التغيير

ينتهج نظام آل سعود سياسة ممنهجة للتستر على عناصر ومسؤولين مجرمين في النظام ارتكبوا جرائم إنسانية.

وتعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل سفارة بلاده بمدينة إسطنبول أكتوبر 2018، أحد الدلائل الرئيسية على تستر النظام على القتلة المجرمين.

وفي حادثة جديدة، اشتكت مواطنة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد بن سلمان، قتل جهاز المباحث الجنائية، ولدها، دون تشكيل لجنة تحقيق أو القصاص من المتهم الرئيسي.

وقالت الأم في مقطع فيديو: إن القاتل معروف وهو أحد عناصر البحث الجنائي، وهو حر وطليق لم يخضع للمحاكمة ولا العقاب.

وناشدت الوالدة المكلومة الملك ونجله محمد بأخذ “حق ولدها” بالقصاص من القاتل، مشيرة إلى أن “البحث الجنائي” يحاول الالتفاف على الجريمة وتفاصيلها.

وأشارت إلى أن “البحث الجنائي” تعمد تعذيب نجلها بشكل فظيع، كما تعمد الجهاز ذاته، محاولة ترهيب الشاهد الوحيد على الجريمة.

وتساءلت: “لماذا يفعل نظام آل سعود هذه الجرائم؟”.

وأكدت أن معاناتها مستمرة منذ عام، وتحاول المؤسسات الحكومية تجاهلها، مجددة: “أنا أم وأبغي حق ولدي”.

وعقب تداول مقطع فيديو الأم، تداول مغردون هاشتاق عبدالله_مقتول_الشفاء وسط مطالبات بالقصاص من القاتل.

وسبق أن نددت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بتستر محمد بن سلمان على المجرمين القتلة أمثال المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وقالت الصحيفة إن بن سلمان لا يزال يرفض طلب أمريكيا بتسليم المجرم القحطاني إلى العدالة، ولاتزال جثث ضحايا بن سلمان تتراكم، طالما يفلت القتلة من العقاب والمحاسبة الدولية.

وجاء في مقال لرئاسة تحرير الصحيفة: عندما اختار الرئيس جو بايدن في فبراير عدم تحميل بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على الرغم من استنتاج وكالة المخابرات المركزية بأنه وافق على العملية، كنا من بين أولئك الذين حذروا من أن النتيجة ستكون المزيد من الضحايا.

للأسف، لقد ثبت صحة ذلك. قبل قرار بايدن، أطلق نظام آل سعود سراح العديد من السجناء السياسيين، بينهم مواطنان أمريكيان وناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة.

منذ مارس الماضي، حكمت على ثلاثة نشطاء آخرين على الأقل بالسجن لمدد طويلة وفتحت تحقيقات مع آخرين.

وخلص تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن “قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقاد المستقلين لا يزال قائماً بكامل قوته” في المملكة.