قال المحلل السياسي والخبير في قضايا الشرق الأوسط “جيمس دورسي” إن محمد بن سلمان لم يترك أدنى شك في أن رؤيته قائمة على احتكار سلطة تفسير الإسلام.

وأكد دورسي في مقال له أن ابن سلمان عازم على إخضاع المؤسسة الدينية لإرادته، وهذه علامة واضحة على رؤيته السلطوية تجاه أحكام الدين.

وذكر أن المعيار الذي حدده ابن سلمان للاعتدال هو مفهوم الحكام المستبدين القائم على -الطاعة المطلقة لولي الأمر-.

فشل رؤية 2030:

ونبه إلى أن ذلك ما يجعله صاحب الصلاحية بتقرير ما هو في مصلحة المجتمع المسلم، حتى إذا كان ذلك يعني السماح للنساء بارتداء البكيني على شواطئ المملكة”.

وقال إن ابن سلمان يشدد على أنه لا يستطيع تغيير القواعد المنصوص عليها في القرآن.

وأشار الكاتب إلى أنها “محاولة لإعطاء تغييراته الاجتماعية مسحة دينية أو يقوم بتغليفها دينياً، وبالتالي تصبح مواضيع لا يمكن النقاش فيها”.

سلطة تفسير الإسلام:

واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان باستخدام السعودية لأفهام متطرفة للنصوص الدينية بمحاكماتها الصورية لتبرير قتل المعارضين وأصحاب الرأي.

وقالت المنظمة في بيان أن هذه الانتهاكات تنفذ باستخدام “الأفهام التي يحق للحاكم أن يحاكم بالقتل من يعارض حكمه أو بعض سياساته”.

وأشارت إلى أن الداعية الشهير الشيخ سلمان العودة والباحث حسن فرحان المالكي في المعتقل منذ سنوات لا يزالا في سجون السعودية.

أحكام صورية في السعودية:

وذكرت المنظمة أن الرياض تعقد محاكمات سرية بحق المعتقلين السياسيين بعيدًا عن الإعلام وذويهم، ما يخفي الشفافية بسياستهم والقضاء بالتعامل معهم.

واعتقلت العودة بعد نحو ثلاثة أشهر من تولي محمد بن سلمان منصبه بيونيو 2017، ضمن حملة واسعة شنها بسبتمبر 2017.

وزج ابن سلمان بعلماء ودعاة بارزون، وأتبعها بحملات ملاحقة لأكاديميين وكتاب وناشطين ومثقفين، وطالت أمراء من العائلة المالكة ووزراء ومقربين.

وطالبت النيابة العامة بإعدام العودة بالقتل تعزيرا عقب توجيه 37 تهمة، منها تهم تتعلق ‏بالإرهاب في 4 ‏سبتمبر/أيلول 2018.‏

معتقلي الرأي:

ويواجه العودة ظروف اعتقال قاسية وحرمان من الزيارة، وحبس انفرادي منذ لحظة اعتقاله، ومنع ذويه من حضور جلسات محاكمته.

ويعاني من إهمال طبي تسبب في فقدانه نصف سمعه ونصف بصره.

بينما المالكي الذي زج به في حملة سبتمبر 2017، وجهت له التهم في أكتوبر 2018.

وضمت صحيفة اتهامات المالكي من 14 تهمة، جميعها لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وشملت “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش”.

النيابة العامة السعودية:

كما ضمت “تأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي”.

وقالت النيابة العامة السعودية إن المالكي “اعترف أنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين”.

وأضافت: “كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل إن الرسول (ص) سمعها”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا ما تطبقه الرياض اليوم، إذ تراجعت عن تحريم الغناء والموسيقى، وتنظم حفلات غنائية مختلطة.