منذ عامين، وفي السبت الثاني من مارس/آذار، أعدَمت السلطات السعودية دون سابق إنذارٍ 81 معتقلاً بينهم 41 معتقل رأي في أكبر عملية إعدامٍ جماعية في تاريخ البلاد.

شكّلت العملية صدمةً محلّية وأحدثت موجة استنكارٍ دولية حادة، كان مستحيلاً أن يُصدّق أحداً أن السعودية قتلت 41 إنساناً لأنهم طالبوا بحقوقهم وعبّروا عن معتقداتهم وأفكارهم. لكنها قتلتهم حقاً، واتهمتهم باعتناق الفكر “الضال” وبـ”الإرهاب”.

تجاهلت السعودية حملة التنديد وبيانات الاستنكار التي انهالت عليها من مختلف الدول والمنظمات الحقوقية ومؤسسة المجتمع الدولي، على الرغم من كون المجزرة تنتهك عدداً كبيراً من مواد الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.

أبرز النصوص القانونية التي انتهكتها السعودية بارتكابها المجزرة:

المواد 5، 6، و8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضمّت إليه السعودية عام 2009 وتنصّ هذا المواد على أنه:

   الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.   لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.   يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية. وتحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.

كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

كما انتهكت السعودية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي انضمت إليها عام 1997.

قبل الإعدام، تعرّض المعتقلون لشتّى أنواع التعذيب الوحشي والمعاملة المهينة، وانتُزِعَت منهم اعترافات بالإكراه تحت التعذيب، ولم يُسمَح لهم بتوكيل محامٍ أو بالدفاع عن أنفسهم، وجرَت محاكماتهم بشكلٍ سرّي.

وبعد الإعدام الوحشي، لم تتوقّف انتهاكات السلطات السعودية، إذ واصلت استبدادها عبر احتجاز جثامين الشهداء ومنع إقامة مجالس التعزية أو حتى تلقي التعزية عبر الهاتف. وحتى اليوم تحتجز جثامين الشهداء، خوفاً من كشف آثار التعذيب، وتجنّباً لتحوّل مسيرات تشييعهم إلى تظاهرات كبير تجتاح الشوارع.

اليوم في السجون السعودية ما يقرب من 100 معتقل رأي مهددٍ بالإعدام، بينهم 12 قاصراً، هؤلاء قد تنفّذ السلطات السعودية فيهم حكم الإعدام في أية لحظة. على مؤسسات المجتمع الدولي التحرّك بشكلٍ عاجل وحقيقي لمنع وقوع مجزرة جديدة قد ترتكبها السعودية دون رادع.