارمًا عقب النزاع الأمريكي مع الأخيرة مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة بتحليل بعنوان “شركة بي آي إي سيستمز تراقب خلاف السعودية وأمريكا”، أن علاقة بريطانيا دائما محرجة مع الرياض.

وبينت أن العاملون في عملاق الصناعة العسكرية البريطانية “بي آي إي سيستمز” يراقبون تداعيات قرار تكتل النفط خفض إنتاجه.

وأشارت الصحيفة إلى أنهم يرقبون رد فعل الرئيس جو بايدن الغاضب على قرار أوبك+ برئاسة السعودية خفض إنتاج النفط.

وذكرت أن بايدن ظل حتى آخر نفس يحاول إقناع السعودية بزيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط.

وبينت الصحيفة أن خلاف السعودية وأمريكا يضع صناعة الأسلحة البريطانية بموقف صعب بصورة متزايدة.

وأكدت أن الصناعة تغاضت عن سجل حقوق الإنسان السعودي، رغم قتل جمال خاشقجي واصلت “بي آي إي سيستمز” عملها في السعودية.

ونبهت إلى أنه يوجد لها عدد كبير من الموظفين يبلغ الإجمالي 5300 شخص.

وكشف موقع “Left Foot Forward” الإنجليزي عن طعن قانوني قدمته حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ضد قضية توريد أسلحة بريطانية الصنع إلى السعودية.

وقال الموقع الشهير في تقرير إن المحكمة العليا في لندن أدرجت الطعن في جلسة 31 يناير- 2فبراير 2023.

وبيونيو 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن بريطانيا أخطأت قانونيًا بترخيصها بيع أسلحة بريطانية الصنع إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.

وحظرت في حين بيع أسلحة جديدة إلى الرياض.

وبأكتوبر 2020، طلبت هيئة مكافحة الإرهاب مراجعة قضائية بشرعية قرار الحكومة البريطانية بتجديد مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

وفندت حملة مناهضة الحرب التقرير الذي يقول إن الجرائم المرتكبة بأنها حوادث معزولة.

وقالت: “قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق للمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن اعتباره حوادث معزولة لكننا لا نفعل ذلك”.

ومُنح في أبريل 2021، CAAT الإذن بالطعن ضد قرار لندن بتجديد مبيعات الأسلحة لاستخدامها بحرب اليمن للمضي قدمًا إلى المحكمة العليا.

وقالت الحملة إن قضيتهم القانونية لتحدي الحكومة بشأن توريد أسلحة بريطانية متواصلة وستُعرض في المحكمة العليا في يناير 2023.

وقدرت CAAT بأن القيمة الحقيقية للأسلحة البريطانية المرخصة للتصدير للسعودية بلغت 23 مليار جنيه إسترليني منذ بداية الحرب على اليمن.

وقالت الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن قتلت 377 ألف شخص بنهاية عام 2021 ، لأسباب متعددة.

سينظر قضاة المحكمة العليا بشأن إن كان قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة قانونيًا.

ووصفت حملة مناهضة تجارة الأسلحة الحكم بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام، ويزيد من الضغط لإنهاء مبيعات الأسلحة التي تغذي حرب اليمن”.

وكشف موقع فرنسي شهير عن قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى بلدان وأنظمة مثل السعودية والإمارات منذ عام 2010، تستخدمها بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب

وقال موقع “ليه كخيز” إن القيمة الإجمالية بلغت 33 مليار جنيه بما يمثل ثلثي تراخيص التصدير العسكري وقدرها 50 مليار جنيه إسترليني الممنوحة لدول حول العالم بهذه الفترة.

وأضاف: “تحديدا حظيت السعودية بتصاريح تصدير معدات عسكرية بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2010”.

وذكر أن الرياض حصلت على 5 تراخيص تصدير عسكرية من حيث القيمة الإجمالية، وثلث تصاريح التصدير الممنوحة للبلدان المدرجة بقائمة مراقبة حقوق الإنسان ببريطانيا..

وبين أنه ورغم ذلك فإن البيانات المذكورة جميعها مقدمة من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة.