في موجة عقوبة الإعدام الجديدة، أعدمت السلطات السعودية خمسة يمنيين يوم الأربعاء في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي، بتهم "القتل والسرقة" وفق مزاعمها، ما يرفع إجمالي عدد الإعدامات لهذا العام إلى 36، قبل حتى إتمام الشهر الثاني منه.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا قالت فيه أن كلا من: حسن فتيني وإبراهيم علي وعبد الله درويش وعبد الله مجري وحمود شوعي، أقدموا وفق زعم البيان على قتل مواطن يمني و"تشكيل عصابة بغرض السرقة والسلب". وأعلنت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام "حرابة" في منطقة عسير.

وأردف البيان أنه بالنظر إلى أن "فعلهم يُعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وزعزعة الأمن، فقد تم الحكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وذلك بقتلهم".

وتابع البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

وسبق العملية الأخيرة بيوم واحد، أي في السابع والعشرين من شباط الماضي، عملية إعدام جماعية أخرى لسبعة أشخاص، أقدموا وفق زعم البيان على ” ارتكاب أفعال جرمية تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر"، لتكون السعودية بذلك قد أقدمت على إعدام 12 شخصا في ظرف يومين.

من الجدير ذكره أنه بالحد الأدنى، إثنين من أصل الـ36 شخصا الذي أُعدموا منذ بداية العام 2024، لم تُوجّه إليهما تهمة القتل، مع الإشارة إلى ضبابية عمليات الإعدام الأخيرة بحق اليمنيين.

هذا وتمنع سياسات السعودية تتبع القضايا ومسار المحاكمات، على الرغم من ذلك، ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذا الإعدام يشير إلى أنها مصرة على تنفيذ أحكام القتل بتهم ليست من الأشد خطورة.

إضافة إلى ذلك، فيبدو من خلال البيانات السابقة لوزارة الداخلية، بما فيها بيان إعدام الأشخاص السبعة، غياب ذكر نوع الحكم وتفاصيل أخرى من المعتاد ذكرها، أن السعودية تتجه إلى المزيد من الغموض فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة والمعلومات التي تحيط بها.

الغموض وانعدام الشفافية في التعامل مع المعلومات عن الأحكام، إلى جانب الترهيب والتخويف الذي يمارس ضد العائلات لمنع أي توثيق للقضايا والانتهاكات، قد يعد مؤشرا إلى تضاعف الانتهاكات.

يذكر أنه في 30 يناير/كانون الثاني 2024، أعدم النظام السعودي المعتقل عون حسن أبو عبد الله بدعوى إقدامه على “ارتكاب أفعال إرهابية بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتسليمها إلى المطلوبين أمنيًا بقصد استخدامها في جرائمهم الإرهابية البشعة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية”، وفقا لما جاء في بيان وزارة الموت. الشهيد  الحاج عون أبو عبدالله من أهالي القطيف في العوامية، معتقل منذ 27 يناير/كانون الثاني 2019.

وفي الوقت عينه الذي تزعم السلطات السعودية أن عمليات الإعدام ضرورية "للحفاظ على النظام العام" ومتوافقة مع تفسيرها للشريعة الإسلامية، وتنفّد تبعا لذلك هوايتها في إعدام من يخالف في سلوكه أم في آرائه هواها، إلا أنها تمنع رفع العلم الفلسطيني او حتى الكوفية الفلسطينية في بلاد الحرمين تحت ذرائع منع دمج المعالم "السياسية" بالمعالم الدينية!

وتدّعي أن منعها رفع العلم الفلسطيني إلا في الحرم المكّي، إلا أن قمع الأصوات الداعمة لفلسطين كان يحصل على مدى الأيام والأشهر الماضية في أية بقعة من بقاع شبه الجزيرة العربية. يذكر أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نوّهت في تقريرها السنوي إلى “تصاعد المؤشرات التي تزيد القلق على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مع بداية 2024”. وقالت أنه “على الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.”