التغيير

خلصت دراسة بحثية إلى أن المملكةتشكل نموذجا للدولة عابرة الحدود في القمع والملاحقة والقتل للنشطاء والمعارضين والبطش بالنساء.

وتوصلت الدراسة إلى أن المملكة – الدولة الأكثر شهرة في العالم لاستهدافها رعاياها في الخارج – ولا سيما حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل السفارة بمدينة إسطنبول أكتوبر 2018م.

وقالت الدراسة الصادرة عن منظمة (Freedom House) إن حادثة مقتل خاشقجي – لم تكن حدثًا منفردًا – بل كان نتيجة حملة مادية ومستهدفة بشكل متزايد ضد النقاد والمطلعين السابقين بما في ذلك أفراد العائلة المالكة.

وذكرت أن هذه الحملة تصاعدت بسرعة منذ أن بدأ محمد بن سلمان صعوده إلى السلطة عام 2015.

وتضمنت الدراسة أساليب الحملة القمعية لاستخدام لبرامج التجسس، والعقاب بالوكالة والاعتقالات، والاعتداءات، والتسليم السري في تسعة بلدان تمتد عبر الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وأكدت الدراسة الصادرة عن المنظمة الأمريكية الأهلية أن النساء الهاربات من القمع القائم على النوع الاجتماعي في البلاد يواجهن جهود قمع عابرة للحدود من الدولة.

حملة شخصية

وقالت الدراسة إن حملة قمع المملكة العابرة للحدود ذات طابع شخصي للغاية ، لأنها تلائم نظام ملكي مطلق يكون فيه البيت الملكي مطابقًا للدولة.

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمطلعون السابقون والمنتقدون عبر الإنترنت لاتهامات تخريب تلك الدولة، حتى لو لم يتحدثوا صراحة ضد العائلة المالكة.

أصبح بن سلمان وزيراً للدفاع في عام 2015 وولياً للعهد في يونيو 2017 ، وتتبع صعوده إلى السلطة عن كثب جهود النظام القمعية العابرة للحدود التي قام بها النظام مؤخراً.

ويتزامن هذا التصعيد أيضًا مع حملة تطهير ضد أفراد من العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال أطلقها بن سلمان فور توليه منصبه الحالي.  

تم تنفيذ خمس من الحالات العشر الجسدية للقمع العابر للحدود التي وثقتها منظمة فريدوم هاوس ضد المطلعين السابقين. بالإضافة إلى اغتيال خاشقجي.

تم تسليم أمراء من فرنسا وتسليم مساعد أمير منافس من الأردن. اختفى أحد الأمراء بعد أن عبر عن دعمه للانقلاب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

الآخر الأمير سلطان بن تركي الثاني كان يسعى للمصالحة مع بن سلمان بعد أن رفع دعوى ضد العائلة المالكة لاختطافه في أوائل القرن الحادي والعشرين.

استقل بن تركي الطائرة التي قدمتها العائلة المالكة في فرنسا ، معتقدًا أنه متوجه إلى القاهرة للاجتماع ؛ وبدلاً من ذلك تم تخديره ونقله إلى الرياض ، ولم يسمع عنه أحد منذ ذلك الحين.

كما في الحالات الأخرى التي درستها منظمة فريدوم هاوس، فإن الحملة الجسدية ضد المطلعين السابقين مبنية على وسائل غير مباشرة وغير مادية للقمع.

الجبري وخاشقجي

في أغسطس/ آب 2020 ، رفع ضابط المخابرات السابق سعد الجابري، المقيم في كندا، دعوى قضائية ضد بن سلمان وآخرين.

وزعم الجبري أن نظام آل سعود استخدم برامج تجسس ضده ، وتآمر لقتله واحتجز أفراد عائلته في محاولة لقتله. لإجباره على العودة إلى المملكة.

وزعم أيضا في دعواه القضائية أن مجموعة من المواطنين الذين توقفوا عند الحدود الكندية كانوا يحملون المعدات اللازمة لتقطيع الجثة.

واستدلت الدراسة بأدلة كثيرة على أن مقتل جمال خاشقجي كان تتويجًا لعملية أطول من الهجمات المتصاعدة ضد أهداف متعددة.

أصيب الهاتف المحمول لعمر عبد العزيز الناشط والمقرب من خاشقجي ، ببرنامج تجسس بيغاسوس ، ويبدو أن أحد إخوته أجبر على مطالبة عبد العزيز بالتوقف عن نشاطه والعودة إلى المملكة.

لم يمتثل عبد العزيز وسُجن اثنان من إخوته فيما بعد مع العديد من الأصدقاء.

تعرض خاشقجي نفسه لمضايقات خطيرة على تويتر. وصدر حظر سفر لابنه، الذي كان يعيش في المملكة كان سيرفع عند عودة خاشقجي إلى البلاد.

ومما زاد من تداخل الاستهداف المتصاعد لعبد العزيز وخاشقجي، أن التفاصيل المستخرجة من الهاتف المحمول الأول قد لعبت دورًا في المؤامرة ضد الأخير.

في ذلك الوقت، كان الناقدان يتعاونان لمحاربة الكتلة سيئة السمعة من الحسابات غير الموثوقة التي تديرها الحكومة على تويتر.

يسيطر نظام آل سعود عن كثب على التعبير داخل البلاد، ويولي اهتمامًا خاصًا للنشاط المعارض على تويتر سعود القحطاني مستشار الديوان الملكي.

أشرف القحطاني على “الجيش الإلكتروني لآل سعود” أو “الذباب الإلكتروني”.

كما قامت السلطات برشوة اثنين من موظفي تويتر للمساعدة في مراقبة المنتقدين باستخدام المنصة.

نفذت الولايات المتحدة عقوبات جلوبال ماغنيتسكي ضد 17 مواطنا لدورهم في قتل خاشقجي ، لكن بن سلمان لم يكن على القائمة.15

في يوليو / تموز 2020 ، نفذت المملكة المتحدة عقوبات مستهدفة مماثلة ضد 20 مسؤولاً من ‌ نظام آل سعود متورطين في الاغتيال ، بمن فيهم القحطاني، الذي تتفق وكالات المخابرات على أنه كان محورياً في تنظيم العملية لكن ليس بن سلمان.

ويعتقد نشطاء حقوقيون أن القحطاني لا يزال يدير “الجيش الإلكتروني” للنظام.

ورأت الدراسة أنه على الرغم من أن اغتيال خاشقجي خلق بالتأكيد أزمة علاقات عامة لنظام آل سعود ، فإن عدم وجود تداعيات على النظام أو على بن سلمان يعني أن حملة القمع الشخصية هذه ستستمر على الأرجح دون رادع.

ترحيل وتجسس

وجدت منظمة (فريدوم هاوس) عمليات ترحيل لمواطنين من المملكة من ثلاث دول خليجية: الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

كان هناك تعاون واضح من جانب الدول المضيفة في جميع الحالات الثلاث، والتي عندما تقترن بالاتفاقيات الأمنية المعروفة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تضيء القنوات المؤسسية في المنطقة للقمع العابر للحدود.

وذكرت الدراسة البحثية أن التعاون الخليجي أدى إلى انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

في مايو 2018 ، ألقت شرطة أبو ظبي القبض على لجين الهذلول ، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة أثناء التحاقها بالجامعة في الإمارات العربية المتحدة. في ما كان اختطافًا فعليًا.

وضعت الهذلول على الفور على متن طائرة خاصة متجهة إلى المملكة ثم صدر حظر سفر عليها واعتقلت في يوليو من ذات العام.

تقول عائلتها إنها تعرضت للتعذيب في الحجز. في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ، أُحيلت قضية الهذلول إلى محكمة تنظر عادة في قضايا الإرهاب والأمن القومي.

أظهر تعاون الحكومة القطرية في احتجاز وتسليم محمد عبد الله العتيبي في 2017 استعدادها للانتهاك العلني لحماية اللجوء.

فر العتيبي وهو مدافع عن حقوق الإنسان ، من المملكة بعد أقل من خمسة أشهر من اتهامه بتشكيل منظمة بشكل غير قانوني فيما يتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان.وعندما ألقت قوات الأمن القطرية القبض عليه. تم نقله إلى المملكة بعد أربعة أيام، ويقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 14 عامًا.

وفي حالة أخرى من الاستهداف أثناء العبور، ألقي القبض على شاعر وأحد أفراد قبيلة لها مطالبات تاريخية بالعرش في مطار كويتي وتم تسليمه للمملكة.

كانت الحكومة الكويتية واضحة بشأن الطبيعة الرسمية لتعاونهما: تغريدة من وزارة الداخلية أكدت الترحيل ، مشيرة إلى أنه تم بناء على طلب الحكومة “بموجب ترتيبات أمنية ثنائية متبادلة”.

القمع على النوع الاجتماعي

تماشيًا مع الطبيعة الشخصية للقمع في نظام آل سعود والأهمية المركزية للنظام الملكي، فإن القمع العابر للحدود من قبل الدولة يعكس وأحيانًا يدعم ، السيطرة المنشودة على مستوى الأسرة.

يتطلب نظام الوصاية في المملكة حصول المرأة على إذن من ولي الأمر الذكر للانخراط في العديد من الأنشطة الأساسية.

أدت الإصلاحات القانونية الأخيرة إلى تقليص نطاق نظام الوصاية مما سمح للمرأة بالحصول على جوازات سفر والسفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر ، لكن ممارسات الوصاية لا تزال راسخة بعمق على المستوى المجتمعي.

منحت الوصاية تاريخيًا قدرًا كبيرًا من السيطرة على حرية التنقل. تضمن تطبيق الحكومة الإلكترونية الرسمي، أبشر، ضوابط الوصاية ، ولا سيما السماح للأوصياء بمنح تأشيرات الدخول والخروج من هواتفهم المحمولة.

استخدمت الحكومة التي يقودها بن سلمان قيود السفر والتي من المحتمل أن تصل إلى الآلاف ، للسيطرة على أولئك الذين تعتبرهم تهديدات وإكراههم.

يعد الوصول إلى وثائق الدولة أثناء تواجده في الخارج، مثل تلك التي يحتاجها خاشقجي لزواجه ، أداة أخرى تستخدمها الحكومة للسيطرة على مواطنيها.

يؤدي القمع الشديد القائم على النوع الاجتماعي في المملكة إلى بروز النساء في حملة القمع العابرة للحدود في البلاد أكثر من الحالات الأخرى.

على الصعيد العالمي، لا تكون النساء أهدافًا للقمع عبر الوطني في كثير من الأحيان، وغالبًا ما تكون أضرارًا جانبية، تستخدم كنقاط ضغط في استهداف الأسرة.

ومع ذلك ، فإن حالتين من الحالات العشر الجسدية للقمع العابر للحدود التي وثقتها منظمة فريدوم هاوس تضمنت النساء كأهداف، وهناك العديد من الحالات التي يتم فيها استهداف النساء بطرق غير جسدية.

قد يكون المكوِّن الجنساني في الحملة راجعاً جزئياً إلى أنماط السيطرة العائلية ، ولكن يمكن أيضاً أن يُعزى إلى المكانة البارزة الفريدة لناشطات حقوق المرأة في المملكة، مما يجعلهن أهدافاً للدولة في حد ذاتها.

في إحدى حالات القمع العابر للحدود التي حددتها منظمة فريدوم هاوس ، تداخل قمع الدولة والأسرة.

فرت دينا علي لسلوم من المملكة عام 2017 في محاولة للهروب من زواج قسري.

أثناء انتظار رحلة ربط في الفلبين، زعمت لسلوم أن مسؤولي المطار صادروا جواز سفرها وبطاقة الصعود إلى الطائرة، واحتجزوها لمدة 13 ساعة.

وصل أعمامها في نهاية المطاف وأجبرت على الصعود إلى رحلة العودة المتجهة إلى المملكة – وفقًا لتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش – بواسطة شريط لاصق والصراخ.29

وقالت سفارة المملكة في الفلبين إن تسليم لسلوم كان “مسألة عائلية”. لكن في حين أن تفاصيل الإعادة القسرية لسلوم ودور السلطات الفلبينية غامضة، لم يكن من الممكن أن يتم تسليمها دون تدخل الدولة في المملكة.

علاوة على ذلك ، قد يكون لدى الحكومة بقيادة بن سلمان أسباب إضافية ملموسة وشخصية للتصرف في قضايا مثل قضية لسلوم.

تضاعف عدد طالبي اللجوء من المملكة أكثر من الضعف في العامين التاليين لتولي بن سلمان منصبه الحالي. كما ورد في مجلة نيويوركر “كان النقد الضمني لهذا النزوح كافياً لإذكاء غضب بن سلمان.

وأفادت النساء اللائي تم التعرف عليهن أنه تم تجميد حساباتهن المصرفية وإلغاء بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهن ؛ كما واجهوا مضايقات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة.

وكذلك الاستجواب والمضايقات للأسرة والأصدقاء المقيمين في المملكة ، والاشتباكات مع نشطاء على ما يبدو ومضايقات من قبل سفارة المملكة.

بعبارة أخرى، تواجه النساء اللاتي يهربن من القمع القائم على النوع الاجتماعي في المملكة العديد من أدوات القمع العابرة للحدود التي تتميز بها الدولة.